اقتصاد اسرائیل وارد گردونه فروپاشی شد
این رسانه در پیشگفتار متن خود آورده است، زیان‌های اقتصادی اسرائیل بخش‌های حیاتی همچون سرمایه گذاری، صادرات و فناوری‌های پیشرفته را هم تحت تاثیر خود قرار داده است و افول آن در شرایطی قرار گرفته است که از زمان شیوع ویروس کرونا بی سابقه بوده است.
این رسانه افزود: نتیجه این فرایند در حال حاضر کاهش سهم فرد از درآمد ناخالص داخلی است و حتی میزان مصرف هم که افزایش را نشان می‌دهد با توجه به سوپسیدهای زیادی که ساختار حاکم به آن می‌دهد چنین شرایطی به خود گرفته است.
به نوشته این رسانه، بعد از ۷ اکتبر اقتصاد اسرائیل فلج شده است و در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ این شرایط به نقطه اوج خود رسید و روند سینوسی خود را در سال ۲۰۲۴ هم ادامه داد تا در سه ماهه دوم از این سال هم مجددا سیر سراشیبی خود را ادامه دهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، نگران کننده‌‌ترین آماری که از سوی مرکز آمار اسرائیل منتشر شده مربوط به حجم سرمایه گذاری‌ها و نیز صادارات است، گرچه در بخش سرمایه گذاری آمارها از ۵.۲ درصد افزایش حکایت دارند اما ورود به جزئیات بیانگر مشکلات زیادی است، سرمایه گذاری در صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۱.۳ درصد کاهش یافته و سرمایه گذاری در بخش بخش‌های دیگر هم به شکل قابل توجهی کاهش را نشان می‌دهد.
سرمایه گذاری در بخش تولیدات مالکیت معنوی نیز ۲.۲ درصد کاهش نشان داد و تبعات آن را می‌توان در بخش زیر ساخت‌ها و نیز افزایش بیکاری لمس کرد.
در بخش دیگری از این گزارش هم با اشاره به آمار و ارقام مربوط به صادرات هم تاکید می‌کند، این آمار غافلگیری‌های بدی برای اسرائیل تشکیل دادند، به نحوی که میزان صادرات کالا و خدمات به جز الماس و شرکت‌های استارت آپی، در سه ماهه دوم از سال ۲۰۲۴ در حدود ۷.۱ درصد کاهش را به ثبت رساند، گرچه نسبت به سه ماهه چهارم از سال ۲۰۲۳ که ۲۴.۴ کاهش را نشان داده بود، شرایط بهتری پیدا کرده است.
کارشناسان اسرائیلی تاکید می‌کنند که کاهش ۱۲ درصدی در صادرات خدمات، رقمی بسیار نگران کننده است و صرفا به توقف گردشگری مربوط نمی‌شود بلکه به صادرات خدمات در بقیه بخش‌ها نیز شرایط بدی را تجربه می‌کنند.
به نوشته کاکالیست، زیان‌های وارد شده به صادرات در اسرائیل عواقب بلند مدتی را بر اقتصاد آن خواهد داشت، زیرا در سال‌های اخیر صادرات بین ۳۱ تا ۳۲ درصد از درآمد ناخالص اسرائیل را به خود اختصاص داده بود که به معنای حدود یک سوم از آن است و می‌تواند یکی از عناصر ثبات اقتصادی محسوب شود و حذف آن می‌تواند زیان‌های زیادی را به بخش اشتغال و درآمدهای حاکمیتی داشته باشد.
در مقابل شاهد افزایش مصرف بخش‌های دفاعی هستیم که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ از مرز ۲۵ درصد گذشته است.
این رسانه تخصصی عبری زبان در عین حال تاکید می‌کند، بدترین ارقام برای سه ماهه دوم از سال جاری در رابطه با کاهش سطح پیش بینی‌های مربوط به رشد و توسعه برای بخش‌های مختلف اقتصاد اسرائیل است، این امر به نحوی بود که در ماه جولای گذشته بانک مرکزی اسرائیل هم سطح پیش بینی‌های خود را از میزان رشد سال ۲۰۲۴ از ۲ درصد به ۱.۵ درصد تنزل داد و در همین راستا سطح پیش بینی‌های رشد را برای سال ۲۰۲۵ نیز هفته گذشته از ۵ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد.
این در حالی است بانک جی پی مورگان بزرگترین بانک سرمایه گذاری جهان هم سطح پیش بینی‌های رشد اسرائیل برای سال جاری را به ۱.۶ درصد کاهش داد و در پایشی در این رابطه شتاب رشد اقتصاد اسرائیل را در حال ضعیف شدن توصیف کرد، این پیش بینی براساس داده‌های مربوط به سه ماهه دوم از سال جاری است در حالی که در سه ماهه سوم این شرایط بدتر هم خواهد شد.
در پایان این گزارش هم آمده است، شرایط عدم اطمینان، نبود استقرار ژئو سیاسی و داخلی، بدتر شدن مستمر جایگاه اسرائیل در سطح بین المللی، احتمال کاهش‌های مجدد میزان بودجه که به شکل غیر مسئولانه‌ای در حال انجام است، عدم تصویب بودجه برای سال ۲۰۲۵ به دلیل درگیری‌های سیاستمداران با یکدیگر، در کنار بازگشت مجدد و نگران کننده تورم، همگی بخشی از برخی از مشکلات اقتصادی امروز اسرائیل به شمار می‌روند، این مشکلات باعث می‌شوند تا شرایط برای امیر یارون رئیس بانک مرکزی اسرائیل جهت پیشبرد برنامه هایش سخت و دشوار شود.
شرایط اقتصادی در اسرائیل روز به روز آسمان تیره و تار تری به خود می‌گیرد، بر خلاف ادعای کابینه پیش بینی نمی‌شود این شرایط به خودی خود حل شوند و حتی اگر آن پیروزی قاطع که کابینه به انتظارش نشسته هم محقق شود باز هم شرایط اقتصادی بهبود نخواهد یافت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
