قیمت‌گذاری غلط برق و گاز از یکسو باعث افزایش سالانه تقاضا شده و از سوی دیگر عرضه نیز به اندازه کافی صورت نگرفته است؛ چون قیمت‌های پایین، حضور بخش غیردولتی را بدون توجیه کرده و دولت هم نتوانسته است منابع کافی را تامین و مطالبات سرمایه‌گذاران را پرداخت کند. یعنی مشکل عظیم کمبود برق و گاز کشور، ریشه در مشکلی دارد که در اولین جلسات یک کلاس اقتصاد به دانشجویان آموزش داده می‌شود؛ وضع قیمت‌های پایین، باعث افزایش تقاضا و کمبود عرضه می‌شود! البته اقتصاددانان از این وضعیت تعجب نمی‌کنند؛ همان‌طور که سال‌ها قبل میلتون فریدمن گفته بود: «اگر اداره یک بیابان را به دولت بسپارید با کمبود شن مواجه می‌شوید!» هرچند ریشه مشکل بسیار ساده و ناشی از قیمت‌گذاری غلط بوده است، اما به‌دلیل مزمن و پایدار شدن آن، راه‌حل موضوع به این سادگی نیست و یادآور شعر سعدی شیرازی است که:

سر چشمه شاید گرفتن به بیل

 چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

به‌طور خلاصه با اقتصادی مواجه هستیم که به قیمت‌های پایین انرژی و یارانه‌های سنگین آن «معتاد» شده و اکوسیستم فعالیت‌های اقتصادی حول این قیمت‌ها و یارانه‌ها شکل گرفته است. عده‌ای ساده‌اندیشانه پیشنهاد می‌کنند قیمت‌ها را یک‌شبه آزاد کنیم تا همه چیز حل شود. این راهکار البته شبیه بستن معتاد به تخت است و عواقب آن نامعلوم است! عده‌ای نیز از میان سیاستگذاران به دنبال آن هستند با انواع قوانین و بندهای قانونی «دولت مکلف است...» و «دولت موظف است...» مشکل را حل کنند.

اما راه نجات چیست؟ ریشه مشکل در قیمت‌هاست و باید این مشکل حل شود. طبیتعا اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که برویم سراغ مصرف‌کننده نهایی و یارانه‌ها را حذف کنیم! این کار هم چون سخت و پرچالش است، معمولا موضوع از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.

باید دقت داشت که زنجیره ارزش انرژی، از تولید، انتقال، توزیع و مصرف تشکیل می‌شود. باید اصلاح قیمت‌گذاری در بخش مصرف را فعلا مسکوت گذاشت و اصلاح قیمتی در چرخه تولید، انتقال و توزیع صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که در فازهای اولیه صرفا جلوی تلفات انرژی را بگیرد و یک بازی برد-برد را شکل دهد.

سال‌هاست گفته می‌شود تلفات بالایی در چرخه تولید تا توزیع وجود دارد. با چند اقدام ساده حسابداری، ابتدا باید تلفات پنهان آشکار شود، سپس حق مالکیت تعریف شود، بعد از آن مشکل به‌طور خودکار حل خواهد شد. در ادامه دو مثال و پیشنهاد کاربردی صرفا به‌عنوان نمونه مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته اعداد دقیق نیستند و صرفا برای درک بهتر راهکار، استفاده شده‌اند:

