رشد تولید و سیاستهای ارزی
چنانچه مسوولان یک کشور علاقهمند باشند که تولید ناخالص داخلی کشورشان را مثلا در یک دوره معقول دو برابر کنند، نیازمند شاخصهایی هستند که وضع اقتصاد را با کمک آنها مورد سنجش قرار داده تا بتوانند فضای مناسب را برای رشد بخش خصوصی کارآمد فراهم کنند.
مهران دبیرسپهری
چنانچه مسوولان یک کشور علاقهمند باشند که تولید ناخالص داخلی کشورشان را مثلا در یک دوره معقول دو برابر کنند، نیازمند شاخصهایی هستند که وضع اقتصاد را با کمک آنها مورد سنجش قرار داده تا بتوانند فضای مناسب را برای رشد بخش خصوصی کارآمد فراهم کنند. در این میان و در تعیین شاخص، معمولا سه اشتباه، قابل وقوع است.
اول آنکه وضعیت بنگاههای موجود، به عنوان شاخصی برای سنجش وضع فضای تولید در نظر گرفته شود. یعنی هر موقع بنگاههای موجود برای مثال تب کرده و دچار مشکل شوند، فضای اقتصادی کشور متناسب با مشکلات آنها تغییر کند. اگر کشوری دچار اشتباه فوق شود زمینه رشد بخش خصوصی خود را با دست خود تخریب کرده است. زیرا شاخص مرجع برای سنجش وضعیت اقتصاد، باید آن فضای اقتصادی باشد که قرار است در آن فضا، GDP کشور دو برابر شود. به عبارت دیگر اگر بنگاههای موجود نمیتوانند در یک فضای عادلانه بدون رانت، به حیات خود ادامه دهند دچار یک مرض بدخیم هستند و باید تحت درمان قرار بگیرند. بنابراین برای آنکه میزان GDP از ۱۰۰ واحد (موجود) به ۲۰۰ واحد برسد شاید لازم باشد مثلا ۳ واحد را فدا کرد تا بهجای آن، واحدهای تولیدی جدید امکان ایجاد و رشد داشته باشند. در میان شاخصهای اقتصادی، مهمترین شاخصی که به بهترین نحو، قادر است فضای رشد بخش خصوصی را مورد سنجش قرار دهد، شاخص تورم است. زیرا برای رشد بخش خصوصی کارآمد، وجود و استمرار عرضه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود، ضروری است و تحقق این امر تنها با به حداقل رساندن نرخ تورم امکانپذیر است، زیرا کاهش دستوری نرخ سود در وضعیت تورمی تنها بنگاههای موجود را شامل میشود، آن هم بنگاههایی که صدایشان شنیده میشود. اگر چه اثرات ضد تولیدی تورم بیش از اینها است و چون این اثرات در گذشته مورد بررسی قرار گرفته است به آنها نمیپردازیم.
با توجه به آنچه گفته شد اشتباه دوم نیز خود به خود معلوم میشود. این اشتباه عبارت است از عرضه بیش از حد پول به هر دلیل از جمله به دلیل توهم گسترش تولید در کشور، زیرا همانطور که ذکر آن رفت این کار باعث افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی میشود.
البته این حلقه معیوب نهایتا به یک زنجیره معیوب تبدیل خواهد شد. زیرا پدیده «پول داغ» باعث کاهش میل به پسانداز و افزایش مصرف ملی خواهد شد و همین موضوع هم کمبود نقدینگی را تشدید خواهد کرد. دنیای اقتصاد در گذشته، چگونگی کمبود نقدینگی در اثر افزایش عرضه پول را تشریح کرده است. ضمنا اقتصاددانان کینزی در این خصوص دچار یک خطای فاحش هستند و معتقدند که افزایش عرضه پول منجر به کاهش نرخ بهره میشود، در صورتی که افزایش عرضه پول تا آنجا میتواند نرخ بهره را کاهش دهد که اثر تورمی نداشته باشد.
اما اشتباه سوم به موضوع کاهش ارزش پول ملی بازمیگردد. وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی میشود همه ذهنها متوجه تورم و افزایش قیمتهای مصرف کننده ناشی از خلق بیش از حد پول توسط بانک مرکزی میشود. اگرچه ارزش پول ملی عمدتا وابسته به میزان تورم است، اما از منظر دیگری نیز میتوان به موضوع فوق نگاه کرد و آن هم میزان عرضه ارز و میزان ذخایر ارزی در یک کشور است؛ یعنی ممکن است بدون خلق بیش از حد پول نیز ارزش پول ملی کاهش یابد. این موضوع برمیگردد به قیمت ارز در بازار آن کشور، به عبارت دیگر میتوان با عرضه کم یا زیاد ارز در بازار، قیمت آن را زیاد یا کم کرد و در نتیجه ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی تغییر کند. در این حالت دو اتفاق قابل پیشبینی است: اگر قیمت ارز کاهش یابد در این صورت ما با بیماری هلندی مواجه هستیم و برعکس اگر قیمت ارز افزایش یافته و موجب کاهش ارزش پول ملی شود با پدیدهای مواجه خواهیم بود که در سالهای اخیر در چین دیده شد و باعث شده است که در این کشور صادرات، پر رونق شده و تراز تجاری این کشور مثبت باشد. لذا اشتباه سوم این است که برخی گمان میکنند کاهش ارزش پول ملی به هر طریقی از جمله از طریق بسط پول و ریال، به افزایش صادرات و رونق اقتصادی مبدل میشود. در صورتی که کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات تنها از طریق حذف بیماری هلندی به شرحی که داده شد امکانپذیر است نه با افزایش عرضه ریال.
با توجه به آنچه گفته شد، برای مساعد شدن فضای رشد بخش خصوصی، پایبندی به سه اصل اقتصادی ذیل ضروری است:
۱- هرگز نباید بنگاههای خصوصی موجود را به عنوان نماینده بخش خصوصی شناخت زیرا ملاک، تنها باید فضای رشد بخش خصوصی باشد.
۲- حذف تورم برای رشد بخش خصوصی کارآمد، یک شرط اساسی و مهم است.
۳- استفاده از ارز نفتی تنها در صورتی به فضای رشد بخش خصوصی صدمه نمیزند که اولا اثر تورمی نداشته باشد، ثانیا منجر به کاهش قیمت ارز در بازار نشود.
البته با تاسف در چهل سال اخیر هیچگاه پایبندی به اصول فوق در این کشور وجود نداشته، بلکه بزرگترین هنر ما چاپ اسکناس(خلق پول) بوده است، اگرچه چاپ اسکناس در کوتاهمدت همچون هروئین بسیار مطبوع و خوشایند میباشد.
ارسال نظر