مخالفت مجلس با حذف عدم محکومیت کیفری مؤثر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه با جزء‌های ۵، ۶ و ۷ این طرح موافقت کردند.
در ماده یک این طرح آمده است؛ ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب پنجم تیرماه ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح میشود و داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
جزء ۵؛ عدم محکومیت قطعی موثر کیفری
جزء ۶؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه یکم اردیبهشت ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.
جزء ۷؛ فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بر اساس تبصره این جزء؛ منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آن‌ها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آن ها اعلام شده باشد
مخالفت مجلس با حذف عدم محکومیت کیفری مؤثر داوطلبان ریاست جمهوری
ایرنا نوشت؛
نمایندگان مجلس در نشست جلسه علنی امروز- چهارشنبه- در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد «محمد حسین فرهنگی» برای حذف بند ششم ماده یک شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری با عنوان عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی مخالفت کردند.
محمد حسین فرهنگی با اشاره به بند ۵ ماده یک این طرح و عبارت "عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی" گفت: عباراتی در این بند آمده است که ممکن است در آینده اشکالاتی ایجاد کند، جرایم انتخاباتی و موضوع قوانین انتخاباتی با این هم وزن نیستند، اقدام ضد جمهوری اسلامی چه سنخیتی با جرم انتخاباتی دارند ممکن است کسی از رقبای نامزدها پوستری را در محل ممنوعه نصب کند و این جرم انتخاباتی محسوب شود در این قانون جرم انتخاباتی مشخص و روشن نیست.
«علیرضا سلیمی» نماینده محلات و دلیجان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: تخلف انتخاباتی در این بند مربوط به شرایط داوطلبان است و هواداران و رقبا اگر کاری خلاف قانون انتخابات انجام دهند از طریق مراجع قانونی رسیدگی میشود. داوطلب ریاست جمهوری نباید تخلف انتخاباتی داشته باشد.
«کیومرث سرمدی واله» در موافقت با حذف این بند گفت: در انتخابات، تخلفات ایام تبلیغات صرفا نمی‌تواند منتسب به کاندیدا مربوطه باشد بنابراین در بسیاری از مواقع جرائم انتخاباتی برنامه‌ریزی شده و از سوی رقبا شکل می‌گیرد.
«محمد جواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: در قانون انتخابات در ماده ۳۳و ۳۴ جرایم انتخاباتی مشخص شده است ذکر این بند ضرورت چندانی ندارد.
«علی حدادی» سخنگوی کمیسیون شوراها در مخالفت با این پیشنهاد بیان داشت: در این قانون منظور ما خود داوطلب است و نباید محکومیتی داشته باشدشخصی که در انتخابات تخلف کرده باشد نمی تواند داوطلب پست مهم ریاست جمهوری شود.
مخالفت مجلس با حذف معیار مدیر ومدبر بودن داوطلب ریاست جمهوری
همچنین ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد «مهرداد گودرزوند چگینی» برای حذف ماده ۴ که اصلاحیه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مبنی بر معیارهای مدیر و مدبر بود، با ۵۴ رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف و ۱۰رای ممتنع مخالفت کردند.
بنابر گزارش ایرنا، در اصلاحی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای بند ۴ که معیارهای مدیر قید شده، آمده است: داوطلبی به عنوان مدیر طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته میشود که از شایستگی‌های لازم و مهارت درزمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور به استفاده از ظرفیت‌ها و رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی را داشته و از تجربه و سابق موفق در مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون نیز بهره مند باشد.
در تبصره این ماده نیز آمده است: توانایی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، داشتن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به برخورد تا تخلفات دربیت المال، برخورداری از روحیه نقدپذیری، پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های داوطلب ریاست جمهوری ایران محسوب میشود.
در معیارهای مدبر اصلاحی کمیسیون شوراها و امور وداخلی مجلی موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی نیز آمده است: داوطلبی به عنوان مدبر شناخته می شود که از توانایی لازم برای شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مهم کشور برخوردار بوده و با پیش بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکاری مهم را داشته باشد.
عباس گودرزی در مخالفت با حذف این پیشنهاد گفت: براساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب معیارهای تشخیص مدیر و مدبر بودن به عهده شورای نگهبان است. ولی نمایندگانی از شورای نگهبان در زمان اصلاح طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس حضور داشته و معیارهای را بیان کرده و در حقیقت ما داریم به شورای نگهبان کمک می‌کنیم که رییس جمهور معیارهای لازم مدیر و مدبر را داشته باشد.
وی افزود: فردی که می‌خواهد رییس جمهوری شود حتما باید کارنامه و سوابق لازم را داشته باشد و چطور می‌توان فردی را که در مغایرت با معیارهای انقلاب است، رییس جمهور شود.
نماینده مردم بروجرد تاکید کرد: اینکه فردی در دوران مسوولیت خود نتوانسته موارد مختلف را بسیج کند، چطور این معیار را حذف کنیم. برخورد با انحرافات و تخلفات، روحیه نقدپذیری را چگونه حذف کنیم. اینکه برخی وقتی بر مستند حکومت می‌نشیند، مست قدرت می شوند، این معیارهای گفته شده در طرح را چگونه حذف کنیم.
«محمدرضاصباغیان» نماینده بافق در موافقت با حذف ماده ۴ گفت: این پیشنهاد جنبه توصیفی دارد و در موارد قبلی این موارد لحاظ شده و نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست. زیرا ضمانت اجرایی ندارد.
«علی فلاحی» سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در دفاع از اصلاحیه کمیسیون و مخالفت با حذف ماده ۴ گفت: تمام این موارد در راستای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و شواری نگهبان است. همچنین مبارزه با فقر، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با انحرافات، و روحیه نقدپذیری و کار جهادی از جمله معیارهای مدیر بودن رییس جمهور است که کمیسیون با حذف این موارد مخالف است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
