پویا جبل‌عاملی

چه بازار را مانند اقتصاددانان جریان رایج به صورت الگوی تعادلی ببینیم و چه مانند اتریشی‌ها آن را در الگوی فرآیندی تفسیر کنیم، این نتیجه حاصل خواهد شد که هر قیمتی خارج از عوامل درون‌زای بازار حاصل شود، توزیع و کارایی را به هم خواهد زد. این نتیجه‌گیری نزدیک‌ترین توافق میان شاخه‌های مختلف مکتب نئوکلاسیک و اتریشی‌ها است. جایی که گویی فریدمن و میزس چون دو برادر دست یکدیگر را می‌فشارند.

نتیجه‌ای که حتی نیوکینزی‌ها نیز کم و بیش به آن باور دارند و اختلاف در آنجا است که از منظر آنان بازار همواره پاسخ مقتضی را نمی‌دهد.نکته آنجا است که قیمت از هر لحاظ به واسطه عاملان بازار تعیین شود و هیچ مداخله‌ای صورت نپذیرد تا قیمت جعلی از فرآیند بازار حاصل نشود.

حال پرسش اینجا است که اگر در بازار یک کالای مصرفی هیچ مداخله‌ای صورت نگیرد، باز می‌توان اطمینان داشت که قیمت واقعی حاصل شده است؟

از دیدگاه نئوکلاسیکی این پرسش باید در تحلیل دوطرف عرضه و تقاضا، پاسخ داده شود. اگر عرضه در بازار این کالای مصرفی به واسطه ساختار هزینه‌‌ای حاصل شده باشد که این ساختار به واسطه عوامل غیربازاری حاصل شده باشد، آنگاه حتی اگر در بازار این کالا مداخله‌ای صورت نگیرد، قیمت حاصله کارا نخواهد بود. به عنوان مثال فرض کنید در ساختار هزینه منحنی عرضه، عوامل تولید از دست دولت خریداری شده باشد.

از سوی دیگر اتریشی‌ها می‌توانند در پارادایم خود بر این نکته پافشاری کنند که ممکن است کالاهای ردیف بالاتر و واسطه‌ای در ساختار تولید از سوی دولت قیمت‌گذاری شده باشد.

نزدیکی دیدگاه‌های اقتصاددانان طرفدار بازار، در این مقوله با وجود الگوهای فکری مختلف بسیار به یکدیگر نزدیک است. اگر قیمت عوامل تولید خارج از اسلوب‌های بازار حاصل شده باشد، کالای مصرفی نهایی نیز دارای قیمت‌ جعلی و غیرکارآ خواهد بود.

رسیدن به قیمت‌های کارآ در بازارهای نهایی آنگاه میسر خواهد شد که تمامی بازارهای واسطه‌ای نیز بدون مداخله خارجی قیمت کالای دادوستدی خود را تعیین کنند.

در کشورهای توسعه‌یافته این امر به تمامی رعایت می‌شود، زیرا دولت خود را صاحب منابع اولیه نمی‌داند و بخش خصوصی مالکیت این منابع را به دست می‌گیرد، تا زمانی که بخش خصوصی مالکیت تمامی منابع اولیه را به دست نگیرد، هیچ‌گاه قیمت حقیقی بروز نخواهد کرد.

این مورد نیز به تفصیل در مدل‌های مکاتب پیرو بازار وجود دارد. عامل بازاری که مرتبط با دولت است، به هیچ‌رو در نقش یک عامل مستقل عمل نمی‌کند. حتی اگر از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خاص بگذریم، این عامل دولتی که در عمل به طور حتم بروز می‌یابد و توسط نئوکلاسیک‌ها این امر تبیین شده است بر مبنای «کنش انسانی» اتریشی‌ها نیز این عامل نه در بعد زمان تصمیم‌ می‌گیرد و نه آنکه خبر از انتظارات خواهد داشت.

در واقع تا آن زمان که قیمت مواد اولیه در یک فرآیند بازاری با عاملان حقیقی تعیین نشود، قیمت تمامی محصولات نهایی غیرواقعی خواهد بود و این یکی از دلایل ناکارآمدی بازارهای نهایی در اقتصادهای در حال توسعه است.

در این اقتصادها، دولت بنا به دلایل امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیک، بر آن است تا منابع اولیه را همواره خود در دست گیرد، در عین حال با ذهنیتی که از نقش دولت در حمایت از صنایع داخلی دارد، قیمت‌های غیرواقعی را به بازار تزریق می‌کند.

اگر چه مالکیت منابع اولیه اغلب به صورت انحصاری در می‌آید، اما بی‌تردید انحصار بخش خصوصی رقبای بالقوه خود را همواره در کنار خواهد داشت.

بحث در قیمت کارآی کالا زمانی مورد تایید است که هیچ یک از عاملان وابسته به حمایت دولت نباشند.بنابراین با وجود در دست‌گیری منابع اولیه از سوی دولت، قیمت‌های حقیقی و کارآ بروز نخواهد کرد و تمامی کالاهای پایین‌دستی که این کالاهای اولیه در فرآیند تولید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز دارای قیمت کارآ نخواهند شد.

اقتصادی‌های در حال توسعه تا نپذیرند که منابع اولیه باید در دست بخش خصوصی قرار گیرد، مکانیسم بازار آنها قادر نخواهد بود به تمامی مراحل رشد و توسعه آنها را رقم زند، زیرا فرآیند بازار با قیمت‌های غیرحقیقی و مداخلات غیربازاری نمی‌تواند نقش خود را به خوبی در اقتصاد بر جای گذارد.

این یکی از علت‌های شکست بازار در اقتصادهای در حال توسعه است، شکست‌هایی که مقصر آن نه بازار و عوامل درونی که عوامل بیرونی است و در عین حال منتقدان مدعی آن هستند که بازار نمی‌تواند خواست‌های توسعه را پاسخ گوید.

با وجود این به نظر می‌رسد که هیچ علاقه‌ای به خصوصی ساختن منابع اولیه در بین دولت‌های در حال توسعه وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، علل سیاسی - امنیتی را با خود به دنبال دارد. عللی که این دولت‌ها به سادگی نمی‌توانند از آن دست شویند و هزینه این امر فلج شدن کل مکانیسم بازار محصولات نهایی در اقتصادهای ملی این دولت‌ها خواهد بود.