پیشنهاد نمونه ۱- اصلاح قیمت‌گذاری برای شرکت‌های توزیع برق: در مدل فعلی فعالیت شرکت‌های توزیع، این شرکت‌ها برق را به قیمت ناچیزی دریافت می‌کنند و به قیمت ناچیزی نیز به مشترکان می‌فروشند. مثلا هر کیلووات را ۵۰تومان می‌خرند و ۶۰تومان به مشترک می‌فروشند. برای آشکار شدن ارزش واقعی برق می‌توان برق را به این شرکت‌ها ۲۰۵۰تومان داد و آنها هم برق را به مردم ۲۰۶۰تومان بفروشند؛ البته کماکان از مردم ۶۰تومان دریافت خواهد شد و ۲۰۰۰تومان مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کند. در این مدل، خالص دریافت و پرداخت دولت، شرکت‌های توزیع و مردم هیچ تغییری نمی‌کند و صرفا اعداد حسابداری بزرگ می‌شوند. اما اتفاق شگفت‌انگیزی که رخ می‌دهد این است که ارزش اقتصادی تلفات انرژی شفاف می‌شود. کافی است اینجا یک حق مالکیت برای شرکت‌های توزیع تعریف شود که بتوانند «درصدی» از تلفات بازیابی‌شده را به قیمت برق صادراتی به فروش برسانند. در این شرایط، سرمایه‌گذاری برای شناسایی و کاهش تلفات و جلوگیری از برق‌دزدی و شناسایی ماینرهای غیرمجاز و... کاملا توجیه‌پذیر خواهد بود. چون ارزش هرکیلووات برق دیگر رقم ناچیز ۵۰تومان نیست، بلکه ۲۰۰۰ تومان است! البته برای این منظور باید یک بازار برق صادراتی داخلی نیز شکل بگیرد که طرف عرضه و تقاضا دارد و در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت. ممکن است گفته شود شرکت‌های توزیع با این روش همراهی نخواهند کرد. راهکار، ساده است: ابتدا به‌صورت پایلوت و داوطلبانه و با امتیازها و «درصد» بیشتر شروع کنید. منافع اقتصادی، همه را به این بازی وارد خواهد کرد.

پیشنهاد نمونه ۲- اصلاح قیمت سوخت و برق نیروگاه‌ها: مشابه راهکار قبلی را می‌توان برای نیروگاه‌های حرارتی نیز به‌کار برد. به جای ارائه گاز تقریبا مفت و دریافت برق تقریبا مفت، گاز به قیمت صادراتی به نیروگاه فروخته شود و در عوض برق نیز به قیمت صادراتی از آنها خریداری شود؛ به‌گونه‌ای‌که در بدو امر هیچ تغییری در خالص دریافت و پرداخت دولت و نیروگاه‌ها صورت نگیرد. صرفا اعتبار سوخت صرفه‌جویی‌شده در اختیار نیروگاه‌های مذکور قرار گیرد. در اینجا نیز با آشکار شدن ارزش اقتصادی گاز و برق که ده‌ها برابر وضعیت فعلی است، هرگونه سرمایه‌گذاری داوطلبانه برای افزایش راندمان، توجیه‌پذیر خواهد شد. در اینجا نیز باید یک بازار گاز صادراتی داخلی شکل گیرد که توضیح آن را به مجال دیگری موکول می‌کنیم. طبیعی است که نیروگاه‌ها با راندمان بالاتر داوطلب اولیه این موضوع خواهند بود و با همان‌ها می‌توان فاز آزمایشی کار را شروع کرد.

نکته مهم این است که اجرای چنین پیشنهادهایی نیاز به هیچ قانون جدیدی ندارد و آن‌قدر قانون معطل در کشور داریم (نظیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) که از ظرفیت‌های همان‌ها می‌توان بهره برد. آنچه در این مقاله پیشنهاد شد بر مبنای راه‌حل‌های خالص اقتصادی بود؛ البته ظرافت‌های مهمی در این خصوص وجود دارد که غفلت از آنها و ضعف در طراحی باعث شکست طرح می‌شود؛ همان‌طور که ظرفیت‌هایی چون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید عملا تا به حال موفق نبوده‌اند. درباره این ظرافت‌ها و طراحی مکانیزم دقیق در مجالی دیگر، ان‌شاءالله ابعاد موضوع را تشریح خواهیم کرد.

در یک بازه میان‌مدت (مثلا سه‌ساله) این اقدامات قابل تعمیم به مصرف‌کنندگان نهایی نیز خواهد بود. به هر شهروند سهمیه برق و گاز (و بنزین) تخصیص می‌یابد و یک‌بار برای همیشه معضل یارانه انرژی در کشور حل می‌شود و در عین حال درآمد پایه همگانی برای همه مردم تضمین و تامین می‌شود. اما ابعاد این طرح، شگفت‌انگیز و خارج از تصور است. مثلا یکی از جنبه‌های طرح این است که اهالی روستاهای دورافتاده کشور از مسوولان خواهند خواست لطفا بی‌خیال گازرسانی با هزینه هنگفت به ما شوید و سهم گاز ما را با قیمت ارزی و به‌صورت نقدی در اختیار خودمان قرار دهید!