زخم کهنه اقتصاد ایران
محسن جلالپور
زخم نظام بانکی در حال سرایت به کل اقتصاد ایران است و قانونی که بیش از سه دهه از عمر آن میگذرد، این زخم را به یک بیماری نگرانکننده تبدیل کرده است. اینکه کدام قوانین و سیاستها باعث و بانی این درد بزرگ شده، بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه طبیب با درد بیمار چگونه رفتار میکند، موضوعی است که حتما نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
بهنظر میرسد نظام بانکی کشور در یک موقعیت باخت- باخت قراردارد و از وضع موجود، نه خود منتفع میشود و نه شرایطی برای نفع فعالان اقتصادی فراهم میآورد.
محسن جلالپور
زخم نظام بانکی در حال سرایت به کل اقتصاد ایران است و قانونی که بیش از سه دهه از عمر آن میگذرد، این زخم را به یک بیماری نگرانکننده تبدیل کرده است. اینکه کدام قوانین و سیاستها باعث و بانی این درد بزرگ شده، بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه طبیب با درد بیمار چگونه رفتار میکند، موضوعی است که حتما نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.
بهنظر میرسد نظام بانکی کشور در یک موقعیت باخت- باخت قراردارد و از وضع موجود، نه خود منتفع میشود و نه شرایطی برای نفع فعالان اقتصادی فراهم میآورد. در عوض، کاسبان سیستم بانکی، منتفع وضع موجود هستند.
اجازه بدهید ضمن تشکر از مدیران، کارکنان و کارشناسان دلسوخته نظام بانکی، این واقعیت را هم بگویم که امروز شاهد انواع ترفندها و بازیهای پیچیده مالی در نظام بانکی کشور هستیم؛ از بازی پانزی تا دلالیهای پیچیده وام. منظورم ساختار بانکی کشور نیست، بلکه قصدم این است که بگویم امروز، بستر سست نظام بانکی کشور، محل رشد و نمو انواع بهرهبرداریهای ناسالم مالی شده است. تحمیل افراد غیرمتخصص و ناآشنا به نظام بانکی بهعنوان امانتداران منابع به امانت گذاشته شده مردم، بدترین ضربه را به این ساختار زده است. تحمیل سوداگران سیاسی به نظام بانکی منجر به این شده است که سودجویان و رانتخواران بزرگ اقتصاد ایران با خیالی آسوده نظام بانکی را بهترین بستر برای سوءاستفاده و کلاهبرداری یافتهاند و خدا میداند فرداها که پرده برافتد، چه حکایتهایی از این روزهای نظام بانکی بازگو شود.
در این بازی سخت و پیچیده، سیاست، بزرگترین ضربه را به بانکهای ما وارد کرده و این ساختار که با تحمیل دستورات مستقیم و غیرمستقیم سیاستمداران مواجه است و همچنین درگیر ارتباطات و توصیههای شبههناک و مسالهدار زیادی شده، به درستی نمیداند چگونه باید از این بازی سخت و مهلک جان به در برد.
وقتی یکی از نمایندگان مجلس میگوید تنها ۱۰۸ مشتری بیش از ١١٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق دارند، نشانه این است که عدهای از صاحبمنصبان، نظام بانکی را همچون تیول خود میدانند و سایه سنگینی روی آن انداختهاند و برخی از بانکها نیز از وظایف بانکداری خود ناآگاهند.
اما اشکال از کجاست؟
دلایل متعددی در شکلگیری این وضع شمرده میشود. بارها و بارها درباره «بازی پانزی»، «پول سمی»، «داراییهای منجمد»، «مطالبات مشکوکالوصول» و... سخن گفته شده است. به اینها دردهای مزمن اقتصاد سیاستزده ایران را هم اضافه کنید که مصداقهایش در تحمیل تسهیلات دستوری، ورود بانکها و زیرمجموعههایشان به عرصه تجارت، سرمایهگذاری غیرمتعارف در املاک و... کاملا مشهود و قابل رویت است. اما نکته اینجاست که این بیمار بیحال، نه خود تمایلی به درمان دارد و نه جانش میتواند تیغ جراح را تحمل کند. به همین دلیل است که معتقدم نظام اقتصادی ایران در زمینه درک کارکردهای نظام بانکی دچار یک سردرگمی بزرگ است.
ما به درستی نفهمیدهایم کارکرد بانک چیست و به همین سبب کمتر کسی را میتوان یافت که بداند نظام بانکی اهرم دولت برای تامین مالی و تحرک اقتصادی است یا خود یک بنگاه اقتصادی به شمار میرود که سهامداران و سپردهگذاران زیادی دارد؟
در همین حال هنوز نتوانستهایم اقتصادمان را آزاد کنیم. اقتصادی که در آن بانکها بدون دستورات تکلیفی در فضایی عادلانه به رقابت بپردازند. فضایی که در آن به بانک خصوصی شده دستور ارائه تسهیلات به وامگیرندگان خاص داده نشود و در غیر آن صورت مدیر لایق آن تهدید به سلب صلاحیت نشود.
اگر قرار است بانکهای ما اهداف دولت را برای ایجاد رشد اقتصادی عملیاتی کنند، چه نیازی به خصوصیسازی و عرضه سهام آنها در بورس بوده است؟ اصلا چرا بورس چنین نهادهای غیرشفافی را پذیرفته است؟ مگر بورس نباید نماد شفافیت باشد؟ اگر بانکها ساختار خود را دارند و بنگاهی اقتصادی به شمار میروند، چرا اینقدر در کار آنها دخالت میکنند؟ چرا به این ساختار حساس، مدیران سیاسی و غیرمتخصص تحمیل میشود؟
آیا به جز این، دلیل دیگری هم وجود دارد که بانکها را مرغ عزا و عروسی اقتصاد ایران کردهایم؟!
یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با بانکها و صنعت بانکداری مشخص کنیم. یک بار، یک وزیر، یک دولت و یک مجلس جسارت به خرج دهد و چهره واقعی بانکها را نمایان کند؛ چهرهای که واقعیتش سالها پشت نقاب سیاستزدگی اقتصاد، منفعتطلبی، میزپرستی و نگاه به صندوقهای رای به تعویق افتاده است. بهراستی چه کسی برای این کشور دلسوزی به خرج خواهد داد؟ چه کسانی هزینه شفافیت را خواهند داد؟
ارسال نظر