وقت رویارویی با واقعیت
واقعیت این است که اثر اصلی اختلال گسترده، جدی و طولانی‌مدت در دسترسی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میانمدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور (به‌ویژه سرمایه نرم) آشکار خواهد کرد و درباره تخمین ابعاد آن، امروز تنها می‌توان به بیان این نکته اکتفا کرد که قطعا با یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌‌نسلی» مواجهیم. برای درک این اثر، منشأ بروز آن و فهم این معنا که چرا هیچ «شبکه ملی اطلاعاتی» قادر به جبران یا حتی مهار این خسارت نیست، باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در سازمان‌دهی اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم.
اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطلاعات بسته‌‌ای (Data Package Switch: DPS) بنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک کپی از این فناوری برای انتقال اطلاعات دیجیتالی‌شده با اعمال محدودیت‌های بسیار و رویکرد تمرکزگرایانه (یا به اصطلاح همان اینترنت ملی) نمی‌‌تواند به هیچ‌‌عنوان جایگزین اینترنت شود.
جوهره اینترنت امکان دسترسی (تقریبا نامحدود) به طیف بسیار وسیعی از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطلاعات، به‌صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک ترمینال واحد برای کاربر است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطلاعاتی از طریق ترمینال واحد، همتایابی (Peer Finding)، انتشار پیام و نیز شبکه‌سازی بین فردی را که پیش از اینترنت متکی به نهادهای متمرکز بود، به‌شدت غیرمتمرکز، انعطاف‌پذیر و البته کارآتر ساخت.
از منظر سازمان‌دهی اجتماعی (که زیربنای سازمان‌دهی اقتصادی نیز محسوب می‌شود) این امکان تازه به آن معناست که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک اکثریت بزرگ (هرچند کم‌تحرک) که با مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌های انعطاف‌ناپذیر اقلیت را به‌عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می‌کرد، جای خود را به مجموعه بسیار بزرگی از اقلیت‌های متنوع، پرتحرک و قدرتمند میدهد که مناسبات میان خود را در «بازار آزاد ایده‌ها» تنظیم می‌‌کنند.
هرچند این الگوی جدید سازمان‌دهی اجتماعی و فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به‌ویژه آن دسته از کارگزاران نظام‌های حکمرانی که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده‌ها راحت نیستند، به‌شدت ناگوار و نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازمان‌دهی، حداقل از سه کانال مهم به ویرانی زیرساخت‌های تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.
الف- سرمایه انسانی:
عدم دسترسی پایدار و مشروع به اینترنت در واقع به معنای محرومیت از برخی جلوه‌های مهم زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان امروز است و این محرومیت انگیزه مهاجرت به‌ویژه در نخبگان و طبقه متوسط تحصیلکرده را که ستون فقرات نظام اقتصادی هستند، به‌شدت تقویت می‌کند. همچنین آن دسته از سرمایه‌های انسانی کشور که به هر دلیل با موج مهاجرت‌ها همراه نمی‌شوند در عدم دسترسی به بازار آزاد جهانی ایده‌ها، فرصت‌های ارزشمندی برای آموزش، توانمندسازی، شبکه‌سازی و بالاخره عرضه توانایی‌‌های خود را از دست می‌دهند که در نهایت منجر به نابودی رقابت‌‌پذیری آنها در برابر همتایان خارجی خواهد شد.
ب- سازمان‌دهی صنعتی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت:
در تولید و تجارت امروز، تبادل اطلاعات در عرصه جهانی نقشی به مراتب فراتر از «تماس تجاری» دارد. فعال اقتصادی ایرانی حتی اگر بتواند شرکای خارجی خود را برای حفظ تماس‌های تجاری به عضویت در پیام‌رسان‌های داخلی قانع کند، در فقدان دسترسی به اینترنت در واقع به طیف وسیعی از منابع و خدمات بین‌المللی پردازش اطلاعات دسترسی ندارد که قدرت خود را از صرفه ناشی از مقیاس در بازار جهانی می‌گیرند و برای سازمان‌دهی تجاری رقابت‌‌پذیر و نقش‌‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت یک زیرساخت غیرقابل جایگزین محسوب می‌‌شوند.
