یاسر ملایی

ساختار مدیریت کلان در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که محیط بسیار مناسبی را برای آموختن مبانی علم اقتصاد، چگونگی کارکرد بازارها و ارتباط آنها و نحوه واکنش عوامل اقتصادی به محرک‌های مختلف فراهم می‌کند. دلیل این ویژگی، ‌دوره‌های کوتاه مدیریت در سطح اقتصاد کلان و نهادهای سیاسی تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در دولت و مجلس است. اقتصاد ملی برای هر گروه جدید از مدیران و تصمیم‌سازان، یک کلاس آموزشی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاری و فهم تجربی مکانیزم‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع، مفاهیمی که افراد باید در کلاس‌های درس اقتصاد و با مرور تجارب ملی و جهانی می‌آموختند، در یک فضای واقعی و در میدان عمل سیاست‌گذاری تجربه می‌کنند.

یک دلیل این پدیده، بی‌اعتمادی رایج در فضای سیاسی کشور ما نسبت به علم اقتصاد است. تحلیل و بررسی ریشه‌های این بی‌اعتمادی، خارج از حوصله این نوشتار است؛ اما پدیده‌ای که در دوره‌های مختلف زمانی مشاهده کرده‌ایم این است که وقتی مدیران و سیاست‌گذاران، در دوره مسوولیت خود، درگیر مسائل واقعی اقتصاد می‌شوند و به‌عینه، انطباق پیش‌بینی‌های علمی را با واقعیت‌های میدانی اقتصاد مشاهده می‌کنند، به تدریج ذهنیت آنها نسبت به حسن نیت و کارآیی علم اقتصاد تغییر می‌کند. البته متاسفانه بی‌ثباتی ساختار مدیریتی کشور اجازه بهره‌برداری از این رشد و آگاهی را به آنها و البته به اقتصاد ملی نمی‌دهد؛ زیرا به زودی باید جای خود را به مجموعه مدیران جدیدی بدهند که اصولا مجموعه قبلی و تجارب آنها را قبول ندارند و لزوما خود همه چیز را باید از اول تجربه کنند.

نتیجه عملی این چرخه‌های معیوب مدیریتی، کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کاهش اعتماد عوامل اقتصادی به سیاست‌گذاران و در نهایت، کندی و ناکارآیی مستمر اقتصادی ملی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی در منطقه و جهان خواهد بود؛ بنابراین برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منعکس شده‌ است، باید به موضوع چرخه‌های معیوب مدیریتی و عدم انتقال مناسب دانش و تجارب نسل قبلی مدیران اقتصادی به گروه‌های جدید مدیریتی، توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

هدف از بیان این مقدمه طولانی، اشاره‌ای است به تحولات کنونی بازار ارز، با نگاهی به تجاربی که در دو دهه اخیر در زمینه مدیریت این بازار کسب کرده‌ایم.

بازار ارز، در اصل، بازار مبادلات خارجی‌ است. صادرکنندگان کالاها و خدمات، ارز حاصل از تجارت خارجی خود را به بازار می‌آورند تا با تبدیل آن به پول داخلی، قدرت خرید از بازار داخلی را پیدا کنند. آنها تشکیل‌دهنده طرف عرضه در بازار ارز هستند. واردکنندگان کالا و خدمات از خارج نیز به پول خارجی نیاز دارند و طرف تقاضای بازار ارز را تشکیل می‌دهند. مانند هر بازار دیگری، عرضه و تقاضا در بازار ارز باید به تعادل برسند. یک توصیف ساده از تعادل در بازار ارز این است که ما به میزان کالاها و خدماتی که به کشورهای خارجی فروخته‌ایم، می‌توانیم از کالاها و خدمات تولید آنها خرید کنیم.

توضیحات بالا، شاید بسیار بدیهی به نظر برسد؛ اما پایه درک اتفاقاتی‌ است که به طور روزمره در بازار ارز داخلی روی می‌دهند. از آنجایی که اصلی‌ترین قلم صادراتی ایران به بازارهای جهانی، نفت است؛ بنابراین میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تعیین‌کننده وضعیت طرف عرضه در بازار ارز ایران است و به این دلیل که ارز حاصل از صادرات نفت، برای عرضه در بازار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی در شرایط وفور درآمدهای ارزی، یکه‌تاز بازار ارز خواهد بود و کنترل نرخ ارز را به طور کامل در اختیار خواهد داشت؛ اما در شرایطی که درآمدهای نفتی افول کنند، یا اینکه بانک مرکزی مشکلاتی برای عرضه ارز در بازار داشته باشد، به تدریج طرف تقاضا کنترل بازار ارز را در دست خواهد گرفت. این پدیده، در بازار ارز بسیار طبیعی‌ است؛ بنابراین در زمان بحران بدهی‌های خارجی در اوایل دهه ۷۰، اصولا توقع کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی غیر‌منطقی بود؛ چون ابزار این کار، یعنی منابع ارزی کافی را در اختیار نداشت.

مرور شرایط بازار ارز در چند ماه اخیر هم به سادگی نشان می‌دهد که بر خلاف ۱۰ سال گذشته، قدرت کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز رو به کاهش است و این نهاد قادر به تثبیت بازار در نرخ‌های مورد نظر خود نیست. دلیل این پدیده‌ را هم به سادگی می‌توان با مرور تحولات طرف تقاضا و عرضه تحلیل نمود. واقعیت این است که از سال ۸۱ که سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز با موفقیت اجرا شد، نرخ ارز هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. در نتیجه، طرف تقاضا در بازار ارز به طور مستمر و با شیبی بسیار بیشتر از روند رشد اقتصادی کشور رشد کرد؛ اما از آنجایی که روند قیمت نفت در دهه اخیر افزایشی بوده‌ است، همواره طرف عرضه ارز چندگام جلوتر از طرف تقاضا قرار داشت. در یکی دو سال اخیر، این تناسب رو به تغییر گذاشته است و میزان رشد درآمدهای ارزی کشور متناسب با روند رشد تقاضای ارز نیست.

در این شرایط، بانک مرکزی برای پر کردن شکاف موجود بین واقعیات طرف عرضه و انتظارات طرف تقاضا، در معرض یک تصمیم‌گیری خطیر قرار دارد که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روند رشد اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همراه‌ داشته باشد. یک روش برای برخورد با این پدیده، تکرار تجربه تلخ ارز چندنرخی‌ است که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، درد ناکارآیی و فساد ناشی از آن را چشیده است. فضایی که با ایجاد فاصله بین نرخ رسمی و بازاری ارز در ماه‌های اخیر به وجود آمده،‌ زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورده است.

به نظر می‌رسد که راه‌حل درست، اجازه برای افزایش تدریجی نرخ ارز برای ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا در این بازار است. باید بپذیریم که واکنش‌های کنونی بازار ارز، ناشی از برداشت عقلایی عوامل اقتصادی از واقعیت‌های موجود است و برای مدیریت صحیح این شرایط، مدیران بانک مرکزی نیز باید ذهنیت خود را با واقعیات تطبیق دهند.

(ysr.mol@gmail.com)