علی سرزعیم

یکی از مفاهیم پیچیده و بسیار حساس در اقتصاد موضوع عدالت است. مفهوم عدالت از آن حیث حساس است که بدفهمی‌نسبت به آن می‌تواند هم کارآیی اقتصادی را کاهش دهد و هم توزیع درآمد را وخیم گرداند و به عبارت دیگر بی عدالتی را تشدید کند. عدالت از آن حیث مفهوم پیچیده‌ای است که مناقشات فراوانی بر سر تعیین شاخص سنجش آن وجود داشته است. برخی برابری در مواهب اولیه را شاخص عدالت دانسته‌اند اما بلافاصله ناچار به پذیرش نابرابری در درآمدها شدند، چرا که افراد به دلیل استعدادهای مختلف می‌توانند از مواهب اولیه برابر، درآمد کاملا نابرابری ایجاد کنند. اگر مقصود از عدالت برابری در درآمد باشد، لذا باید به اعطای نابرابر فرصت‌ها و مواهب اولیه تن داد.

می‌توان با یک مثال پیچیدگی بحث عدالت را روشن‌تر کرد. فرض کنید شخص «الف» دوستدار شیرینی است اما فرد «ب» علاقه معمولی و متعارفی نسبت به شیرینی دارد. اگر یک مقدار شیرینی به طور برابر بین آنها تقسیم شود قطعا مطلوبیت آنها از خوردن شیرینی مساوی نخواهد بود و شخص الف رضایت بیشتری کسب خواهد کرد. حال آیا می‌توان گفت توزیع برابر شیرینی، توزیعی عادلانه است؟ اما اگر کسی عدالت را در افزایش برابر رضایت و مطلوبیت بداند، باید مقدار کمی ‌شیرینی به شخص اول و مقدار زیادی به شخص دوم دهد تا مطلوبیت هر دو آنها از خوردن شیرینی به میزان یکسانی افزایش یابد.

توضیحات یاد شده در جهت آن بود تا کمی‌از پیچیدگی مفهوم عدالت در سیاستگذاری‌های اقتصادی روشن شود.

یکی از سیاست‌های دولت در جهت ایجاد عدالت تشویق بانک‌ها به دادن وام‌های خرد به افراد زیاد و پرهیز آنها از دادن وام‌های کلان به افراد معدود است. این سیاست مبتنی بر این ذهنیت است که وام بانکی اساسا یک امتیاز است و نباید این امتیاز به قیمت محرومیت تعداد زیادی از افراد در اختیار تعداد کمی‌از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران کلان قرار گیرد. توجیه دیگری که در پس این سیاست قرار دارد، آن است که با وام‌های کوچک این امکان برای خیل بیکاران جامعه فراهم خواهد شد تا کسب و کار کوچکی را برای خود ایجاد کنند و به این ترتیب از مشکل بیکاری کاسته شود.

در ارزیابی این سیاست که با نیت خیرخواهانه و عدالت‌جویانه شکل گرفته، باید به این واقعیت توجه داشت که آنچه برای آحاد جامعه به عنوان عاملان اقتصادی اهمیت اصلی و اساسی دارد میزان درآمد است و ارجحیت آنها نسبت به کار در یک کارگاه شخصی و کوچک در مقایسه با یک بنگاه بزرگ که متعلق به دیگران است، در مراتب بعدی اهمیت قرار دارد. به زبانی دیگر مساله اصلی افراد جویای کار کسب درآمد است و شیوه تحقق آن از اهمیت کمتری برخوردار است.

لذا ارزیابی سیاست مذکور به این سوال تقلیل می‌یابد که فعالیت بنگاه‌های کوچک و خرد اقتصادی‌تر است یا بنگاه‌های بزرگ؟ اگر فعالیت بنگاه‌های کوچک سودآورتر باشد، در آن صورت دولت باید به درستی منابع خود را به سمت بنگاه‌های کوچک و خرد هدایت کند. اما اگر فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی‌تر باشد دولت باید منابع خود را به سمت تشکیل و تقویت بنگاه‌های بزرگ سوق دهد. از تئوری‌های اقتصادی می‌دانیم که بنگاه‌های بزرگ که در تیراژ بالا فعالیت می‌کنند، از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند هزینه تمام شده خود را کاهش داده و از سود بیشتر و قدرت رقابت افزونتر برخوردار شوند، در حالی‌که بنگاه‌های کوچک فاقد این خصوصیت خواهند بود و با قیمت تمام شده بالاتر و قدرت رقابت کمتر به فعالیت می‌پردازند. حال اگر رفاه جامعه را در نظر بگیریم، مزیت فعالیت بنگاه‌های بزرگ بر بنگاه‌های کوچک مشخص می‌شود، چرا که رفاه جامعه با مصرف کالای ارزان‌تر ارتقا می‌یابد. تفاوت ذکر شده در مورد قیمت تمام شده در عصر جهانی شدن که بنگاه‌های داخلی در معرض رقابت شدید با بنگاه‌های خارجی هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر صرف شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک از طریق وام‌های دولتی مطلوب نیست. مطلوب آن است که بنگاه‌هایی ایجاد شوند که در برابر فشار رقابت خارجی دوام بیاورند که البته این امر در مورد بنگاه‌های بزرگ محتمل‌تر است. البته قابل ‌انکار نیست که مدیریت بر سازمان‌های بزرگ نیازمند توانمندی‌هایی است که به سادگی در مدیران کشور یافت نمی‌شود.

نیم نگاهی به آمار جمع شده در سلسله مطالعات استراتژی توسعه صنعتی موید آن است که بنگاه‌های بزرگ به‌رغم قلت تعداد، در مقایسه با بنگاه‌های کوچک سهم بیشتری در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌اند و در واقع حیات بخش صنعت ایران مرهون فعالیت بنگاه‌های بزرگ است. با توضیحات فوق این نگرانی وجود دارد که ممکن است بنگاه‌های کوچک و متعددی ایجاد شود اما قادر به بقا در فضای اقتصادی کشور نباشند. انتظار می‌رود نهادهای سیاستگذاری کشور برای رفع این نگرانی مطالعات عمیق‌تر و منسجم‌تری انجام دهند.