دکتر احمد یزدان‌پناه

دوست داشتم رساله تئوریک و عملیاتی صندوق‌ بین‌المللی پول در مورد سیاست‌های نرخ بهره برای کشورهای در حال توسعه را برای اعضای شورای پول و اعتبار به فارسی برگردانم اما پشیمان شدم؛ چرا که گرفتاری‌ها و مشغله‌های آنان اجازه نمی‌دهد آن را با دقت مورد نیاز برای آن، مطالعه کنند و در تصمیم‌سازی‌های خود از آنها رهنمود گیرند. ولی دریغم آمد جمع‌بندی آن رساله را که نکات کلیدی خوبی برای شرایط کشور ما دارد، برای روزنامه نفرستم.

تصمیم‌سازی‌های شورایی که بر مبنای خرد جمعی است اگر به حالت «جعبه سیاه» عمل کنند؛ یعنی پس از وقوع حادثه نتوان علل پیامد تصمیم‌سازی‌ها را مشخص کرد، کاری از پیش نمی‌برند. چون و چراها و زیربنای نظری آن تصمیمات اگر در معرض افکار صاحب‌نظران قرار نگیرد چه امیدی به موفقیت سیاست‌های اعلامی آنها باید داشت؟

سیاست‌های نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی برای یک کشور در حال توسعه

۱- نرخ‌ بهره در تعیین، (الف) تقاضا برای دارایی‌های مالی داخلی، (ب) سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری جامعه و (پ) حساب‌ جاری و حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها، عنصری بسیار مهم است. اهمیت این متغیر کلان در کشورهای در حال توسعه متفاوت است؛ چرا که درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی و درجه تفاوت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و درجه آزادی ورود و خروج سرمایه در آن کشورها متفاوتند.

۲- مقامات پولی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ اکراه دارند تا اجازه دهند نرخ‌های بهره‌ توسط قوای بازار تعیین شوند. این عدم تمایل را می‌توان به کمک عواملی چون ناقص بودن بازارهای مالی در آن کشورها و این واقعیت که در بسیاری از آنها عمده‌ترین موسسات مالی و بانکی دولتی هستند، توضیح داد. این نگرش هم که نرخ بهره به عنوان قیمت وجوه تنها مسوولیت تعادل‌سازی بین عرضه و تقاضا وجوه قابل استقراض را ندارد، بلکه از آن به عنوان ابزار سیاستی برای دستیابی به اهداف گوناگونی می‌توان استفاده کرد، مزید بر علت شده است. بدین دلایل، گرایش کلی در آن کشورها این است که نرخ بهره به صورت دستوری یا اداری زیر نرخ تورم تعیین شود، حتی وقتی نرخ‌های بهره در بازارهای مالی بین‌المللی به صورت واقعی (پس از لحاظ نمودن تورم) به شدت مثبت هستند این سیاست باز در آن کشورها تعقیب می‌شود. مثل هر کالای دیگری، وقتی قیمت تعادلی وجوه را زیر نرخ تعادلی تعیین کنید، مازاد تقاضا برای اعتبار به وجود می‌آورید و شاید چاره‌ای نداشته باشید جز اینکه با ابزارها و تدابیر اداری، اعتبارات را به صورت ناکارآ تخصیص دهید!

۳- سرکوب نرخ‌های بهره موجب کاهش نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و لذا موجب کاهش رشد اقتصادی نسبت به زمانی که نرخ تعادلی بهره در اقتصاد حاکم است، می‌شود. چرا؟ زیرا با سیاست کاهش نرخ بهره بدون توجه به نرخ تورم جاری و انتظاری، پس‌اندازهای مالی داخلی نه تنها تشویق نشده، بلکه پس‌اندازکنندگان جریمه می‌شوند و لذا انباشت سایر ابزار پس‌انداز در جامعه مثل خرید کالاهایی چون طلا و دارایی‌های خارجی رونق می‌گیرند. تجارب برخی کشورهای در حال توسعه موید وابستگی پس‌اندازهای مالی داخلی به نرخ‌های بهره است. وقتی نرخ‌های بهره در بسته‌های پولی بانک‌های مرکزی یا به صورت بخشنامه‌های دولتی زیر حد تعادلی آن قرار می‌گیرد، این امر باعث هدایت کسب و کارها به سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بازده اجتماعی پایین می‌شود؛ یعنی بنگاه‌های تولیدی را هم به سوی سفته‌بازی‌های غیرمولد می‌کشاند؛ یعنی به جای آنکه منابع کمیاب مالی کشور صرف سرمایه‌گذاری تجهیزات و ماشین‌آلات جدید شوند و خلق ارزش و شغل نمایند، به هرز می‌روند.

