نسخه اینستاگرامی طرح حجاب و عفاف
گویا اجرای طرح‌های مربوط به مقابله با هنجارشکنی اخلاقی در جامعه، به فضای مجازی هم رسیده و نشانه‌های آن در مقابله جدی با بعضی از صفحات فروشگاهی در اینستاگرام نمود پیدا کرده است. این صفحات که عمدتا در دسته مزون‌های لباس زنانه یا کلینیک‌های جراحی زیبایی هستند، به تازگی در پست‌هایی از مسدود شدن حساب‌های بانکی و بعضا خطوط تلفن کسب‌وکارشان خبر می‌دهند؛ طبق آنچه در زمان مراجعه به بانک به مدیران این کسب‌وکارها اعلام شده، علت این مسدودی، تصاویری است که در حساب مزون منتشر شده و آنها برای بازگشایی مجدد حساب خود، ملزم به حذف برخی تصاویر یا سانسور آنها مطابق با خواست نهاد دستور‌دهنده شده‌اند. حتی «ایسنا» نیز اخیرا به نقل از فرمانده پلیس فتا این موضوع را تایید کرد و از اقدام قضایی عملیاتی علیه بعضی از این صفحات مجازی خبر داده است. این مانع جدید در شرایطی ایجاد شده است که شبکه اجتماعی اینستاگرام از حدود ۸ ماه پیش رسما فیلتر شده است و دسترسی آزادانه و بدون فیلترشکن به آن ممکن نیست.
کسب‌وکارها درگیر مقابله مجازی با هنجارشکنی اخلاقی
اوایل اردیبهشت ماه، «ایسنا» در خبری به نقل از رئیس پلیس فتا فراجا، از طرح عملیاتی جدید پلیس در برخورد با هنجارشکنی و ترویج فحشا در فضای مجازی خبر داد. سردار وحید مجید در تشریح این اقدام اظهار کرده بود: «در حوزه اقدامات پیش‌دستانه مقابله و برخورد با مصادیق رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی؛ با اشراف سایبری و اجرای طرح‌های عملیاتی مختلف هر گونه فعالیت مجرمانه پیرامون اشاعه و ترویج فحشا و موارد سوء اخلاقی رصد می‌شود و برخورد با مرتکبان و مجرمان در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.» وی با اشاره به مصادیق مجرمانه در خصوص «اشاعه و ترویج فحشا در فضای مجازی نظیر ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاقی، پیکر تراشی و...، از انجام ۷۶۴۳ رصد عام خبر داده بود که طی آن ۱۹۲۷ مورد از مصادیق مطرح شده، شناسایی شده و بالغ بر ۵۰۰ فقره اقدام قضایی و عملیاتی شامل تذکر، احضار، حذف و مسدودسازی صورت گرفته است.»
با وجود تشریح مصادیق مجرمانه در این طرح از سوی پلیس، شماری از مزون‌های اینستاگرامی که اغلب در زمینه فروش لباس‌های زنانه فعالیت دارند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود خبر داده‌اند. مدیر یکی از این مزون‌ها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «سال‌هاست که ما در زمینه فروش لباس مجلسی در اینستاگرام فعالیت داریم و ماهیت کار ما به گونه‌ای است که مشتریان برای خرید لباس نیاز به دیدن تن‌خور محصول و انتخاب از میان مدل‌های ارائه شده دارند.» وی در ادامه می‌افزاید: «اندکی پیش از آنکه اینستاگرام به صورت سراسری فیلتر شود، یک بار به موجب یک نامه به پلیس امنیت اخلاقی احضار شدیم و در آنجا از ما تعهد گرفتند. از آن زمان ما دقت بیشتری در انتشار تصاویر می‌کنیم و لباس‌های ارائه شده نسبتا پوشیده هستند.» این فعال اینستاگرامی می‌افزاید: «حتی ما در مقطعی تمام کاربران مرد را از صفحه پاک کردیم و تا آنجا که متوجه شدیم از فالو کردن صفحه توسط کاربران مرد جلوگیری کردیم؛ اما به تازگی با ارسال پیامکی از سوی بانک مطلع شدیم که با ابلاغیه‌ای از سوی پلیس فتا، حساب بانکی مزون مسدود شده است.» وی در ادامه می‌گوید: «زمانی که به بانک مراجعه کردیم به ما گفته شده که علت مسدود شدن حساب شما، انتشار تصاویر بدون حجاب یا دارای پوشش نامناسب است و چنانچه اقدام به حذف این پست‌ها و سانسور تصاویر آتی کنیم، می‌توانیم به فعالیت ادامه دهیم.» مدیر این مزون با بیان اینکه شمار دیگری از همکاران‌شان که کسب‌وکار مشابهی دارند نیز با چنین موردی مواجه شده‌اند، می‌افزاید: «حتی در یک مورد، یکی از همکاران ما طبق آنچه اظهار کرده، به مدت یک روز بازداشت موقت شده است.»
