نشریه " اکونومیک تایمز" روز جمعه نوشت: از سوی دیگر هند به دلیل تاخیر مالزی در استرداد ذاکر نایک یک شخصیت افراط گرا و سلفی به هند ناراضی است.

هند سال گذشته از مالزی درخواست کرده بود که ذاکر نایک  که در هند به رواج افراط گرایی و گسترش افکار سلفی متهم است را به این کشور تحویل دهد.

دهلی نو  واردات روغن نخل یا پالم را از مالزی محدود کرده است. در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ ارزش واردات روغن پالم هند از مالزی حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. هند دومین مشتری بزرگ روغن پالم مالزی است.

واردات هند از مالزی در سال ۲۰۱۸-۱۹ حدود ۱۰.۸۱ میلیارد دلار بوده است. در تجارت دوجانبه توازن تجاری به نفع مالزی است.

بیش از ۱۵۰ شرکت هندی و همچنین ۶۱ شرکت مشترک در مالزی فعالیت می کنند.

به گفته مقامات هندی، دهلی نو به راحتی می تواند منبع واردات روغن پالم خود را از مالزی به اندونزی منتقل کند. این اقدام به کشاورزان مالزی بسیار صدمه خواهد رساند زیرا بسیاری از کشاورزان در مالزی اقدام به کاشت نخل جهت برداشت روغن پالم کرده اند.

از سوی دیگر ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی اعلام کرده است که در صورت محدود شدن واردات روغن پالم این کشور توسط هند، مالزی از طریق دیپلماتیک با هند وارد مذاکره خواهد شد و واردات کالاهای هندی مانند گوشت بوفالو و شکر را از این کشور افزایش خواهد داد.

هند در سال های گذشته تلاش های زیادی برای گسترش روابط با مالزی انجام داده است. مان موهان سینگ نخست وزیر سابق هند توافق همکاری راهبردی را در سال ۲۰۱۰ با مالزی امضا کرد. پس از او، نارندرا مودی نخست وزیر کنونی هند این توافق را در سال ۲۰۱۵ به سطح پیشرفته ارتقاء داد. در سال ۲۰۱۸، نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در میان رهبران کشور های آسه آن قرار داشت که به عنوان مهمان ویژه در مراسم روز جمهوری هند شرکت کرد. همچنین مودی در ماه مه سال گذشته به مالزی سفر کرد تا انتخاب ماهاتیر محمد به عنوان نخست وزیر مالزی را به وی تبریک بگوید. با وجود این اقدامات روابط دو کشور پیشرفت چندانی نداشته است.

هند دارای گزینه های زیادی برای فشار بر مالزی است اما تعدادی از مقامات این کشور معتقدند که تحت تاثیر قرار دادن  تمام دامنه روابط به دلیل اظهارات ماهاتیر محمد در خصوص کشمیر تصمیم درستی نمی تواند از سوی دهلی نو باشد.

ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی ماه گذشته در جریان سخنرانی خود در سازمان ملل اعلام کرده بود که هند به کشمیر "حمله کرده و آن را اشغال" نموده است. وی همچنین از دهلی نو درخواست کرد تا با پاکستان همکاری کرده و مساله کشمیر را حل کند.

نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.

طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.