ضرورت بررسی مجدد حلقه‌ مفقوده مبارزه با مفاسد اقتصادی
علی میرزا‌خانی

رای منفی مجلس به یکی از مهم‌ترین طرح‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، در آخرین روز هفته گذشته باعث شگفتی فراوان شد. به ویژه آنکه مجلس هفتم شعار عدالت و مبارزه با فساد را در راس اهداف و برنامه‌های خود اعلام کرده است.
طرحی که با رای منفی مجلس مواجه شد، شاید جدی‌ترین اقدامی بود که حدود ۶ سال پس از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و متاسفانه نافرجام ماند.
اهمیت طرحی که رد شد، پرداختن به یکی از نکات کاملا مغفول در فرآیند مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری و دولتی بود که خلاء قانونی آن محرز است.
نکته مغفول برخورد با فساد در ایران اتکای صرف ‌به قوانین ناظر بر کنترل‌های اداری است.

در حالی که تمام کشورهای موفق در مبارزه با فساد علاوه بر استفاده از این نوع مقررات و نیز مقررات ناظر بر پیشگیری، هرگز به این دو بسنده نکرده‌اند و مقابله با انباشت ثروت‌های غیرقانونی ناشی از سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. این مهم در تمام این کشورها با بکارگیری اهرم‌ شفاف‌سازی وضعیت مالی دولتمردان پیگیری می‌شود. اهرم‌هایی که متاسفانه در ایران به دلیل خلاء قانونی، اجازه استفاده از آنها وجود ندارد.
به سخن دقیق‌تر می‌توان چنین گفت که بسیاری از تخلفات مالی دولتمردان را لزوما نمی‌‌توان با قوانین و مقررات موجود شناسایی و ردیابی کرد اما آثار تخلف یعنی ثروت‌اندوزی حاصل از آن به راحتی قابل ردیابی است. به عنوان مثال، اطلاعات محرمانه درخصوص تغییر مقررات و یا اجرای برخی طرح‌های عمرانی منجمله جاده‌سازی پیش از اعلام عمومی آن و یا دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی به دلیل قابل تبدیل بودن به منابع عظیم ثروت از مجاری اصلی رانت‌جویی هستند. نیازی به توضیح نیست که در مسیر سوء استفاده مالی، این نوع اطلاعات را می‌توان به‌گونه‌ای منتقل کرد که نه اثری قابل ردیابی باقی بماند و نه تخلفی قابل پیگیری حقوقی. در حالی که ثروت اندوخته شده از این محل را می‌توان با بکارگیری اهرم شفاف‌سازی وضعیت مالی مسوولان دولتی و بستگان درجه یک آنها به راحتی ردیابی و شناسایی کرد.
به همین دلیل، عموم کشورهای موفق در مبارزه با فساد از قوانین ناظر بر شفاف‌سازی مالی دولتمردان غافل نمانده‌اند. در این کشورها هر مدیر دولتی بلافاصله پس از دریافت حکم مدیریتی خود باید فهرست کلیه دارایی‌های خود و بستگان درجه یک خود را در فرم‌های مشخص تهیه شده اظهار کند. ضمن اینکه این فرم‌ها باید در فواصل معین و نیز هنگام کناره‌گیری یا برکناری مجددا تکمیل شوند.
طرح صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی که متاسفانه روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب واقع نشد، ابزار اصلی شناسایی ثروت‌های غیرقانونی ناشی از سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و سیاسی را براساس همین الگو در اختیار قوه قضاییه می‌گذاشت. نکته طنز قضیه این است که طرح رد شده در واقع به دنبال رسمیت دادن و مشروعیت بخشیدن به اهرمی بود که استفاده از آن مطابق اصل 142 قانون اساسی، برای شفاف‌سازی دارایی مقامات ارشد نظام از جمله وظایف و تکالیف ضروری قوه قضاییه است و معلوم نیست که نمایندگان مخالف این طرح با چه استدلالی مخالف تعمیم آن به مقامات رده پایین‌تر هستند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این نوع موارد حساس می‌تواند کارنامه کلان یک دوره از مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد، ضروری است این طرح مجددا در اولین فرصت با استفاده از روش‌های مختلفی که در گذشته بکار گرفته شده است، در دستور کار قرار گیرد و با تامل بیشتر در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.