طبق آنچه این روزها شنیده می‌شود، این برخوردها عطف به طرحی است که هفته گذشته رئیس قوه‌قضائیه جزئیاتی از آن را مطرح کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در هفته اخیر از تدوین لایحه‌ای با عنوان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» خبر داد و گفت: «نظرات سایر سران قوا نیز در این خصوص اخذ و هفته گذشته به هیات دولت ارسال شد.» اگرچه وی ابراز امیدواری کرد که این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و پس از جلب نظر شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود، اما هنوز قانون رسمی و مشخصی پیرامون این موضوع وجود ندارد. کامبیز نوروزی، حقوقدان، در واکنش به آنچه برخی کسب‌وکارها مبنی بر مسدود شدن حساب‌های بانکی‌شان به دلیل انتشار تصاویر غیراخلاقی اظهار کرده‌اند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اساسا مسدود شدن حساب بانکی یا باید عطف به مقررات و قوانین مربوط به چک باشد یا خواهان مشخص(مثلا در یک دعوای مالی) وجود داشته باشد که با حکم قضایی، کار توقیف حساب انجام شود و نمی‌شود صرف انتشار تصاویری که از دید عده‌ای غیراخلاقی تلقی می‌شوند، حساب بانکی فرد را مسدود کرد.» اگرچه در پیامک بانکی ارسال شده برای این کسب‌وکارها آمده است که مسدودسازی حسب ابلاغیه پلیس فتا انجام شده، نوروزی می‌افزاید: «خوب است صریحا اعلام شود که دستور مسدودسازی این حساب‌ها از سوی چه مرجعی ابلاغ شده و چه مراحلی برای اجرای آن طی شده است؛ زیرا جز برای پرونده خاص و با دستور قضایی، امکان چنین کاری نیست و اگر این کار طبق آنچه در قانون مطرح شده انجام نشده باشد، بانک به عنوان ضامن نیز باید نسبت به زیان وارد شده به صاحب حساب پاسخگو باشد.» وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود ممکن است این برخوردها حسب دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شده باشد، می‌گوید: «از نظر قانونی این کارگروه نیز چنین اجازه‌ای ندارد و تنها می‌تواند با اعلام جرم به دستگاه قضایی، از آن طریق کار را پیگیری کند.»
مدیر یکی از این مزون‌های مسدود شده، با بیان اینکه در این سال‌ها تلاش زیادی برای راه‌اندازی این کسب‌وکار کرده‌اند، تاکید می‌کند: «در شرایط حاضر ادامه کار و درآمدزایی از این طریق برای ما روز‌به‌روز سخت‌تر می‌شود.» او که با اشتغال‌زایی در مزون اینستاگرامی خود، زمینه ارتزاق چند خانواده را فراهم کرده است، به محدودیت‌هایی مانند فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی، کیفیت نه چندان مطلوب دسترسی به اینترنت و کاهش قدرت خرید مردم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «تا همین‌جا نیز به سختی در برابر این موانع مقاومت کردیم و توانستیم کسب‌وکار خود را زنده نگه داریم؛ حالا چنانچه قرار باشد با چنین موانع جدیدی مواجه شویم مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار ما خواهد بود.» وی تاکید می‌کند که حذف پست‌های پیشین، اعتبار صفحه این کسب‌وکار نزد اینستاگرام را کاهش داده و ممکن است با تبعاتی مانند پیشنهاد ندادن این صفحه به کاربران در بخش «صفحات مشابه» و جست‌وجوی اینستاگرام مواجه شویم و از سمت دیگر سانسور تصاویر، امکان انتخاب و خرید لباس را برای مخاطبان بسیار دشوار خواهد کرد.»
آرامش کلاهبرداران اینستاگرامی
موضوع مقابله با هنجارشکنی اخلاقی در فضای مجازی، طبق آنچه «مطالبه مردمی» خوانده شده، در شرایطی دنبال می‌شود که مدت‌هاست بسیاری از صفحات کلاهبردار که خود را به جای کسب‌وکارهای واقعی جا می‌زنند، زیان‌های مالی متعددی را به برخی کاربران وارد کرده‌اند؛ این صفحات با معرفی خود به عنوان یک فروشگاه، اقدام به دریافت وجه کرده، در ادامه یا کالایی ارسال نمی‌کنند یا کالای تقلبی و مغایر با سفارش اصلی ارسال می‌کنند. اما پیگیری پلیس در برابر این صفحات جعلی آن‌قدر ضعیف است که اکثر آنها مدت‌هاست با خیال راحت، به فعالیت و کلاهبرداری‌های خودشان ادامه می‌دهند. شماری از کاربرانی که قربانی چنین مواردی شده‌اند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از حصول نتیجه در رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها توسط پلیس و دستگاه قضا ابراز ناامیدی کرده و تاکید کرده‌اند که حتی در مواقعی که فرآیندهای قضایی لازم را طی کردند، انجام آن به حدی زمان‌گیر و بی‌نتیجه بوده که ترجیح داده‌اند قید ضررشان را بزنند و پیگیری را ادامه ندهند. به این ترتیب، زمینه‌ای فراهم شده تا صفحات کلاهبردار با خیالی آسوده هر روز قربانیان جدیدی بگیرند و بدون نگرانی از عواقب آن، به کار خود ادامه دهند.
