مهدی میرحسینی

مسوولان ایرانی در هفته‌های گذشته بارها از طرف‌های غربی به‌دلیل کندی روند اجرای برجام از سوی آنها- به‌خصوص آمریکا- شکایت کرده‌اند. مسوولان ایرانی اعلام کرده‌اند که بانک‌های اروپایی هنوز در تجارت با ایران تردید دارند و از قوانین پیچیده آمریکایی‌ها هراس دارند. در همین راستا وزارت خارجه و بانک مرکزی در هفته‌های گذشته تحرکات دیپلماتیک جدیدی برای برداشتن این موانع آغاز کرده‌اند.

به‌عنوان مثال سفر رئیس کل بانک مرکزی به آمریکا و چند دیدار محمدجواد ظریف با جان کری مشخصا با هدف حل مشکلات مربوط به برداشتن تحریم‌ها انجام شد. مهم‌ترین نتیجه این دیدارها بیانیه‌ای بود که توسط غربی‌ها در هفته گذشته صادر شد. وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و آمریکا به همراه مسوول سیاست خارجی اروپا در بیانیه‌ای که هفته گذشته پس از دیدارشان در بروکسل صادر کردند از بانک‌های اروپایی خواستند که اگر در ارتباط با هر گونه تجارت با ایران تردیدی دارند، می‌توانند از دولت‌های اروپایی و آمریکا سوال کنند. هرچند که این بیانیه آغازی مناسب برای تشویق اروپایی‌ها به انجام معاملات با ایران بود، اما تاکنون تغییری در تصمیم و سیاست بانک‌های اروپایی نسبت به تجارت با ایران به‌وجود نیاورده است. به‌عنوان مثال اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد که همچنان با ایرانی‌ها معامله انجام نخواهد داد. مدیر حقوقی این بانک که بزرگ‌ترین بانک اروپایی است در وال‌استریت ژورنال نوشت که آمریکا هنوز ارزیابی‌اش را از بازار ایران تغییر نداده؛ بنابراین خطر معامله با ایران همچنان بالاست. بانک استاندارد چارترد هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که کماکان هیچ تراکنشی با افراد یا موسساتی که در ایران باشند انجام نخواهد داد. تشویق دولت‌های اروپایی و آمریکا از یک طرف و عدم پذیرش آن از سوی بانک‌های بزرگ اروپایی این سوال را مطرح می‌کند که مشکل دقیقا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید به اظهارات مدیران بانک‌ها مراجعه کرد. پاسخ کوتاه به سوال بالا «ابهام و پیچیدگی قوانین بعد از اجرای برجام» است که ریسک کار با موسسات ایرانی را برای اروپایی‌ها بالا می‌برد. نگاهی دقیق‌تر به برجام و قوانین تحریم‌های آمریکا مشخص می‌کند که ترس موسسات اروپایی از چیست.

***

طبق برجام آمریکا متعهد شد که تحریم‌های ثانویه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را لغو کند. تحریم‌های ثانویه، آن دسته از تحریم‌ها هستند که افراد و موسسات غیرآمریکایی را هدف می‌گیرند. در نتیجه، این رفع تحریم‌ها تنها مختص شرکت‌های غیر‌آمریکایی خواهد بود و موسسات آمریکایی کماکان از تجارت با ایران منع می‌شوند. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مجوز‌های محدودی برای معامله صادر خواهد شد که هنوز جزئیات و نحوه اجرای آن نامعلوم است.

هرچند به‌نظر می‌رسد طبق این قوانین موسسات غیر‌آمریکایی بتوانند با ایران معامله کنند، اما سختی‌هایی در این مسیر وجود دارد. بزرگ‌ترین مانع در این راه، قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ است که ایران را از دسترسی به نظام مالی آمریکا و واحد پول آن، دلار، حتی به‌صورت غیر‌مستقیم منع می‌کند. طبق این قانون موسسات غیرآمریکایی باید اطمینان حاصل کنند که هیچ‌گونه تراکنش مالی را از طریق موسسات آمریکایی انجام ندهند. این موضوع یعنی هیچ تراکنشی به دلار از طریق سوئیفت امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجا که این تحریم به‌دلیلی غیر ‌از برنامه هسته‌ای وضع شده بود مشمول لغو تحریم‌های برجام نمی‌شود؛ بنابراین ایران برای استفاده از آن بخش از دارایی‌هایش که به دلار است دچار مشکل می‌شود و سایر تراکنش‌های مالی‌اش را باید به یورو انجام دهد. به‌عنوان مثال هند هفته گذشته پیش از دیدار نخست‌وزیر این کشور از ایران، بخشی از بدهی‌های ۶/ ۴ میلیارد دلاری‌اش را به یورو از طریق هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت کرد.

