مقامات عالی عراق از چه خدماتی محروم شدند؟
تازه ترین تحولات عراق خبر از شدت گرفتن اعتراضات در چند شهر مهم این کشور می دهد. در همین حال پارلمان این کشور در اقدامی مثبت امتیازات نمایندگان و مسولان عراق را لغو کرده است که با تصویب و موافقت نمایندگان همراه بود.
به نوشته پایگاه خبری «بغداد الیوم»، این قانون شامل ۱۱ ماده است که ماده نخست آن، لغو ماده ۱۳ قانون اعطای مبالغ مالی به مقامات عراقی مصوب در سال ۲۰۰۵، است. ماده دوم این قانون، جلوگیری از تخصیص مبالغ درمانی برای روسای سه‌گانه و کلیه نهادهای دیگر است. همچنین امتیاز اعطای کمک هزینه به مسئولان دارای ملک در بغداد برای اجاره ملک در پایتخت ، لغو می‌شود.
بر اساس این قانون، شمار خودروهای اختصاص یافته برای روسای سه‌گانه (رئیس پارلمان، رئیس مجلس و نخست‌وزیر) و وزراء یا مقامات عالی‌رتبه در حد وزیر، مدیران کل محدود می‌شود. در سهمیه‌های مربوط به سوخت، نیروهای محافظ، اجاره هواپیماهای شخصی و ... مسئولان دولتی نیز محدودیت اعمال می‌شود.
نشست دیروز پارلمان عراق به ریاست «حسن الکعبی» معاون اول رئیس پارلمان و حضور ۲۲۰ نماینده برگزار شد.
پیش از این، «برهان المعموری» رئیس ائتلاف سائرون در استان دیالی، طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که با استناد به ماده ۶۰ از قانون اساسی و ماده ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، فراکسیون پارلمانی سائرون، امضای شماری از نمایندگان را برای تصویب قانون لغو امتیازات مقامات مسئول عراقی را جمع کرد.
وی افزود: سائرون پیشنویس این قانون را به ریاست پارلمان ارائه کرده است تا با تصویب آن، کلیه امتیازاتی که به موجب قانون به مقامات مسئول عراقی داده شده، لغو شود.
همچنین «ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف «سائرون» عراق با اشاره به اینکه کشورش سالانه میلیاردها دلار به دلیل فساد خسارت می‌بیند، گفت که مردم تنها با مبارزه با فساد و دیدن فاسدان در پشت میله‌های زندان آرام می‌گیرند.
وی در مصاحبه با پایگاه خبری «المعلومة» اظهار داشت: به دلیل فساد سالانه ۳۵ میلیارد دلار خسارت به عراق وارد می‌شود این امر موجب شده تا عراق از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی محروم باشد و در بخشهای مختلف به استثنای بخش نفت، شاهد سرمایه‌گذاری هیچ طرف خارجی نیستیم.
المسعودی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش نفت نیز از طریق مجوزهایی صورت می‌گیرد که خود از بزرگترین پرونده‌های فساد به شمار می‌رود و بزرگترین رسوایی‌های دولت‌های پیشین عراق به همین مسئله استخراج نفت مربوط می‌شود. البته فساد در پرونده ارتباطات نیز کمتر از فساد در بخش نفت نیست.
این نماینده عراقی تاکید کرد که ملت عراق با اقدامات و حکم‌های هیأت شفاف‌سازی و دادستانی کل و شورای عالی قضاء متقاعد نخواهند شد مگر اینکه با چشم خود فاسدان را پشت میله‌های زندان ببینند و اموال آنها در یک صندوق ویژه ذخیره شود تا برای خدمات‌رسانی در بخش برق، مدارس و مراکز بهداشتی استفاده شود.
وی افزود: این ملت دیگر تنها با مبارزه با فساد آرام می‌گیرند و انتخابات زودهنگام یا برکناری دولت آنها را متقاعد نخواهد کرد.
در همین حال اعتراضات عراق در بغداد و ۹ استان دیگر وارد بیست و هفتمین روز خود شده است. این درحالی است که اخباری از درگیری امروز تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی پس از آرامش نسبی در چند روز اخیر منتشر شده است.
