محمود صدری

گزارش‌هایی که دیروز و پریروز درباره تحولات اقتصادی جهان منتشر شد، از ارتباط معنادار سیاست و اقتصاد و تاثیر وجه امنیتی سیاست بر اقتصاد حکایت دارد. طبق گزارش عملکرد سه ماه سوم سال‌ میلادی، اقتصاد انگلستان و روسیه نسبت به آنچه پیش‌بینی‌های قبلی نشان می‌داد، وضع بهتری یافته‌اند.اقتصاد آلمان و آمریکا در وضع میانه قرار گرفته‌اند. یعنی وضع کنونی نشان‌دهنده رشد است، اما چشم‌انداز آینده از کاهش رشد حکایت دارد و بالاخره اقتصاد چین با وجود آنکه هنوز به لحاظ رشد در رتبه اول جهان قرار دارد، نشانه‌هایی از فترت بروز داده است. آن‌گونه که در برآورد‌‌های آماری کشورها و گزارش‌های تحلیلی کارشناسان آمده، تاثیر عوامل بیرونی بر جابه‌جایی جدول رشد اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از تاثیر عوامل درونی بوده است. فی‌المثل در ایالات‌متحده، کارکرد اجرایی و فنی بنگاه‌ها مثبت ارزیابی شده و شاخص‌های وال‌استریت از رونق بنگاه‌ها حکایت دارد،‌ اما استراتژیست‌های اقتصادی درباره آینده با احتیاط سخن می‌گویند. در مورد روسیه وضع برعکس است. هنوز در بیشتر گزارش‌ها از رواج فساد در نظام اداری و اقتصادی این کشور سخن گفته می‌شود، اما روند رشداقتصادی، امیدوارکننده و فزاینده ارزیابی شده است. در مورد چین نیز همه شرایط کمابیش مانند فصل پیش گزارش شده، اما گفته شده رشد اقتصادی کاهش یافته است. این خبرها و برآورده‌ها از تاثیر انکارناپذیر عناصر غیراقتصادی به ویژه فضای روانی و امنیت سرمایه‌‌گذاری بر عملکرد اقتصادی حکایت دارد. اینکه آمریکا از جهت عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها، موفق عمل کرده اما چشم‌انداز اقتصادی آن ناروشن است.

در سیاست خارجی آمریکا و ادامه کشمکش این کشور با ایران و کره‌شمالی و گرفتاری‌های سیاست خارجی واشنگتن در عراق و فلسطین ریشه دارد.

روسیه به علت اتخاذ موضع میانه در مسائل بین‌المللی، از تیررس انتقاد و تهدید خارج شده و با بهره‌گیری از افزایش درآمد نفت، فضا را برای افزایش رشد اقتصادی مهیا کرده است. اما در گوشه دیگری از این معادله، ‌چین که در سیاست خارجی، رفتاری مشابه روسیه دارد، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده است. این تحول به ظاهر متناقض در اقتصاد چین دو علت می‌تواند داشته باشد.

اول اینکه چین به عنوان حامی اصلی کره‌شمالی، اکنون که عهده‌دار دفاع از جایگاه منطقه‌ای کره‌شمالی در برابر کره‌جنوبی و ژاپن شده، لاجرم باید هزینه آن را در جایی دیگر یعنی در اقتصاد بپردازد. چین به عنوان مدافع کره‌شمالی در هنگامه منازعه هسته‌ای، از چشم سرمایه‌گذاران بین‌المللی، کشوری نامطمئن به شمار می‌رود. افزون بر این، فضای روانی، سخت‌گیری‌هایی که در یک‌سال اخیر، چین برای سرمایه‌گذاران خارجی قائل شده به صورت قهری، این کشور را با کمبود سرمایه بین‌المللی مواجه کرده است.

در کنار این عناصر سیاسی و امنیتی، پاره‌ای معادلات اقتصادی نیز بر جابه‌جایی در نرخ رشد‌های پیش‌بینی شده تاثیر گذاشته است. در چند ماه اخیر برسرعت افزایش بهای نفت افزوده شده است. در پی این تحول، آمریکا، انگلستان و روسیه که از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان به شمار می‌روند، نسبت به رقیبانی مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و چین، وضع بهتری یافته و در بازار رقابتی جهان از نیازمندان به نفت، جلو افتاده‌اند.

اما حتی تاثیرگذاری بهای نفت نیز بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و امنیتی است. زیرا در سه‌ماه سوم سال ۲۰۰۶ که جابه‌جایی‌هایی در وضع اقتصادی کشورها رخ داده، نفت مصرف شده در کشورهایی مانند چین و ژاپن از محل خریدهای قبلی تامین شده و آنچه اکنون موجب نگرانی است، تحولات آینده است.

تفوق سیاست، امنیت و فضای روانی به رفتار اقتصادی بازیگران، واقعیتی است که در صورت‌بندی اقتصاد جهانی ریشه دارد. پیوستگی‌های فراوان اقتصادهای جهان باعث شده است، سازوکارهای قدیمی و مبتنی بر عملکرد اقتصادی، جای خود را به «انتظارات آینده» بدهند. یعنی اینکه کشوری مانند آمریکا با وجود آنکه بیش از یک پنجم منابع نفتی جهان را در اختیار دارد، نمی‌تواند خود را از تحولات خاورمیانه نفت‌خیز دور نگه دارد و ناگزیر است در هنگامه رونق اقتصادی، به روزهای بد آینده بیندیشد. اما روسیه که از ناحیه هیچ نیروی خارجی تهدید جدی نمی‌شود، برپایه انتظارات آینده برنامه‌ریزی می‌کند و حتی با وجود نظام‌ اداری ناکارآمد و فاسد، به آینده امید بیشتری دارد. یا چین که هنوز رشد یابنده‌ترین اقتصاد جهان است، درست در معرکه‌ای که این کشور را به لحاظ رشد اقتصادی، نیروی غالب میدان نشان می‌دهد، از آنچه در دو ماه آینده می‌گذرد، نمی‌تواند خرسند شود.