علاوه‌بر اینها موسسات اروپایی نگرانند که به‌طور غیر‌مستقیم درگیر معامله با یکی از افراد یا موسسات لیست شده در فهرست تحریم‌های آمریکا شوند. طبق برجام ۴۰۰ نفر از لیست افراد و موسسات تحریمی آمریکا حذف شدند. هرچند هنوز ۲۰۰ مورد در این لیست باقی مانده‌اند که معامله با آنها برای موسسات غیر‌آمریکایی ممنوع است. بهانه بانک‌های اروپایی این است که به‌دلیل قوانین غیر‌شفاف مالی در ایران، آنها نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که با افراد یا موسسات تحریمی در حال تجارت نیستند. به‌عنوان مثال آمریکا کماکان به طرف‌های معامله با ایران هشدار می‌دهد نهادهایی که در لیست تحریم هستند کنترل بخش بزرگی از بازار ایران را در اختیار دارند. این مساله از دید اروپایی‌ها دردسر بزرگی است؛ زیرا اگر بعدها هرگونه نشانه‌ای از ارتباط طرف معامله ایرانی با یکی از موسسات تحریم شده پیدا شود آمریکا می‌تواند بانک اروپایی را جریمه کند. همان‌طور که بانک فرانسوی بی‌ان‌پی دو سال پیش مبلغ ۹ میلیارد دلار را بابت جریمه معامله با ایران به آمریکا پرداخت کرد یا بانک استاندارد چارترد که به پرداخت یک میلیارد دلار محکوم شد.

اما راه‌حل چیست؟ آن‌طور که از گفته‌های مسوولان دولت‌های غربی و قوانین موجود بر می‌آید، به‌رغم پیچیدگی‌های باقیمانده در تحریم‌ها، راه معامله با ایران بسته نیست. هرچند هیچ بانک اروپایی علاقه ندارد که اولین کسی باشد که این مسیر پر ابهام را بپیماید. به‌عبارت دیگر سرعت عادی شدن معاملات با ایران بستگی به زمان انجام اولین معاملات دارد. ریسک و ابهام تجارت با ایران کاسته نخواهد شد؛ مگر آنکه اولین معاملات با طرف‌های ایرانی به سرعت انجام شود. بنابراین فرآیند عادی شدن تجارت ایران با اروپا زمان‌بر خواهد بود.

برای تشویق بانک‌ها به این معاملات راهی جز دیپلماسی نیست. این مساله‌ای است که وزیر امور خارجه انگلیس نیز بر آن تاکید کرده است. هاموند گفت که غربی‌ها باید بانک‌ها را به معامله با ایران تشویق کنند تا اهداف مربوط به عادی‌سازی روابط با ایران برآورده شود. همان‌طور که وزارت خارجه و بانک مرکزی در روزها و هفته‌های گذشته فشار خود را بر دولت‌های غربی برای رفع ابهام و تشویق به انجام معامله با ایران افزایش داده‌اند، لازم است این‌گونه تلاش‌ها مشخصا درخصوص نحوه پاسخگویی آمریکایی‌ها به بانک‌های اروپایی ادامه یابد. در حال حاضر نوع پاسخگویی آمریکایی‌ها به موسسات اروپایی برای آنها قانع‌کننده نیست. جان کری هفته گذشته اعلام کرد که قوانین پیچیده نیستند و شرکت‌ها هرگاه سوالی درخصوص تجارت با ایرانی‌ها داشتند، می‌توانند از وزارت خزانه‌داری آمریکا بپرسند و سریع جواب بگیرند. هرچند در حال حاضر پاسخ‌ها بیشتر تشریح قوانین موجود و تشویق کلی به انجام معامله است که با آنچه بانک‌های اروپایی به‌دنبال آن هستند متفاوت است. موسسات اروپایی نگرانند همین معاملاتی که به انجام آن تشویق شده‌اند بعد‌ها توسط دادستان‌های آمریکایی بهانه‌ای برای اعمال جریمه بر آنها شود. ایران باید از آمریکا بخواهد که در صورت لزوم، وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین‌هایی را به بانک‌های اروپایی برای انجام تراکنش مالی با طرف‌های ایرانی بدهد. چیزی که تاکنون آمریکایی‌ها زیر بار آن نرفته‌اند.

البته نباید فراموش کرد که همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه ایران، لابی‌های ضد توافق هسته‌ای ایران در غرب و به‌خصوص کنگره این کشور در حال رایزنی برای دلسرد کردن شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از تجارت با ایران هستند. به‌عنوان مثال گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» کمپینی برای تشریح خطر سرمایه‌گذاری یا انجام هرگونه معامله با ایران به راه انداخته است. این گروه با تاکید بر باقی ماندن تعدادی از تحریم‌ها و خطر درگیر شدن بانک‌ها با افراد و موسساتی که هنوز در لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند تاکنون موفقیت‌های جزئی در ترساندن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای انجام ندادن معامله با ایران به دست آورده است. هرچند با توجه به جذابیت بالای بازار ایران برای شرکت‌های اروپایی بعید به‌نظر می‌رسد چنین تلاش‌هایی بتواند مدت زیادی ادامه پیدا کند. با توجه به فشارهای دیپلماتیک ایران بر طرف‌های غربی و چراغ روشنی که این دولت‌ها برای انجام معامله با ایران می‌دهند باید منتظر بود که در چند ماه آینده روند عادی شدن تجارت با ایران تسریع شود.