چگونه می‌‌توان سالانه بدون زحمت ۶۰۰میلیون تومان به دست آورد

علی میرزاخانی یکی از جملات کلیدی که در دانشکده‌های اقتصاد زیاد تکرار می‌شود، آن است که «در اقتصاد، ناهار مجانی وجود ندارد».

مفهوم مخالف این جمله آن است که اگر کالایی به صورت رایگان در اختیار فردی قرار گرفت که این کالا در بازار دارای ارزش مبادله‌ای است، تردید نباید کرد که قیمت این کالا از جیب شخص یا اشخاصی دیگر پرداخت شده است و یا اینکه هزینه آن بر آنها تحمیل شده یا خواهد شد.

این مقدمه نقل شد تا پس از معرفی مختصری از «منو»ی رنگارنگ ناهار مجانی در ایران به این بپردازیم که پول این ناهارها از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟

دیروز در اتاق بازرگانی ایران مراسمی برپا بود که رییس سازمان صنایع و معادن تهران از سخنرانان این مراسم بود. وی در لابه‌لای سخنان خود از بررسی تصادفی ۷واحد تولیدی دارای سهمیه برای دریافت محصولات پتروشیمی سخن گفت که نتایج بررسی‌ها نشان داد پنج‌واحد از آنها اصلا وجود خارجی ندارند.

به گفته این مقام رسمی دولتی، یکی از این واحدهای محترم تولیدی که اصلا موجودیت بیرونی ندارد، تنها در سال گذشته معادل ۶۰۰میلیون تومان از این سهمیه سود بادآورده کسب کرده است. این سود که بدون هیچ زحمتی به جیب یکی از رانت‌جویان محترم حرفه‌ای واریز شده است، مصداق بارز همان «ناهار مجانی» مصطلح در ادبیات اقتصادی است.

مقامات پتروشیمی کشورمان مبلغ کل این ناهار‌های مجانی اهدایی به رانت‌جویان محترم را بالغ بر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰میلیارد تومان برآورد می‌کنند. در «منو»ی ناهار مجانی ایران اقلام دیگری چون سیمان، آهن، وام کم‌بهره و غیره نیز به چشم می‌خورد که رقم کلی آن سر به آسمان می‌زند. مطابق کم‌بینانه‌ترین برآوردها ناهار مجانی موجود در سه بازار محصولات پتروشیمی، سیمان و آهن کمتر از سه‌هزار میلیارد تومان نیست.

از بین بردن این رانت عجیب با راهکاری ساده امکان‌پذیر است.

کافی است این محصولات به جای سهمیه‌بندی و واگذاری با قیمت تثبیتی به متقاضیان، با قیمت بازار به آنها فروخته شود. در این صورت، مبلغ سه‌هزار میلیارد تومان مستقیما از سوی تولیدکنندگان مربوطه دریافت می‌شود که بخش مهمی از آن به صورت سود سهام و مالیات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. به‌رغم وجود این راهکار ساده سال‌ها است که از این کار خودداری می‌شود. فقط در خصوص آهن‌آلات به صورت نیم‌بند این راهکار استفاده شده است که روزی نیست دریافت‌کنندگان سابق ناهار مجانی از ضرورت بازگشت به سیستم سابق در این مورد سخن نگویند که ظاهرا تاحدودی هم موفق شده‌اند.

زمانی که دولت از این راهکار استفاده نمی‌کند و این کالا‌ها را با قیمت تثبیتی و کمتر از قیمت بازار به عده‌ای خاص واگذار می‌کند، همین عده خاص این وظیفه را به عهده می‌گیرند. به این صورت که کالا را با قیمت تثبیتی از تولیدکننده تحویل گرفته و با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و آن ۶۰۰میلیون تومان ناهار مجانی کذایی از این محل عاید می‌شود که ظاهرا ۵واحد از ۷واحد مورد بررسی وزارت صنایع و معادن به این شغل اشتغال دارند. البته به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، فساد کشف شده در یک اقتصاد رانتی فقط به اندازه بخش پیدای یک کوه یخی است و به اندازه بخش ناپیدای همان کوه یخ که در زیر آب قرار می‌گیرد، می‌توان از فساد کشف نشده سخن گفت.

چنین مناسباتی نه تنها از نظر عدالت اقتصادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه کارآیی اقتصادی را نیز تهدید می‌کند.

براساس تازه‌ترین آمار رسمی ارائه شده حدود ۱۰میلیون نفر یعنی ۵/۲میلیون خانوار ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند که فقط با مبلغ ۳هزار میلیارد تومان سه نوع ناهار مجانی ذکر شده می‌توان ماهانه به هر کدام از این خانوارها ۱۰۰هزار تومان مستمری پرداخت و آنها را از فقر مطلق بیرون کشید.

وجود مناسبات رانتی از سوی دیگر باعث انحراف فعالیت‌های سالم اقتصادی به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌شود. به این صورت که همه تشویق می‌شوند به جای فعالیت اقتصادی سالم که هزاران نوع گرفتاری مخصوص به خود را دارد، به کشف مجاری رانت و جذب آن به جیب خود بپردازند که در بلندمدت نه تنها کارآیی، اشتغال و رشد اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز پیامد‌های سویی بر جای می‌گذارد.

بوروکراسی محترم دولتی که معمولا از تداوم وضع موجود به دلایل مختلف دفاع می‌کند، حداقل بهتر است بداند که وقتی ناهارهای مجانی را به افراد مختلف تعارف می‌کند، هزینه آن به کجا تحمیل می‌شود و عواقب آن چه خواهد بود.