اقتصاد در چهارراه «سرگردانی»

دکتر سید احمد میرمطهری

«اعتمادزایی» یکی از مهم‌ترین الزامات وجود ثبات در سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی است. برای مراعات این الزام، بانک مرکزی به عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملی، ثبات‌دهنده به بخش مالی و ناظر بر نهادهای مالی باید سیاست‌های با ثبات‌، مستمر‌ و پایایی را دنبال کند که اعتماد عمومی‌به سیاست اقتصادی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در سطح حداکثر شکل بگیرد. افزون براین‌، صرفنظر از اینکه چه سیاستی دنبال می‌شود، «حفظ رویه» از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این مقدمه باید دانست معضلی که سیاست‌گذار پولی در سه ماه اخیر با آن روبه‌رو شده، تغییرات لحظه‌ای در «سیاست»‌ها و «رویه»‌ها است.

آمار‌های اقتصادی و برآوردهای تکمیلی حاکی از گذشتن حجم نقدینگی از مرز سیصد هزار میلیارد تومان است که در خوش‌بینانه‌ترین محاسبه، این رقم بیش از پنجاه درصد حجم تولید ناخالص داخلی است. این نسبت برای اقتصاد ایران، بسیار هشداردهنده است. از همه مهم‌تر، وجود نقدینگی سرگردان است که براساس برخی برآوردها، حدود شصت هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم سهمی‌ حدود ۲۰ درصد کل حجم نقدینگی را دارد. بانک مرکزی در شروع سال تقویمی‌ جدید قاعدتا باید می‌دانست که حجم نقدینگی به چه حدی رسیده است و از آن مهم‌تر اینکه روند رشد آن چقدر است؟ و پرسش‌های دیگر.اما با وجود آگاهی از این موضوع، چرا در بسته پولی نظارتی خود ترتیبی اتخاذ کرد تا سود سپرده‌های بانکی تقلیل یابد و احتمالا این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به نقدینگی سرگردان اضافه شود؟ این موضوع جای تامل دارد!

مسیریابی حرکت نقدینگی موسوم به سرگردان برای مقابله با بحران‌های آتی اقتصاد‌، مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های سیاست‌گذاری کلان اقتصاد است‌، ولی اتفاقات اقتصادی سه ماه گذشته موید ناکامی ‌این دستگاه‌ها در اتخاذ سیاستی درست در این زمینه است. دردسترس‌ترین بازار برای حضور نقدینگی سرگردان‌، ابتدا بورس اوراق بهادار بود که نوسانات جدی در این بازار ایجاد کرد، سپس نقدینگی به سمت بازار طلا رفت. دست آخر، نقدینگی به بازار ارز هجوم آورد و از آنجایی که بانک مرکزی مدیریتی با هدف ثبات‌بخشی بازار ارز را در دستور کار خود نداشت، از یک‌سو، نظام چند نرخی یا حداقل دو نرخی را به وجود آورد و از سوی دیگر، استمرار مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی را خدشه‌دار کرد. تنها سیاست مالی سه ماهه اخیر نیز اخذ مالیات بر ارزش افزوده سکه بود که آن هم به جای آنکه چاره‌ساز شود، تبدیل به محل مناقشه میان سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد. نقش بسیار مهم سیاست‌های نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات در مجموعه سیاست‌های اقتصادی کاملا روشن است. بی‌گمان در فرآیندهای اصلاح ساختار اقتصادی‌، مدیریت این نرخ، یکی از ابزارهای کلیدی و اصلی در تحقق هدف‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

اقدام اخیر بانک مرکزی در طرح مجدد بسته پولی نظارتی در شورای پول و اعتبار در ارتباط با تجدیدنظر نرخ سود بانکی، اگر چه به شکست انجامید، اما روشن ساخت که برون داد این بسته، از برآیند چانه‌زنی سیاسی است. از سویی، کوشش‌های مجدد‌، اما دیرهنگام بانک مرکزی برای به نظم کشاندن فعالیت بازار پول، پس از هجوم سیل نقدینگی مشهود است، اما چانه‌زنی سیاسی ابزار نرخ سود بانکی را از بانک مرکزی گرفته است. مروری بر وضع موجود نشان می‌دهد که اعتماد به سیاست‌های اقتصادی همچنان مساله روز فضای کسب‌وکار است؛ چرا که برای کنترل تورم و نقدینگی، «ابزار اصلاح نرخ سود بانکی» لازم است که در دست نیست یا از سوی دیگر، برخی بر این باورند که برای خروج از شرایط رکودی، کاهش نرخ سود موثر است و می‌تواند رونق بیشتری به کسب‌و‌کار دهد که آن هم منتقدان سرسخت خود را دارد. نرخ ارز هم که وعده داده شده بود، با حذف صفر‌ها یک ریال برابر یک دلار می‌شود، با سیاست‌گذاری‌های مبهمی مواجه بوده که تا مدتی آثار مخرب خود را بر جای خواهد گذاشت. اگر به همه این تغییرات‌، تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی‌، کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها‌، شرایط نامساعد واحدهای تولیدی کشور و دغدغه اشتغال اضافه شود، آنگاه ملاحظه خواهد شد که واقعا اقتصاد ایران در «چهارراه چه کنم» یا «سرگردانی» قرار دارد. خروج از این وضع فقط و فقط نیازمند بازگشت به برنامه‌، حرکت در چارچوب کلیات آن و همراهی با تغییرات جدی در ساختار مدیریت اقتصادی مقدور است.