در همین راستا، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا، در پاسخ به این سوال که رویکرد پلیس در برابر صفحات کلاهبردار فعال بر بستر اینستاگرام چیست، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به هرحال کاربری که از این صفحات خرید کرده و با میل و اراده خود وجهی را پرداخت کرده، مسوولیت این مساله را پذیرفته و ۵۰درصد ریسک عدم تحویل کالا به عهده خود فرد است. در نتیجه اگر مشکلی پیش بیاید، چون فرد با میل و اراده خود پول را پرداخت کرده، باید کلاهبرداری انجام شده طی تشکیل پرونده قضایی پیگیری شود.» وی در ادامه می‌گوید: «پیش از هر چیز به کاربران تاکید می‌کنیم که تا جای ممکن از صفحات فروشگاهی اینستاگرام خرید نکنید و چنانچه قصد انجام چنین کاری دارید، از پرداخت بیعانه یا هر مبلغ دیگری پیش از دریافت کالا و حصول اطمینان از اصالت آن پرهیز کنید.» معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در بستر اینستاگرام اساسا نقض قانون نیست، تشریح می‌کند: «شبکه اجتماعی اینستاگرام باید بستری برای تبلیغ کالا باشد و این پلتفرم قرار نیست بستری فروشگاهی به حساب بیاید.» وی با بیان اینکه فروشگاه‌های مجاز کار فروش را در پایگاه‌های مشخص و رسمی خود -مثلا یک وب‌سایت فروشگاهی- انجام می‌دهند و دارای دامنه (دامین) و درگاه پرداخت بانکی هستند، می‌گوید: «تا امروز هیچ صفحه یا فروشگاه فعال بر دو بستر اینستاگرام و تلگرام اقدام به اخذ تاییدیه و مجوز فعالیت از پلیس فتا، وزارت صمت و شورای صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نکرده و چنین تاییدیه‌هایی به فروشگاه‌های اینترنتی رسمی که وب‌سایت و بستر مشخصی دارند داده می‌شود و می‌تواند تا حد زیادی ریسک خرید را کاهش دهد.
پاشایی در ادامه صحبت‌های خود پیرامون اقدامات پلیس فتا برای مقابله با کلاهبرداران اینستاگرامی تصریح می‌کند: «چنانچه هم‌وطنان با موارد تخلف و کلاهبرداری مواجه شدند می‌توانند آن را از طریق پایگاه رسمی پلیس فتا یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ اعلام کنند.» با این‌حال بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سامانه تلفنی تعریف شده، معمولا در زمان انتقال تماس به کارشناسان، فقط بوق ممتد در انتظار کاربر متضرر است. یکی از کاربرانی که پیش‌تر یک صفحه کلاهبردار را در سامانه اینترنتی سایت پلیس فتا درج کرده نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ماه‌ها از این موضوع می‌گذرد و پیگیری از سوی پلیس فتا انجام نشد و صفحه‌ای که با دریافت هزینه محصول، کالا را ارسال نکرده و عملا کلاهبرداری کرده بود، همچنان کار خود را ادامه می‌دهد و هر روز شمار بیشتری از افراد را با ارائه پیشنهاد وسوسه‌انگیز در دام می‌اندازد.»
نکته قابل تامل درباره اقدام اخیر پلیس در برخورد با هنجارشکنی‌های اخلاقی و در مقابل بی‌توجهی به آن دسته صفحاتی که با کلاهبرداری، آشکارا در حال وارد کردن زیان مالی به افراد هستند، آن است که این اقدامات بر فعالیت‌های کاربران در پلتفرمی تمرکز کرده‌اند که اساسا مدت‌هاست فیلتر شده. در واقع کاربرانی که این روزها در اینستاگرام حضور دارند، جز با استفاده از VPN و فیلترشکن امکان دسترسی به آن را ندارند. حال سوال این است که وقتی VPN در دسترس فرد است و توانسته با آن به اینستاگرام وصل شود، آیا امکان آن را ندارد تا مشابه همین تصاویر در دیگر سایت‌های فیلتر شده را مشاهده کند و اساسا این طرح پلیس که مشکلات زیادی را نیز برای برخی کسب‌وکارهای اینستاگرامی ایجاد کرده، قرار است کاربر را از چه چیزی مصون نگه دارد؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
