سرنوشت پرابهام یک لایحه؛ پالرمو قانون شده است یا رد؟
پس از مدتها کشمش بی‌نتیجه بر سر لایحه پالرمو و پاسکاری آن بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۸ مهر ماه با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد.
نگاه‌های دوگانه‌ای که در زمان طرح این لایحه در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و فضای سیاسی کشور وجود داشت و موجب صف‌آرایی موافقان و مخالفان شده بود، حالا درباره سرنوشت آن هم بوجود آمده و نظرات دوگانه‌ای درباره تصویب یا رد این لایحه وجود دارد.
چه آنکه لایحه پالرمو از جمله لوایحی بود که می‌توانست از سد شورای نگهبان رد شود، اما با ورود هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این لایحه و ارسال ایرادهای این هیئت به شورای نگهبان، عملا این شورا موضع گیری صریحی درباره لایحه نکرد و آن را به مجلس ارجاع داد که با اصرار نمایندگان بر نظرشان در تصویب پالرمو، این لایحه برای بررسی و اعلام نظر نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت شد تا در ترازوی مصلحت سنجی اعضای آن قرار بگیرد. حالا اما با پایان یافتن مهلت قانونی مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو و عدم تصویب و یا رد آن، نظرات متفاوتی درباره سرنوشت آن وجود دارد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه که زمانی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسات بررسی این لایحه در مجمع حضور داشته، اولین کسی بود به پایان مهلت قانونی مجمع واکنش نشان داد و گفت: با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است.
لایحه پالرمو تبدیل به قانون شده است
فلاحت‌پیشه درباره سرنوشت پالرمو گفت: لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست. اگر موضوع فرجه زمانی هم مطرح شود، اعضای مجمع در دو مرحله بررسی لایحه پالرمو را به تعویق انداختند و آن را رد نکردند و الان هم با پایان تمدید این مهلت، عملا لایحه پالرمو به قانون تبدیل شده است، چرا که این لایحه نه شورای نگهبان و نه مجمع رد نکرده‌اند و ردیه‌ای بر آن وجود ندارد.
از نظر شورای نگهبان پالرمو مشکلی ندارد؟
مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم مشابه چنین استدلالی برای اثبات تصویب پالرمو پس از پایان مهلت قانونی مجمع دارد. او می گوید «مسئله این است که طبق آیین‌نامه داخلی مجمع «ماده ۲۵» اگر مجمع در موارد اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان است، ظرف یکسال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد. اتفاقاتی که برای پالرمو افتاده کار را کمی پیچیده کرده است. ایراداتی که شورای نگهبان در این باره گرفته بود را مجلس برطرف کرد و در مهلت مقرر قانونی شورای نگهبان عدم مغایرت قانون مجلس را با قانون شرع اعلام کرد. مجمع بعد از تاریخ قانونی و مقرر در هیات عالی نظارت ایراداتی به پالرمو گرفت و به مجلس فرستاد.»
این عضو مجمع گفت: چون ما بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستادیم، این شورا نظر ما را بررسی نکرده است و عینا نظرات ما را برای مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اینکه طی مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافی برای مجمع فرستاد. حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است. حرف آقای فلاحت پیشه از این جهت درست است که نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است.
در این میان سکوت شورای نگهبان نیز بر ابهامات افزوده است، چه آنکه کدخدایی در همین روزهایی که فضای درباره لوایح مرتبط با اف ای تی اف مبهم است درپاسخ به سوالی دراینباره می گوید: «این موضوع را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید. نظر شورای نگهبان قبلاً بیان شده و اکنون نظر خاصی ندارم.»
اشکال شورای نگهبان برطرف نشده است
اما غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگاه متفاوتی در مقایسه با فلاحت پیشه و انصاری دارد و می گوید:«ماده ۲۵ آیین نامه مجمع تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است.»
وی ادامه می دهد«استناد ما به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر لاریجانی در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته‌اند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی اشکال شوای نگهبان را بر طرف نکرد و این لایحه مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، به مجمع تشخیص ارجاع می شود. پس این نامه نشان می‌دهد اشکال شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف نشده است.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از کسانی بود که اعلام کرد پالرمو رد شده و دولت مجوز الحاق به این کنوانسیون را دریافت نکرده است. محسن رضایی در توییتی در این باره نوشت: لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.
دولتی‌ها چه می‌گویند؟
«مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد»؛ این جمله‌ای بود که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره سرنوشت لایحه پالرمو بیان کرد. وی با بیان این که حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کرده اظهار داشت: رئیس جمهوری با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری می‌کند.
استدلال‌های جنیدی البته با موافقت یکی از اعضای مجمع هم همراه بود. سید محمد صدر با اشاره به اظهارات لعیا جنیدی می گوید؛ «از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند. از نظر بنده، نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک است و چون ایشان این نظر را داده است، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را باید ابلاغ کند».
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفت: رئیس‌جمهور پس از اخذ مکاتبات و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم می‌گیرد.
مبنای حقوقی دولت برای تصویب پالرمو چیست؟
لعیا جنیدی امروز هم در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره مبنای حقوقی تصویب لایحه پالرمو گفت: بنده مبنای حقوقی را به آقای رئیس‌جمهور هم داده‌ام. این بحث هم نه الان بلکه یک ماه پیش در دولت مطرح شد و من هم خدمت ایشان فرستاده‌ام.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به چارچوب‌های حقوقی اظهار کرد: دو بخش جداگانه داده شده، یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش به عنوان مجمع ضمیمه و فرستاده شده است. ناظر مجلس هم فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به صورت نظر شورای نگهبان بود، جهت آن هم باید فقط مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع باشد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: اگر در آن چارچوب بود یک معنا پیدا می‌کرد ولی چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده است و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده به همین دلیل این یک مبنایی را ایجاد می‌کند که مبنای حقوقی است که بین این دو تفکیک کنند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: چه مجمع و چه جای دیگر نظرات مشورتی این‌چنینی داشته باشند شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و اگر قبول دارد موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است، عینا به عنوان نظر خودش و به صورت ادغام شده در نظر خودش ارائه دهد. این دیدگاه ماست.
حالا باید منتظر بود تا با تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر رسمی این نهاد درباره سرنوشت پرابهام لایحه پالرمو روشن شود و مشخص شود مجمع کدام استلال‌ها را خواهد پذیرفت.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه البته پیش‌بینی از نظر مجمع تشخیص مصلت هم داشت. او درباره نظر احتمالی مجمع درباره پالرمو گفت: اتفاق دیگری که می‌تواند بیفتد این است که مجمع دوباره جلسه تشکیل بدهد و برای پایان این مهلت قانونی یک توجیهی بیاورد که البته این کار خالی از اشکال نیست. شاید در شرایط امروز، مجمع بخواهد با یک سری اغماض‌های قانونی این کار را انجام دهد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر