حسین بازمحمدی

فرآیند سیاست‌گذاری اقتصاد ایران نیازمند آسیب‌شناسی عاجل و فوری است. مروری بر نحوه اجرای چند قانون مهم سال‌های اخیر این فوریت را قدری ملموس‌تر می‌کند.

۱- قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۸۹ به اجرا گذارده شد، به‌رغم کاستی‌های مهمی که در نحوه اجرا داشت، یکی از جسورانه‌ترین و فراگیرترین برنامه‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران طی ۱۰۰ سال گذشته بود. مطابق با این برنامه، قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی از جمله حامل‌های انرژی، آب مصرفی و آرد تحویلی به نانوایی‌ها تا چند برابر افزایش یافت. آن گونه که در کارگروه‌های تدوین لایحه این قانون بحث می‌شد، هدف این قانون حذف اختلال قیمتی گسترده‌ای بود که در همه سال‌های پس از پیدایش نفت در اقتصاد ایران ایجاد و ریشه‌دار شده بود.

۲- از سال ۱۳۸۱ به موجب قانون، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده و نرخ ارز به‌صورت رسمی یگانه شد. این شیوه مدیریت نرخ ارز تا پایان دهه ۱۳۸۰ و زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها ادامه یافت. اگرچه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به نحوه مدیریت نرخ ارز در سال‌های اجرای این قانون اشاره‌ای نشد، اما به‌دلیل آنکه در قانون برنامه چهارم توسعه (ماده ۴۱) و پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۸۱)، بر تداوم نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید شده بود، به‌عنوان زمینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه تلقی شد. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ ارز در بازار از نیمه سال ۱۳۹۰ شروع به افزایش کرد و تا پایان سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید. افزایش نرخ ارز در این دوره که به‌گونه‌ای مدیریت نشده و تا حدودی تحت‌تاثیر التهاب ناشی از تحریم‌های مالی بین‌المللی علیه کشور نیز قرار گرفت و تشدید شد، مدیریت اجرایی کشور را به سمت ایجاد اتاق مبادلات ارزی و نظام چند نرخی ارز سوق داد. با این تصور که از افزایش‌های بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند و با لنگر نرخ ارز به مقابله با افزایش قیمت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد برود.

۳- در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، سیاست حذف سهمیه‌بندی بخشی و نرخ‌های ترجیحی تسهیلات بانکی (به ترتیب مواد ۱۰ و ۹۲ قوانین مذکور) نیز پیش‌بینی شده بود و در زمان آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حال اجرا بود؛ بنابراین اختلال قیمتی موجود در بازار پول و رانت‌های ناشی از آن هم باید به تدریج و با تصحیح سیاست‌‌گذاری‌های پولی حذف می‌شد.

۴- قانون بسیار مهم دیگری که از چند سال پیش و با هدف اصلاح ساختاری اقتصاد ایران به اجرا گذارده شد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) بود. به موجب این قانون قرار بود تمامی بنگاه‌های قابل واگذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ به بخش غیردولتی واگذار شوند و زمینه لازم برای تحقق اقتصاد مبتنی‌بر تشویق انگیزه‌های فعالیت بخش خصوصی و محیطی رقابتی‌تر فراهم شود.

به این ترتیب، با تصویب چهار مجموعه قانونی فوق که شاید دست بر قضا اجرای آنها همزمان هم شده بودند، تعدیل ساختاری بازارهای کالا، ارز، پول و بهبود شرایط محیط عمومی اقتصاد کشور مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته بود. مطابق منطق اقتصادی، در این شرایط باید فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی‌بر علائم درست قیمتی که از بازارهای بالنسبه رقابتی دریافت می‌کنند، اتخاد کنند. بنگاه‌ها و شیوه‌های تولید ناکارآمد به تدریج جای خود را به بنگاه‌ها و شیوه‌های تولیدی کارآمد و مبتنی بر مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور بدهند و خلاصه کلام آنکه با تداوم سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت رقابت و تسهیل محیط کسب و کار، چرخ اقتصاد کشور بالاخره پس از چند دهه ناترازی، با اتکا به نیروهای بازار، بر مدار درست حرکت کند.

در چند سال گذشته، حتی در صورتی که این تدابیر نه به‌طور کامل که به میزانی که حاکی از عزم و اراده مسوولان برای تداوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است، پیگیری می‌شد و می‌توانست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی را متقاعد ‌کند که رویکرد دولتی و شبهه انحصاری به فعالیت‌های اقتصادی در کشور تغییر کرده است، باز هم می‌توانستیم شاهد تحرک فعالیت‌های تولیدی از طریق تشویق انگیزه‌های فعالیت بخش خصوصی باشیم.

متاسفانه، در این سال‌ها اهداف قوانین هدفمند‌سازی یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف سهمیه‌بندی و نرخ‌های ترجیحی تسهیلات بانکی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران کشور بوده است. در مقابل، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که قاعدتا باید با اتکا بر بستر قانونی و مقرراتی موجود، با برداشتن گام‌های تکمیلی در جهت تحقق اهداف برنامه‌های مذکور پای بفشارند، همچنان به‌دنبال سیاست‌های قیمت‌‌گذاری، تثبیت نرخ ارز، احیای سهمیه‌بندی و نرخ‌های ترجیحی تسهیلات بانکی و حفظ و حمایت بی‌دریغ از بنگاه‌های ناکارآمد و ورشکسته بخش دولتی و شبه‌دولتی هستند.

اینکه چرا با صرف هزینه‌های گزاف، قوانینی به تصویب می‌رسند که در اجرا با کم‌توجهی و پس از چندی فراموشی مواجه می‌شوند؟ و مجریان هم دلایل بسیاری برای عدم اجرای آنها می‌آورند، خود سوالی درخور تامل است. شاید پاسخ به این سوال تا حدودی ریشه در بی‌ثباتی شرایط کلی اقتصاد کشور طی دوره مذکور داشته باشد. اما آیا عدم توافق روی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز می‌تواند سهمی در پاسخ به این سوال داشته باشد؟ در هر حال، این نحوه قانون‌گذاری و اجرا، معضلی جدی و پرهزینه برای جامعه جوان و پر استعداد کشور است و نیاز به آسیب‌شناسی جدی هم دارد.