علی میرزاخانی

دهه ۴۰ شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه ۵۰ وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه ۴۰ درخشش‌ خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر ۲ درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند.

تنها نقطه تاریک اقتصادی در این دهه، سیاست‌ غلط و مخرب اصلاحات ارضی شاه است که به اعتقاد تیمی که شکوفایی اقتصادی را در آن مقطع زمانی فرماندهی کردند پرواز بلندتر و پایدارتر اقتصاد ایران را با مانع مواجه کرد. اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه ۴۰ چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد. البته پرسش مهم‌تر شاید آن باشد که این پیشروی تاریخی چگونه از ابتدای دهه ۵۰ با جاه‌طلبی نفتی شاه و همراهی کورکورانه هویدا در قلع و قمع تیم اقتصادی از ریل صحیح خارج شد و در نیمه دهه ۵۰ به رکودی سنگین و تورم بالای ۲۵ درصد رسید که در گفتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما قبل از آن به این پرسش می‌پردازیم که خیز اقتصادی دهه ۴۰ چگونه فرماندهی شد.

فرماندهی موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل سیاست‌های حاکم بر دو بخش صنعت و تجارت با ملاحظه قیود حاکم بر سیاست‌های مالی و پولی است. به‌عبارت دقیق‌تر، هم نقش ساختار تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد هم نقش تیم اقتصادی. بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین‌گیر می‌شود و ازسوی دیگر، یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی‌کند. این دو الزام همان چیزی است که در اوایل دهه ۴۰ مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت و سپس با انتخاب یک اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، از یکسو امکان عملی سیاست‌گذاری هماهنگ برای این دو بخش فراهم شد و ازسوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد. برای خروج از ریل صحیح سیاست‌گذاری هیچ کار خاصی جز طراحی معکوس ساختار فوق‌الذکر لازم نبود و این همان کاری است که از اواخر دهه ۴۰ در دستورکار قرار گرفت و اقتصاد ایران را در نیمه دهه ۵۰ به مرز فروپاشی نزدیک کرد. به این صورت که ابتدا وزارت اقتصاد از سیاست‌گذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و در یک اقدام عجیب به وزارت دارایی ضمیمه شد، سپس با احیای مجدد دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم‌خواهانه ذی‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد که نتیجه آن، امتناع عملی سیاست‌گذاری برای تولید بود. خروجی این تدبیر معکوس، عبور از فاز رونق غیرتورمی به رونق تورمی و سپس رکود تورمی هولناک بود که عمده دستاوردهای دهه ۴۰ را به باد داد.

متاسفانه در آستانه شکل‌گیری دولت دوازدهم، به‌نظر می‌رسد تحلیل غلطی از علل برخی ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد که زمینه تخریب ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی به جای اصلاح آن را فراهم کرده است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت صنعت و تولید داخلی باشد؛ چراکه سخن گفتن از صنعت صادرات‌محور بدون توجه به موتور تجارت شوخی است و برای تحقق این مهم لازم است که سیاست‌های تجاری جزو اختیارات متولی صنعت و تولید داخلی باشد. البته ممکن است این اختیارات برای متولی صنعت تضمین شود؛ ولی سیاست‌های تجاری در خدمت تولید داخلی نباشد که در این صورت باید ضعف و اشکال را متوجه اجرا و متولی ضعیف دانست نه ساختار؛ چراکه ناتوانی در حل مساله، مجوزی برای پاک کردن صورت‌مساله در اختیار نمی‌گذارد. در یک کلام باید گفت که اصولا صنعتی شدن چیزی جز عبور از تولید معیشتی به تولید قابل‌مبادله نیست و به همین دلیل تصور دوگانگی صنعت و تجارت، پارادایمی کهنه ‌و ساده‌انگارانه است. دقیقا به همین دلیل، ورود به ریل پیشرفت و توسعه صنعتی در گرو احیای ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه ۴۰ است. ساختار دهه ۴۰ ضمن حفاظت از منافع مشروع فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور کارآفرینان تاریخ‌ساز اقتصاد می‌شود؛ اما ساختار جایگزین، بسترساز سهم‌خواهی و رانت‌جویی نامشروع همراه با ممانعت از ظهور کارآفرینان.

کدام را می‌خواهیم؟ مبصری در طبقه بالای ساختمان وزارتخانه‌های جزیره‌ای برای تقسیم رانت و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان یا متولیان اقتصادی بسترساز ظهور کارآفرینان؟ هر هدفی ساختار ویژه خود را لازم دارد.