به گزارش روسیا الیوم، اعتراضات عراق در بغداد و ۹ استان دیگر در حالی وارد بیست و هفتمین روز خود شده که دولت و پارلمان عراق همچنان به دنبال راهی برای خروج از بحران و برآورده کردن خواسته‌های معترضان هستند.
بیشتر بخوانید:آیا اصلاحات عراق گره از مشکلات می گشاید؟
بغداد، بصره، میسان، ناصریه، واسط، دیوانیه، المثنی، نجف، کربلا و بابل از مدت‌ها پیش شاهد اعتراضات گسترده علیه وضعیت اقتصادی هستند و خواهان سرنگونی دولت و پارلمان و اصلاح قانون اساسی هستند.
تظاهرکنندگان به رغم سردی هوا در مسیرهای منتهی به میادین نفتی و پالایشگاه‌ها در بصره، میسان و ناصریه و تأسیسات بنادر تجاری ام قصر و الزبیر که شریان حیاتی اقتصاد عراق هستند تحصن کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:سفارت آمریکا در بغداد تخلیه شد
به گزارش شاهدان عینی درگیری‌هایی امروز چهارشنبه بین معترضان با نیروهای امنیتی در اطراف پل الاحرار رخ داد.
یاسین الطاهری الیاسری، وزیر کشور عراق با اشاره به پایان وضعیت "فوق العاده" تأکید کرد که کارمندان این وزارتخانه طی روزهای گذشته در این راستا تلاش زیادی کردند.
وی گفت که کارمندان وزارتخانه به همان روال همیشگی فعالیتشان را ادامه می‌دهند.
همچنین دفتر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که وی اصلاحات وزارتی را در راستای تلاشش برای مهار بحران کنونی ارائه خواهد کرد.
سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر عبدالمهدی گفته که وی به زودی به پارلمان می‌رود و لیستی شامل تعدادی از وزرا را ارائه خواهد کرد تا پست‌های مربوط به خدمات و اقتصاد را برای برآوردن خواسته‌های تظاهرکنندگان برعهده بگیرند.
گروه‌های سیاسی در عراق به دولت عبدالمهدی ۴۵ روز برای اجرای اصلاحاتی که وعده داده بود مهلت داده‌اند.
بیشتر بخوانید:تعیین ضرب الاجل برای عبدالمهدی
از سوی دیگر هیثم الجبوری، رئیس کمیته مالی در پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتی گفت: در راستای عمل به توصیه‌های مرجعیت و خواسته‌های معترضان کمیته مالی با همکاری کمیته‌های دیگر به ارزیابی پیشنویس قانون لغو امتیازات و مزایای مسئولین پرداخت. که این پیشنویس امروز به تصویب پارلمان این کشور رسید.
همچنین الجبوری گفت: روند انعقاد قرارداد با محافظان نمایندگان که قبلا از سوی خود نماینده صورت می‌گرفت اکنون از سوی اداره حقوقی هر مرکز صورت می‌گیرد و امور مالی و اداری آنها را پیگیری می‌کند. این پیشنویس قانون شامل لغو اجاره هواپیماها به هر دلیلی است و در صورتی که از آن استفاده شود کسی که اجاره کرده هزینه اجاره را برعهده خواهد داشت. همچنین پیشنهاد شده تمامی محافظان سابق رؤسای سه‌گانه از سال ۲۰۰۳ تاکنون و محافظان وزرا و مشاوران حذف شوند.
پارلمان عراق در جلسه روز سه شنبه خود لغو امتیازات مالی مسئولان دولت را بررسی کرد. این شانزدهمین جلسه عادی پارلمان است که به ریاست حسن کریم الکعبی برگزار شد.
در این جلسه همچنین درباره پاره‌ای از قوانین از جمله قانون هسات شفاف سازی و کسب غیرقانونی ، قانون بازنشستگی رای گیری شد.
جلسه بعدی پارلمان عراق روز شنبه برگزار می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
