محمدمهدی راسخ*

هرچند خبر بااهمیت «مصوبه دولت برای ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن» در هیاهوی سیاسی و کشمکش‌های بین‌‌المللی به خوبی برجسته نشد، اما نباید از جسارت دولت برای تحقق این سیاست مهم، غافل شد. سابقه بحث در مورد ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، همچون اصلاح نظام یارانه، به دو دهه پیش یعنی زمانی که جنگ خاتمه یافت و ضرورت اتخاذ سیاست درهای باز تجاری و توجه به تولید صادرات محور، احساس شد، برمی‌گردد. دولت وقت با توجه به این ضرورت که باید تصدی‌ها را کم کند و در عین حال سیاست توسعه صادرات را در پیش گیرد، در فکر ادغام دو وزارتخانه بود، اما به همان دلیل که در اصلاح نظام یارانه موفق نبود، در ایده ادغام هم موفق عمل نکرد.

پس از آن، ایده ادغام از یک تصمیم درون دولت به اسناد بالا دستی نظام و برنامه سوم توسعه راه یافت و متصدیان تهیه و تدوین این برنامه با هدف ایجاد زمینه برای استقرار «نگاه برون‌نگر» و «توسعه صنعتی»، پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات را در وزارت بازرگانی مطرح کردند. با این حال دولت وقت ترجیح داد وزارت معادن و فلزات را در وزارت صنایع ادغام کند و از ادغام وزارتخانه جدید (صنایع و معادن) با وزارت بازرگانی صرف‌نظر کرد.

پس از آن، سیاستگذاران و برنامه نویسان، ایده ادغام را در مفاد برنامه چهارم توسعه گنجاندند؛ به گونه‌ای که ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، بر ضرورت کارآمدی فعالیت‌ها به وسیله ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضروری تاکید کرده بود، اما در نهایت این الزامات هم نادیده گرفته شد.

پیام اصلی این نوشته، نبش قبر ناکامی‌های گذشته نیست؛ بنابراین بی‌آنکه به دلایل اجرایی نشدن این ایده بپردازیم، به اهمیت موضوع ادغام و موانع پیش روی آن می‌پردازیم.

ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی پیش از آنکه ایده‌ای خوب محسوب شود، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از مصادیق بارز تعویق پرهزینه اصلاحات اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. معمولا دولت‌ها از اجرای اصلاحات اقتصادی به دلایل پرهزینه بودن آن طفره می‌روند و زمانی تن به تغییر می‌دهند که وضعیت نگران‌کننده می‌شود. در مورد اصلاح نظام یارانه، جسارت خاصی وجود داشت و در مورد ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هم‌چنین جسارتی لازم است.

بررسی ساختار اداری کشور‌ها نشان می‌دهد که ایران جزو معدود کشورهایی است که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع را جدا از هم در چارت اداری خود دارد و این در حالی است که موج ادغام این دو وزارتخانه حداقل از ۵۰ سال پیش آغاز شد و در حال حاضر کمتر کشوری را می‌بینیم که چنین ساختاری داشته باشد.

جدا بودن دو وزارتخانه به فعالان اقتصادی این پیام را می‌دهد که میان بخش بازرگانی و صنعت، فاصله وجود دارد؛ یعنی ما بازرگانی را جدا از صنعت می‌دانیم و در عین حال این دو وزارتخانه به دلیل ماهیت خاصی که دارند، همواره در تقابل با یکدیگر بوده‌اند تا تعامل. درحالی که صنعت و تجارت دو بخش در هم تنیده و دو بازوی به هم پیوسته‌اند که ضرورت دارد هم گام وهم سو باشند و از یک مرکز فرماندهی و کنترل شوند. اگر می‌خواهیم به توسعه صنعتی دست یابیم و رشد اقتصادی قابل قبولی داشته باشیم، باید در راستای توسعه تجارت و توسعه فضای کسب‌و‌‌کار گام برداریم و واقعیت این است که حرکت در این مسیر با وجود ساختار اداری نامناسبی که هر دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع دارند، امکان‌پذیر نیست. ادغام این دو وزارتخانه نه فقط نیاز به جسارت در اتخاذ تصمیمی اداری که نیاز به تغییر نگرشی اساسی در حوزه اقتصاد دارد. سال‌های طولانی است که اقتصاد ایران بی‌آنکه خط و مشی خاصی داشته باشد، به عرصه‌ای برای آزمایش دیدگاه‌های مختلف تبدیل شده است. ظرف سه دهه گذشته انواع دیدگاه‌ها، از سوسیالیستی تا کینزینی در اقتصاد ایران پیاده شده، اما به محض روی کار آمدن دولتی دیگر، کل سیاست‌ها تغییر جهت اساسی پیدا کرده و طرحی نو در انداخته شده است. کلید اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران توسط مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و تاکید بر لزوم کوچک سازی دولت زده شد که ایشان، سال گذشته هم با توصیه به «تولید صادرات محور»، «مدیریت واردات» و «توسعه صادرات» و در نهایت با نامگذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، خط سیر اصلی این تغییرات را ترسیم کردند. اما اکنون به این پرسش مهم می‌رسیم که پیش‌زمینه این ادغام چیست و تکلیف وزارتخانه جدید برای تامین منافع همزمان بازرگانان و صنعتگران و از همه مهم‌تر، مصرف‌کنندگان چیست؟

در پاسخ باید گفت: اکنون سه وظیفه مهم پیش روی دولت قرار دارد:

نخست: کاهش تصدیگری دولت (براساس بند ج سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی) و تقویت آزادسازی در بخش صنعت و بازرگانی. (براساس بند الف سیاست‌های اصل ۴۴)

دوم: ایجاد شرایط و پیش‌زمینه‌های لازم برای اجرایی کردن ایده ادغام.

سوم: تقویت دیدگاه برون نگر در حوزه تولید و تجارت خارجی و بسیج همه امکانات برای بالا بردن توان تولید صادراتی کشور.

به این ترتیب برای تحقق این امر، توصیه این است که هر دو وزارتخانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری شرکت‌های باقی مانده به بخش خصوصی؛ گامی جدی در کاهش تصدیگری دولت بردارند. وجود تعداد زیادی بنگاه اقتصادی خصوصا در بخش صنعت و معدن در تصدی دولت مهم‌ترین مانع پیش روی این اقدام اساسی؛ یعنی ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن است. کلام آخر اینکه در این ادغام نباید حوزه معدن که از مزیت بالا در اقتصاد ایران برخوردار است در حاشیه قرار گیرد و باید در ساختار جدید به این بخش مهم اقتصاد کشور توجه ویژه صورت گیرد.

* دبیرکل و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران