محمود صدری

زمانی گمان عمومی و حتی باور اقتصاددانان این بود که «ارزش پول ملی» شاخص«قدرت و اقتدار ملی» است و هرچه قدرت خرید واحد پول کشوری از قدرت خرید واحد پول کشورهای دیگر بیشتر باشد، رفاه و سعادت بیشتری حاصل می‌شود. این تفکر در قرون ۱۶ تا ۱۸ شکل گرفت و تا چند دهه پیش دوام آورد. حتی همین امروز نیز این تفکر حامیانی دارد؛ به ویژه در کشورهای غیرصنعتی جهان و از جمله ایران.

آنچه این روزها در یونان می‌گذرد و راه‌ طی شده یورو(پول مشترک اروپا)، فاجعه‌ای را که پس از رواج«پول قوی» یورو به بار آمده، به خوبی نشان می‌دهد.سال ۲۰۰۱ میلادی که یونان به باشگاه یورو پیوست، هر یورو با ۳۴۰ دراخما(واحد پول یونان، پیش از پیوستن به یورو) مبادله می‌شد.یعنی در بازار جهانی با ۳۴۰ واحد پول یونانی همان مقدار کالا و خدمات می‌شد خرید که با یک واحد پول مشترک اروپایی. تبدیل دراخما به یورو در وهله نخست و به ظاهر یک معنا بیشتر نداشت: قدرت خرید یونانی‌ها از نظر واحد پول جدیدی که در اختیار داشتند ۳۴۰ برابر شده بود؛ اما واقعیت چیز دیگری است. تبدیل پول نوعی جابه‌جایی ارزش‌های برابر است که به تنهایی تاثیر قاطعی بر وضع اقتصادی نمی‌گذارد. پس رابطه یورو و بحران کنونی یونان را باید از منظری دیگر نگریست. یونان با پیوستن به پول واحد اروپایی، کامیابی‌ها و ناکامی‌های خود را وارد سبد یورو کرده و متقابلا در کامیابی‌ها و ناکامی‌های منطقه یورو شریک شده است. این شراکت، یک طرف ثروتمند و کامیاب یعنی اروپای غربی دارد و یک سر نسبتا فقیر و ناکام که عمدتا در شرق و جنوب اروپا قرار دارند. از سوی دیگر، بازی جهانی یورو در زمین دلار آمریکا، ین ژاپن و یوآن چین در جریان است. ارزش برابری پول‌های رقیب یورو یا به اثر تدبیر و طرح دولت‌ها یا متاثر از واقعیت‌های بازار جهان، مدام در حال کاهش است و این وضع، حوزه یورو را با کاهش قدرت صادراتی مواجه کرده است. در چنین وضعی، ‌طبیعتا آن بخش از اتحادیه اروپا که توان تکنولوژیک و قدرت اقتصادی کمتری دارند، بیشتر ضرر می‌کنند. یونان، پرتغال و ایرلند و تا حدودی ایتالیا و اسپانیا فعلا در این گروه اخیر قرار دارند. یونان در کنار این تنگنای تکنولوژیک و تبعات تجاری آن، با معضل دیگری هم روبه‌رو است که بحران این کشور را عمیق‌تر کرده است.

تولید ناخالص داخلی یونان، امسال ۳۰۲ میلیارد دلار و درآمد سرانه آن ۳۰ هزار دلار(۲ هزار دلار کمتر از سه سال پیش) است و رشد اقتصادی منهای ۸/۴ درصدی کنونی، این روند را در سال‌های آینده بدتر هم خواهد کرد. دولت یونان ۵/۱ برابر تولید ناخالص داخلی این کشور بدهی دارد و برای غلبه بر مشکلات کنونی به دریافت کمک‌های بیشتری نیاز دارد. اقتصاددانان برای بحران یونان یک علت اصلی و پاره‌ای علل شتابزا برشمرده‌اند. علت اصلی، کسری بودجه یا همان به هم خوردن دخل و خرج است. علل فرعی و شتابزا نیز عمدتا متاثر از همین علت اصلی هستند. دولت برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به اجرای سیاست‌های ریاضتی شده، این سیاست‌ها به نارضایتی و ناآرامی انجامیده، پریشانی اجتماعی، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش درآمد انجامیده است. همه این رخدادها به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شده و روند کسری بودجه شتاب گرفته است. این وضع، دولت یونان را در تنگنای ادامه سیاست‌های ریاضتی به بهای سرکوب مخالفان یا دست کشیدن از ریاضت و تن دادن به کسری بودجه بیشتر، قرار داده است. حال، یونانی‌ها مانده‌اند و یک پول فاخر در متن یک اقتصاد ویران، از سوی دیگر اروپایی‌ها مانده‌اند با شکوه یک اتحادیه بزرگ که قرار است با ایالات متحده آمریکا رقابت کند با اعضا و جوارح نحیفی مانند یونان که نه تنها یارشاطر نیست، بلکه بار خاطر است. پیوند زدن مخمل یورو که ابتدا ملغمه‌ای از دیبای مارک آلمان و فرانک فرانسه بود با کرباس دراخما، هر دو را بدنما کرده است. اروپایی‌ها تجربه کامیاب اتحادیه فولاد و زغال‌سنگ را که در فرآیندی ۵۰ ساله و طبیعی به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا انجامیده بود با دستکاری در پول مستقل کشورها به فرآیندی مصنوعی تبدیل کردند و حالا درزهای واشده مخمل و کرباس با زور و تدبیر هیچ خیاطی به هم نمی‌آیند؛ مگر با هزینه خرید یکدست جامه نو.