به بیان دیگر در جهان امروز دسترسی به رویکرد ریسک‌‌پذیر و اراده تخریب خلاق در بازیگران عرصه کسب‌وکار (که شومپتر تحت عنوان «نهاده کارآفرینی»، کلید رشد بهره‌‌وری مجموع عوامل تولید می‌‌شمارد) نیازمند دسترسی به بازار آزاد ایده‌ها است، که مهم‌ترین بستر ظهور و بروز آن اینترنت است.
ج- از دست دادن سرمایه‌‌گذاران بین‌‌الملل:
محرومیت کشور از ابزارها و متدهای روزآمد سازمان‌دهی فرهنگی و اجتماعی، در چشم سرمایه‌‌گذاران خارجی به معنای ریسک ناکارآمدی سازمان‌دهی اجتماعی در میانمدت و مخاطره بروز تنش‌‌های اجتماعی و سیاسی در بلندمدت خواهد بود. چنین تحلیلی طبیعتا منجر به کور شدن اشتهای سرمایه‌‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران و به تبع آن محرومیت ما از منابع و فرصت‌های جهانی در روند رشد اقتصادی خواهد بود.
مجموع این عوامل می‌‌تواند در درازمدت یا حتی میانمدت (با توجه به سرعت تغییرات جهانی) قیمت نسبی ستانده‌های اقتصاد کشور در برابر نهاده‌های استراتژیک تولید را در وضعیتی قرار دهد که نتیجه آن تشدید و تعمیق فقر عمومی در سطح خانوار تا حد فقر خشن و افزایش ناکارآمدی میانگین بنگاه‌های اقتصادی تا مرز انفصال کامل و دائم از اکوسیستم تولید و تجارت جهانی باشد.
مواجه شدن با اینترنت و تحولات اجتماعی و اقتصادی برآمده از آن، نه مواجهه با یک واقعیت اقتصادی از منظر فنی، بلکه مواجهه با یک واقعیت تاریخی از منظر اقتصادی و اجتماعی است. قدرت گرفتن مفاهیمی همچون بازار آزاد ایده‌ها و نظم پویای جامعه در سایه امر اجتماعی خصوصی، محصول جانبی بستر فناورانه اینترنت نیست که بتوان با اتخاذ یک رویکرد فنی مناسب (مثلا ایجاد شبکه ملی اطلاعات) ضمن بهره‌‌مندی از مواهب این فناوری از نتایج ناخواسته اجتماعی و فرهنگی آن پرهیز کرد. درست برعکس، این قدرت مفاهیمی همچون بازار آزاد ایده‌ها و امر اجتماعی خصوصی است که به بستر فناورانه اینترنت ارزش اقتصادی میدهد.
امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده‌ها از آغاز عصر روشنگری تا انقلاب کارآفرینی و پس از آن، موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر افزایش بهره‌‌وری مجموعه عوامل تولید بوده که امروز با اتکا به ظرفیت‌های فناورانه اینترنت به بلوغی بی‌‌مانند دست یافته است.
جامعه ایران (از جمله و به‌ویژه نظامات حکمرانی آن) امروز با واقعیتی تاریخی مواجه و در معرض یک انتخاب سرنوشت‌‌ساز قرار گرفته که در مقوله حکمرانی اینترنت ظهور و بروز کرده است؛ یا باید قدرت بلامنازع ارتباطات غیرمتمرکز فرهنگی و اجتماعی، به دور از اعمال محدودیت نهادهای متمرکز و اثر آن بر سازمان‌دهی کلیه مناسبات انسانی، از جمله در حوزه اقتصاد را بپذیریم و به سوی آینده گام برداریم یا به این واقعیت پشت می‌کنیم و در گذشته خواهیم ماند.
