محمود صدری

آمریکایی‌ها مثلی دارند که می‌گوید«دلار پول ما آمریکایی‌ها و مساله دیگر کشورهاست». این مثل اشاره‌ای دارد به ضریب نفوذ دلار در اقتصادهای جهان و الزام این اقتصادها به مواجه شدن با تحولات دلار. حالا معکوس چنین وضعی در یونان پیش آمده است و یونانی‌ها به زبان بی‌زبانی می‌گویند:«بحران مالی ما مساله اروپایی‌ها است.» اروپایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها سال‌ها است که این ادعای یونانی‌ها را به رسمیت شناخته‌اند و در پی آن هستند که بحران یونان- این حلقه ضعیف اتحادیه اروپا- را حل کنند. در مثل آمریکایی، نفوذ دلار، آن را به مساله جهانی تبدیل کرده و در نمونه یونانی، ضعف مفرط اقتصاد یونان و احتمال تاثیر منفی آن بر اتحادیه اروپا، به مساله ابعاد اروپایی و حتی جهانی داده است.

حال پرسش این است که بحران مالی یونان از کجا آمده و چرا اروپایی‌ها را هراسان کرده است؟ از ‌آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون سوسیالیست‌هایی که همین روزها بر یونان حکومت می‌کنند، هفت مرتبه در انتخابات پیروز شده‌اند و بیش از دو سوم این دوران ۲۱ ساله را در قدرت بوده‌اند. در دوران حکومت این حزب علاوه بر افزایش برنامه‌های حمایتی و افزایش بودجه دولتی، اتحادیه‌های کارگری نیز تقویت شدند و فشار بر دولت برای افزایش دستمزدها و‌ کاهش ساعات کار افزایش یافت. همچنین دولت، هزینه‌های رفاه اجتماعی را افزایش داد و در روزگاری که کوچک‌سازی دولت، روش متداول جهانی شده بود، دولت یونان بزرگ‌تر و هزینه‌های آن بیشتر شد. نتیجه این سیاست‌ها اکنون این شده که دولت یونان بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار؛ یعنی ۱۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی بدهی دارد،‌ نرخ بیکاری به ۱۲ درصد رسیده و با وجود سیاست‌های ریاضتی و کاهش کسری بودجه، هنوز بودجه یونان نامتوازن است و ۴/۹ درصد کسری دارد. ارقام بیکاری و کسری بودجه از معیارهایی که اتحادیه اروپا برای اعضای خود قرار داده بیشتر است و هر تلاشی که دولت برای اصلاح این وضع آغاز می‌کند، موجب اعتصاب، اعتراض و آشوب خیابانی می‌شود.دولت سال گذشته به اتحادیه اروپا تعهد سپرد که شاخص‌های اقتصادی خود را با معیارهای این اتحادیه سازگار کند و در عوض ۱۱۰ میلیارد یورو (۱۴۷ میلیارد دلار) وام برای بازسازی اقتصاد خود دریافت کند. معنای سازگار شدن با معیارهای اتحادیه این است که دولت یونان با سیاست‌های حمایتی وداع کند و با آزاد کردن قیمت‌ها، از بار هزینه‌های خود بکاهد. وزیران دارایی حوزه یورو پریروز دوباره گرد آمدند تا در ادامه توافق‌های قبلی، به رهبران یونان گوشزد کنند که پرداخت وام تعهدشده قبلی و ۱۷ میلیارد دلاری که قرار است به صورت اضطراری در اختیار یونان قرار گیرد، موکول به اجرای سیاست‌های اصلاحی تازه است. حالا دولت یونان در میان دو تیغه قیچی گرفتار آمده است: اگر به سیاست‌های حمایتی ادامه دهد، زوال اقتصادی شتاب می‌گیرد و کمک‌های اتحادیه اروپا قطع می‌شود و اگر بخواهد سیاست آزادسازی پیشه کند، با اعتراض‌های اجتماعی مواجه می‌شود.

همین وضع است که مساله یونان را به مساله اروپایی تبدیل کرده است. اروپایی‌ها از سه دهه پیش که رویای تبدیل جامعه اقتصادی اروپا به اتحادیه‌ای فراگیر و مشابه ایالات‌متحده آمریکا را در دستور کار قرار دادند، ناگزیر به تالیف منافع ناسازگار شدند. یک سوی این برنامه تالیف، منافع کشورهای پرقدرتی مانند آلمان و فرانسه قرار دارد و سوی دیگرش کشورهایی مانند یونان و جوامع اروپای شرقی. رساندن کشورهای گروه دوم به معیارهای کشورهای گروه اول، کاری دشوار است که یکی از مظاهر و تاوان‌های آن همین وضعی است که اکنون در یونان جریان دارد و نشانه‌های آن در اسپانیا، ایرلند و ایتالیا هم آشکار شده است. این تاوان تشکیل اتحادیه‌ای است که سال‌ها پیش میلتون فریدمن، اقتصاددان نامدار آمریکایی، آن را رفتاری مصنوعی و پرهزینه نامید.