صدیقه رهبر

در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۲۵شهریور، نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی در مورد آیین‌نامه ذی‌نفع واحد ارائه شده بود. به اعتقاد آنان سرمایه‌گذاری‌های جدید به دلیل وجود این آیین‌نامه با مشکل مواجه است. از نظر نگارنده، ایراداتی به خوانش اتاق بازرگانی از آیین‌نامه یادشده وارد است که شاید علت عمده آن نگاه نقادانه به آیین‌نامه از ناحیه اشخاصی است که با محدودیت‌هایی برای تامین مالی منابع مورد نیاز خود مواجه هستند.

از این رو، دل‌نگرانی‌های مقام ناظر را که یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایش حفظ ثبات نظام بانکی کشور است غیر‌قابل توجیه یا بیش از حد سختگیرانه می‌پندارند. در بررسی اجمالی آیین‌نامه، آنچه اهمیت دارد این است که در تدوین آن تلاش شده تعریف مشخصی از اصطلاح بانکی «ذی‌نفع واحد» ارائه شود. از این رو مولفه‌هایی را که می‌توانند منافع مشترکی برای دو یا چند شخص ایجاد کنند؛ به‌گونه‌ای که آنها را در یک گروه تاثیرگذار بر یکدیگر قرار دهد، تعیین می‌کند این مولفه‌ها، داشتن روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی اعلام شده است. آنچه در اینجا باید مورد توجه منتقدان قرارگیرد این است که هر یک از این شاخص‌ها از پشتوانه منطقی برخوردارند؛ به‌عنوان مثال تعیین معیار کف حداقل ۲۰ درصد برای سهامداری شرکت‌ها، به این دلیل است که این مقدار سهم به سهامدار یا گروهی از سهامداران دارای حق رای اجازه می‌دهد که یک عضو هیات‌مدیره تعیین کرده، در سیاست‌گذاری شرکت مشارکت کنند؛ بنابراین پیشنهاد ارائه‌شده ازسوی اتاق بازرگانی مبنی‌بر افزایش این کف به ۵۰ درصد سهامداری موجه به نظر نمی‌رسد.

تجربه نشان داده است که استفاده از افراد واحد در پست‌های مدیریتی شرکت‌های تابعه و وابسته در بنگاه‌ها رویه‌ای رایج است که البته در پاره‌ای مواقع به اتخاذ سیاست‌های مشابه برای پیشبرد امور بنگاه‌ها می‌انجامد. این امر در بسیاری از موارد به‌واسطه فشارهای وارده از سوی مدیران متنفذ، ممکن است به سمت‌گیری اشتباه بنگاه‌های با مدیریت ضعیف‌تر و به مخاطره افتادن منافع آنها منجر شود. از این دیدگاه، این ضابطه به تقویت استقلال بنگاه‌ها برای پیشبرد برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آنها کمک می‌کند؛ ضمن اینکه از به مخاطره افتادن منابع مالی بانک‌ها پیشگیری می‌کند.

نکته قابل تامل در بررسی اتاق بازرگانی این است که بین حد مقرر بانک مرکزی برای تسهیلات و تعهدات کلان به ذی‌نفعان واحد و حد مقرر بانک‌ها که بر مبنای اعتبارسنجی و با نظرداشت ویژگی‌های مشتری تعیین می‌شود، تفکیک قائل نشده و به تعبیری دچار اشتباه شده است. توضیح بیشتر اینکه مخاطب اصلی کمیته نظارت بر بانکداری بازل برای تدوین مقررات احتیاطی، بانک‌های مرکزی هستند. حدودی که توسط بانک‌های مرکزی تعیین می‌شوند حدود کلان محسوب می‌شوند. رعایت حدود کلان بسیار ضروری است و به ندرت عبور آز آنها مجاز شمرده می‌شود؛ ولی این حدود کلان به این مفهوم نیستند که بانک‌ها حتما باید تا این سقف‌ها خدمات اعتباری خود را ارائه دهند. در اینجاست که اعتبارسنجی موضوعیت پیدا می‌کند. به این مفهوم که بانک‌ها براساس اعتبارسنجی مشتریان سقف‌های متفاوتی برای مشتریان مختلف خود تعیین می‌کنند؛ ولی این سقف‌ها هرگز نباید از سقف مجاز بانک مرکزی که ۲۰ در صد سرمایه پایه است، تجاوز کند. براساس توضیحات پیش گفته برخلاف آنچه در گزارش اتاق بازرگانی آمده است، سقف تسهیلات و تعهدات کلان در قالب مقررات کلان احتیاطی نمی‌تواند متغیر باشد استانداردهای کمیته بازل هم غیر از این توصیه‌ای ندارد.

در حال حاضر پایین بودن سطح سقف تسهیلات و تعهدات کلانی که به مشتریان بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود به چند دلیل است:

۱- مبنای تعیین حد، سرمایه پایه بانک‌ها است. این در حالی است که سرمایه پایه بانک‌ها در سال‌های اخیر به‌دلیل بالا بودن سطح مطالبات غیرجاری و کاهش شدید سودآوری و حتی زیان‌دهی آنها، روند نزولی داشته است. رکود اقتصادی و تحلیل وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی بسیاری از آنها را از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ناتوان ساخته است. رفع این مشکل مستلزم بازگشت منابع یا اصلاح ساختار مالی بانک است. البته افزایش سرمایه می‌تواند به این امرکمک کند؛ ولی در صورتی که تغییر بنیادین در شیوه راهبری بانک اتفاق نیفتد، برگشت به شرایط نامطلوب پیشین گریزناپذیر خواهد بود. ۲- نکته‌ای که به درستی در گزارش اتاق بازرگانی به آن اشاره شده است، مستثنی شدن شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از گستره این مقررات است. این تبعیض مقرراتی به نفع بخش دولتی، جفای بزرگی به بخش خصوصی است؛ زیرا بخش دولتی به اندازه کافی فربه است که منابع بانک‌ها را بلعیده و بخش خصوصی را برای تامین منابع مورد نیز در تنگنا قرار دهد. از این رو،لازم است مقررات از این نظر مورد بازنگری قرار گیرد.

در مورد نگرانی کارشناسان اتاق بازرگانی از نبود وحدت رویه برای احصای مصادیق ذی‌نفعان واحد در چارچوب روابط تعریف شده در بخشنامه توسط بانک‌ها،گفتنی است که ضوابط تسهیلات وتعهدات کلان و اشخاص مرتبط جزو مقررات بسیار مهم بوده و در ذات خود پیچیده است.کمیته نظارت بر بانکداری بازل در آوریل ۲۰۱۴ ویرایشی از آن را ارائه کرده است که هدف اصلی‌اش رفع ابهام‌ها و ایجاد شفافیت و کمک به ایجاد وحدت رویه است. لازمه اجرای صحیح این مقررات و کنترل و پایش حدود، برخورداری بانک‌ها از سامانه‌ای مناسب است که البته کارکرد آن باید مورد تایید مقام ناظر قرار گیرد. این مهم، مشروط به وجود اراده قوی در مدیریت بانک و پشتیبانی وی، از طریق همکاری موثر بخش‌های فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و اعتبارات بانک امکان‌پذیر است.