حسین کنعانی مقدم، عضو جبهه ایستادگی، گفت: ما باید ابتدا به این توجه کنیم که فساد در کجاها شکل می‌گیرد و مانند موریانه خانه‌سازی می‎کند و یک نهاد را از درون نابود می‌کند. زمانی که شفافیت نباشد، اولین گام را گروه‌های نفوذ برای حضور در قدرت استفاده می‌کنند و اقدام به استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی می‌کنند و طبیعتا کسی که فاسد باشد اطرافیان خود را هم از افراد فاسد به کار می‌گیرد. پس اول باید شفافیت را دنبال کرد. 

برای کوتاه شدن دست مفسدین اقتصادی باید ساختارها را اصلاح کنیم

کنعانی مقدم ادامه داد: از همان ابتدای انقلاب این بحث مطرح بود که برای گزینش افراد مختلف برای پست‌های حساس و کلیدی کانال‌های مطمئنی ایجاد شود. از همین رو معتقدم ورودی نهادها باید تحت کنترل هوشمندانه قرار بگیرد. موضوع بعدی ساختارها است. ساختارها به صورتی است که افراد می‌توانند از قدرتی که دارند سوء استفاده کنند و رانت و فساد اقتصادی ایجاد کنند. از همین رو ساختارها باید اصلاح شود که این فرصت را در دست مفسدین اقتصادی قرار ندهد. 

برخی قوانین کشور خودش فسادانگیز است 

این فعال سیاسی با بیان اینکه قوانینی که وضع می‎شود نباید فسادآمیز باشد، یادآور شد: بسیاری از مفسدین اقتصادی در زمان دفاعیات خود می‌گویند که بر اساس قانون عمل کرده‌اند و خب باید موضوع فساد انگیز بودن برخی از قوانین هم بررسی شود. نکته بعدی این است که خود قوه قضاییه به عنوان منشا مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... کانال‌های مبارزه با فساد را از پیشگیری آغاز کند و اجازه ندهد که اصلا فسادی رخ دهد که بعد بخواهد دادگاهی تشکیل و مفسدان را محاکمه کند. از همین رو در مسئله پیشگیری در قوه قضاییه با مشکل مواجه هستیم. البته آقای رئیسی اقدامات خوبی را آغاز کرده‌اند اما امیدواریم این اصلاح ساختارها ادامه پیدا کند. 

حسین کنعانی مقدم، ادامه داد: حل پرونده‌ها، رضایت عمومی، میزان کاهش فساد و جرم و ... از عمده مواردی است که می‌تواند نشان دهنده کارنامه قوه قضاییه قرار بگیرد. اما اینکه اگر قرار باشد به صورت مداوم افزایش جرم و فساد را داشته باشیم، خب نشان می‌دهد که قوه قضاییه عملکرد مناسب و به‌جایی نداشته است، هرچند که سایر دستگاه‌ها نیز در رسیدن به این هدف مسئولیت دارند.

اسپانسرها هزینه‌های انتخاباتی را می‌پردازند تا از نماینده‌ها را وامدار خود کنند

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاه سیاسی بررسی می‌شود، گفت: اگر شفافیت وجود نداشته باشد قطعا رانت‌های سیاسی و اقتصادی با همدیگر پیوند می‌خورند و می‌توانند قدرت را به دست بگیرند. به طور مثال اگر کسی که کاندیدای انتخابات مجلس است، برای تبلیغات و هزینه‌های خود شفافیتی نداشته باشد، برخی اسپانسرها هزینه‌ها را برعهده می‌گیرند و فرداروزی که این فرد نماینده مجلس شد، به نوعی وام‌دار این افراد است و به راحتی می‌تواند از رانت‌های اقتصادی استفاده کند. از همین رو زمانی که می‌خواهند به پرونده اقتصادی او رسیدگی کنند، عقبه سیاسی او را وارد موضوع می‌کنند. باید منشا فساد را که عمدتا از طریق راه‌های سیاسی و اقتصادی شروع می‌شود را دنبال کنیم. 

کنعانی مقدم با اشاره به تاکید رهبری بر توصیه به رعایت سه اصل قانون، عدالت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: کار قضاوت و قضا بسیار حساس است و با عدالت و حقوق عامه درگیر است. از همین رو نباید اجازه داده شود که جناح‌ها و سلایق مختلف در اجرای قانون اعمال نفوذ داشته باشند. از سوی دیگر شتاب‌زدگی در اعمال قانون نیز می‌تواند منجر به بروز خطاهایی شود که جبران آن امکان‌ناپذیر خواهد بود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.