ترتیبات گزینشی اعتبارات هم در شرایطی که نرخ بهره زیر نرخ بهره تعادلی است، برای بهبود کیفیت و مولدیت سرمایه‌گذاری‌ها کارساز نیستند.

۴- نرخ‌های بهره واقعی اگر برای مدتی طولانی منفی باقی بمانند به عنوان یک عامل بی‌ثباتی کل اقتصاد ملی عمل می‌کنند. افزایش سرعت گردش پول و کاهش نرخ‌های واقعی بهره موجبات مازاد تقاضای کالاها و خدمات را فراهم آورده و فشارهای تورمی جامعه را تشدید می‌کنند و همزمان موجب کاهش دسترسی مردم به اعتبارات لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و لذا تامین رشد اقتصادی پویا و پایدار لازم برای آن اقتصاد می‌شوند. سرکوب نرخ بهره اجرای «مدیریت تقاضا» را با مشکلات عدیده روبه‌رو و در برخی موارد آن را غیرممکن می‌سازد. برای بازگشت پایداری ثبات اقتصادی کشور و تامین نرخ رشدی پایدار، نرخ‌های بهره باید بالاتر از تورم باشند.

۵- تحت شرایط نرخ‌های بهره اداری اگر اصلاحاتی برای آنها صورت می‌خواهد بگیرد، یکی از مشکلات اساسی آن است که نرخ بهره را چقدر باید افزایش داد. اگرچه شرایط جامعه و اقتصاد شاید می‌طلبد که نرخ‌های بهره را به شدت بالا ببریم؛ ولی با توجه به آثار منفی این سیاست باید اسیر جو نشد. وقتی نرخ بهره را بیش از حد بهینه خود بالا می‌برید با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری،‌ موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شویم، حتی اگر وجوه برای تامین سرمایه‌گذاری‌ها در دسترس باشند. این ملاحظه وقتی اصلاح ساختار نرخ‌های بهره را در چارچوب یک بسته پولی و بانکی که آن نیز در چارچوب برنامه‌های تعدیلات ساختاری و آزادسازی‌ها و برنامه‌های تثبیت تورم قرار دارد پیگیری می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. توصیه سیاستی صندوق بین‌المللی پول آن است که در این شرایط به جای آنکه از نرخ تورم جاری استفاده شود، بهتر است از نرخ تورم انتظاری جامعه برای بالا بردن نرخ‌های بهره استفاده شود. برای موفقیت سیاست اصلاح ساختار نرخ‌های بهره لازم می‌آید که افکار عمومی جامعه به توانمندی مقامات پولی و دولتی ایمان راسخ داشته باشند و بر این باور باشند که آنها با برنامه‌های علمی و عملی کوتاه مدت و بلندمدت خود اهداف قابل دسترس و غیرآرمان‌گرایانه‌ای را تعقیب می‌کنند و با ثابت قدمی در جهت اهداف پولی گام برمی‌دارند و در عین حال برای مقابله با مشکلات پیش‌بینی نشده انعطاف‌پذیری کافی دارند.

۶- در دوران انتقال از مرحله نرخ‌های بهره کمتر از تورم، یعنی دوره سرکوب مالی در جامعه به سوی نرخ‌های بالاتر بهره که نرخ واقعی بهره مثبت می‌شود ممکن است مشکلاتی کوتاه مدت برای بخش‌های مالی و واقعی(تولید و اشتغال) ظهور نماید. اینها حل‌نشدنی نیستند، ولی این وظیفه شورای پول و اعتبار و بدنه کارشناسی بانک مرکزی است که علائم ظهور و دوری و نزدیکی ظهور آنها را رصد کنند تا با اعمال سیاست‌های مناسب و به‌موقع غافلگیر نشوند.