دکتر نیکوگلریز
مخالفت مجلس هفتم با تصویب طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در لابه‌لای اخبار مربوط به جنگ لبنان گم شد.

مضمون اصلی این طرح همان قانون از کجا آورده‌ای است و به موجب آن دولتمردان باید در ابتدا و انتهای مسوولیت خویش دارایی‌های خود را اعلام کنند.

مروری بر دلایل مخالفان طرح نشان می‌دهد که اهمیت تصویب این طرح از نظر تاثیر آن بر جلوگیری از فساد مالی به خوبی درک نشده است. چرا که مخالفان تنها به وجود قوانین کافی در زمینه مبارزه با مفاسد، اشاره کرده و «‌عدم‌اجرای قوانین جاری» را علت تحصیل ثروت‌های احیانا نامشروع قلمداد کرده‌اند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که این طرح را تصویب کرده بود، علی القاعده می‌توانست زمینه‌های تصویب آن را با تمهیدات لازم فراهم کند. اگر نمایندگان مجلس، زبان رای‌دهندگان خود هستند که علی‌‌الاصول باید چنین باشد، باید قبول کنند که اکثریت قریب به اتفاق مردم خواستار تصویب این طرح اند.
اول)‌ چون در مثل مناقشه نیست، باید دلایل مخالفان را به این تشبیه کرد که صرف «پیش گیری» از جرم و جنایت کافی است و پیگیری آثار وجود جرم و جنایت لزومی ندارد. به سخن دیگر، از نظر آنان، حاصل خلاف‌کاری دولتمردان (ثروت اندوزی نامشروع‌) اهمیتی ندارد و باید تنها مانع فرآیند ثروت اندوزی نامشروع شد. ناظرانی که این بحث را از گذشته دورتر دنبال می‌کنند، توضیح داده‌اند که در بسیاری از تخلفات، حاصل یا نتیجه تخلف است که نشان از وجود تخلف می‌دهد.
زیرا قوانین و مقررات کنترل‌کننده‌ای که ناظر بر پیشگیری از بروز تخلف‌اند، به دلایلی که مکررا اشاره شده، وافی به مقصود نیستند. (1) اگر همسایه شما یک شبه به ثروت انبوهی رسید که منابع آن مشخص و روشن نیست، یا اگر دولتمردی در کوتاه زمان به مال و مکنت غیرقابل‌توجیهی دست یافت، تردید در مشروعیت این منابع شرط عقل و احتیاط است. در هر دو این موارد البته حاصل کار است که نشان از احتمال ارتکاب عمل خلاف می‌دهد.

دوم)‌ برخی از مخالفان طرح، با اشاره به اصل 142 قانون اساسی استدلال کرده‌اند که گسترش دایره شمول آن مخالف قانون اساسی است و به عبارتی مدعی شده‌اند که چنانچه این کار ضرورتی داشت، در قانون اساسی پیش‌بینی‌های لازم شده بود. پاسخ این استدلال را یکی از نمایندگان موافق طرح به خوبی داده و تاکید کرده است که «‌مواردی که در این اصل (اصل 142) برشمرده شده حصری نیست، لذا این طرح تعارضی با قانون اساسی ندارد». به گمان بسیاری از آگاهان، مسوولان مشمول اصل 142 که بالاترین رده‌های حکومتی هستند، اساسا چنان در معرض دید و قضاوت مردم قرار دارند که تخلفات مالی آنان بسیار نامحتمل تراز مسوولانی است که در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند. محدود بودن دایره شمول اصل 142 را باید به آرایش نیروهای اجتماعی در زمان تصویب قانون اساسی و نیز تخلفات مالی روشن و گسترده سران رژیم سابق منسوب کرد.
سوم)‌ شفافیت مالی دولتمردان امری مسبوق به سابقه و جاری در اکثر کشورهای جهان است. در بسیاری از ممالک غربی که اتفاقا دارای قوانین مترقی در جهت پیشگیری مفاسد مالی هستند و سطح فساد در آنها به طور نسبی پایین است، دولتمردان حتی تا سطح روسای دوایر باید دارایی‌های خود و منسوبینشان را اعلام کنند. در این ممالک وجود قوانین پیش‌گیرنده کافی دانسته نشده و نشانه‌های وجود تخلف (ثروت انباشته شده فاقد‌توجیه) نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عقیده بسیاری از ناظران، علت مخالفت نمایندگان مجلس ممکن است این باشد که دولتمردان ما حاضر نیستند دارایی‌های خود را اعلام کنند، حتی اگر این دارایی‌ها از منابع مشروع کسب شده باشد. اثبات این امر سهل‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. کافی است که با اختیاری کردن تکمیل فرم‌های اعلام دارایی، ملاحظه کنید که چنددرصد مدیران دولتی به صورت داوطلبانه حاضر به پذیرش این امرند. علت این اکراه چنانچه به زهدفروشی‌های متداول منتسب نشود، در آن صورت باید گفت «‌آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»، همین ناظران براین باورند که اگر امر بر اعلام دارایی‌ها دایر شود، بسیاری از مدیران از قبول شغل دولتی تنها به همان دلیل فوق‌الذکر پرهیز خواهند کرد.
چهارم)‌ بی‌پایگی حرف و حدیث‌ها و شایعاتی که در خصوص دارایی برخی از مسوولان کشور در جریان است، تنها با اعلام عمومی دارایی‌های آنان مشخص خواهد شد. حتی اعلام «خصوصی» دارایی‌های دولتمردان، به ترتیبی که در طرح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمده، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده فساد مالی واداری است. از دید حفظ حریم خصوصی دولتمردان، متن جدید طرح کمیسیون حقوقی و قضایی در مقایسه با طرح اولیه آنکه سال گذشته در همین ایام منتشرشد، پخته‌تر و کارشناسی‌شده‌تر است. لذا، دغدغه نمایندگان مجلس از این جهت نیز علی‌القاعده باید مرتفع شده باشد.
این، قانونی مترقی و بازدارنده فساد است. اگر در مبارزه با فساد جدی هستیم، باید هم در پیشگیری از بروز فساد و هم در ممیزی و بررسی ثروت‌های حاصل از آن جدی باشیم. به نظر می‌رسد که حرف اول و آخر را نماینده سرشناس و تاثیرگذار تهران زد که در موافقت با طرح گفت: «‌اگر در این تصمیم درست عمل نکنیم، اولین نشانه اتهام متوجه خودمان می‌شود که با مبارزه با مفاسد موافق نیستیم» (۲)

(۱) نگاه کنید به سرمقاله مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۵ روزنامه‌ دنیا‌ی‌اقتصاد تحت عنوان «‌شفافیت مالی دولتمردان» و نیز سرمقاله هفته گذشته آن تحت عنوان «‌رای شگفت‌انگیز مجلس هفتم» که هر دو به دلایل و ضرورت تصویب این طرح اشاره کرده‌اند.
(2) نگاه کنید به مذاکرات مجلس در همین خصوص مندرج در روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ 26‌مرداد 1385.