سراب تبصره ۱۳
از ظواهر امر چنین پیدا است که تمهیدات مصرح در تبصره ۱۳ قانون بودجه سالجاری درخصوص تامین و تسهیل و گسترش وسائل نقلیه عمومی، مستمسک دفاع از لایحة واردات بنزین به کشور برای شش ماه دوم سال قرار خواهدگرفت.
دکتر نیکوگلریز
از ظواهر امر چنین پیدا است که تمهیدات مصرح در تبصره ۱۳ قانون بودجه سالجاری درخصوص تامین و تسهیل و گسترش وسائل نقلیه عمومی، مستمسک دفاع از لایحة واردات بنزین به کشور برای شش ماه دوم سال قرار خواهدگرفت. وزیر محترم کشور چندی پیش با حضور در مجلس به دفاع از اقدامات کمیتهای که باید اجرای مفاد تبصره مزبور را نظارت کند، پرداخت و مژده داد که «تا پایان سال کارت هوشمند اجرایی میگردد». وزیر کشور ماه گذشته در دفاع از سهمیهبندی بنزین به این نکته اشاره کرده بود که به اعتقاد کارشناسان، حتی اگر همه تمهیدات تبصره ۱۳ عملی شود، تنها ۲ تا ۵/۲میلیون لیتر در مصرف روزانه بنزین صرفهجویی میشود که در قیاس با مصرف ۷۰میلیون لیتری کشور قابل ملاحظه نیست. این در حالی است که هم مشارالیه و هم دیگر دستاندرکاران، عملی شدن کامل تبصره را به زمانی بین ۳ تا ۵ سال آینده احاله میدهند. در این شرایط تغییر نحوه توزیع بنزین، چه از نظر سهمیهبندی و چه به لحاظ تغییر بهای آن برای مدتی نامعلوم در ابهام کامل قرار خواهد گرفت.
اول) آگاهیهای منتشرشده در خصوص مسائل و مشکلات اجرایی تبصره ۱۳ بودجه سالجاری، حکایت از آن دارد که بهرغم بودجه هنگفتی که به اجرای این تبصره اختصاص یافته، اولا اجرای کامل این تبصره با خوشبینانهترین پیشبینیها، در کمتر از سهسال عملی نخواهد بود. این بدان معناست که در این فاصله، حاملهای انرژی کماکان با بهای ارزان ارائه میشود و زیان سنگین آن بر اقتصاد ادامه خواهد داشت.
ثانیا تاثیر نهایی اجرای تبصره بر مصرف بیرویه بنزین چنان نیست که به صرف این بودجه جوابی اقتصادی بدهد. در این شرایط معلوم نیست، که نمایندگان مجلس با کدام استدلال مایلند به اختصاص ۵/۳میلیارد دیگر برای واردات بنزین تن در دهند. تصویب لایحه واردات بنزین تحت فشارهای روانی حاصل از کمبود بنزین در کشور داستان مکرر تصمیماتی است که به اصطلاح در دقیقه نود گرفته میشود.
دوم) بهرغم تفاهم عمومی موجود درخصوص بیمنطق بودن بهای بنزین و گازوئیل در ایران و بهرغم توصیههای دولتمردان و اقتصاددانان، مصرف این کالا و سایر حاملهای انرژی کماکان با آهنگ سابق ادامه دارد. توصیه و نصیحت و آگاهی دادن به جامعه در خصوص عواقب مصرف بنزین ارزان، البته به جای خود کار خوبی است. اما مرزهای تاثیرگذاری آن محدود و مقید به شرایطی است که در جامعه ما این شرایط فراهم نیست. بقیه آثار تبعی و مضر بنزین رایگان ! و از جمله آلودگی محیط زیست و قاچاق فرآوردههای نفتی، نیز در جای خود و به قوت خود باقی است.
همین هفته گذشته، برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد، در تازهترین گزارش خود، ایران را از نظر شاخص آلودگی محیط زیست از میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۱۷ قرارداده است. بانک جهانی نیز در گزارش تازهای در خصوص خسارت آلودگی هوای کشور اعلام کرده است که «در مجموع، خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران ۱۸۱۰میلیون دلار معادل حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان (۶/۱درصد تولید ناخالص داخلی) است.(۱) شایان ذکر است که ۷۰درصد آلودگی هوای شهرهای کشور مستقیما مربوط به مصرف فرآوردههای نفتی و ازجمله بنزین و گازوئیل است.
سوم) در عموم تصمیمهای اقتصادی، منافع و مضار هر تصمیم در کنار هم سنجش میشود. به عبارت دیگر، تصمیمهای اقتصادی نوعا سراسر فایده و یا سراسر زیان نیستند. بلکه اگر منافع حاصله به روشنی بیش از زیانهای آن باشد، اتخاذ چنین تصمیمی توجیهپذیر میشود. ۳۵میلیارد دلار در سال یارانه حاملهای انرژی رقمی است که ۶برابر بودجه عمرانی کشور است.
بهای نازل بنزین، رشد مصرف آن را غیرقابل کنترل کرده است. گران شدن بنزین و یا سهمیهبندی آن (که نیز نوعی گران شدن غیرمستقیم است) بیشک بر تورم موجود خواهد افزود. دغدغه نمایندگان مجلس و دیگر دولتمردان دراین خصوص نیز قابل فهم است. اما، باید دید که زیان حاصل از این تورم در قیاس با سود ناشی از کنترل مصرف بیرویه، ممانعت از قاچاق فرآوردههای سوختی و کاهش آلودگی محیط زیست در چه فاصلهای قرار میگیرد.(۲)
چهارم) اکنون به تدریج مشخص شده است که تثبیت بهای فرآوردههای نفتی این دمل چرکین را بزرگتر و عمیق تر و لاجرم جراحی غیرقابل اجتناب را دشوارتر خواهد کرد. تورم حاصل از افزایش بهای بنزین را باید پذیرفت. ضمن آن که عواید حاصله از افزایش بها را میتوان با برنامهریزی درست به تسکین دشواریهای آن اختصاص داد. نمایندگان محترم مجلس اکنون با تصمیمی دشوار مواجهند. یا میتوانند با عافیت طلبی و گریز از مسوولیت، اتخاذ این تصمیم دشوار را به آیندهای نامعلوم محول کنند.
آیندهای که در آن، وجود عواید ارزی حاصل از فروش نفت به میزان فعلی لایحتمل و گشاده دستی فعلی برای واردات بنزین وجود نخواهد داشت یا میتوانند با حرکتی درست و استوار به این ولنگاری بزرگ در اقتصاد ما نقطه پایان بگذارند.
۱ - نگاه کنید به روزنامه های ۵ مهرماه ۱۳۸۵. گزارش دیگر حاکی است که روزانه ۲۷نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا فوت میکنند (نگاه کنید به خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۵)
۲ - نگاه کنید به اظهارات رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مندرج در روزنامه های ۳ تیرماه ۱۳۸۵ که میزان قاچاق روزانه بنزین را بین ۴ تا ۱۰میلیون لیتر تخمین زده است.
ارسال نظر