قاضی حشمت رستمی‌درون‌کلا، از قضات برجسته دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درباره انتشار تصاویر ازدواج یک دختربچه ۹ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد می گوید: قانون ما در خصوص حریم خصوصی، به این صورتی که درباره کودک می گویید جرم انگاری نکرده است. در قانون جرایم اینترنتی و رایانه ای، بحث انتشار فیلم خصوصی و اقداماتی مانند آن مطرح شده است ولی درباره حریم خصوصی طفل، ما حکم خاصی در قانون نداریم، به جز انتشار تصاویر مستجهن از کودکان یا سوءاستفاده از آنها در تهیه تصاویر زشت که حکم دیگری دارد و موضوع بحث ما نیست. ولی در کشورهای دیگر درباره نقض حریم خصوصی اشخاص احکام مشخصی داریم. مثلا اگر فیلم کسی را هنگام تصادف بگیرید و او رضایت نداشته باشد، جرم مرتکب شده اید. آنها این ساز و کار را دارند، ولی در قانون ما چنین ساز و کارهایی ندارد.

او می گوید: همچنین باید در نظر داشت در بحث قانون جرایم رایانه ای، یکی از عناصر تحقق جرم نقض حریم خصوصی از طریق انتشار تصاویر خصوصی، رکن «سوء نیت است» که عنصر اساسی در تحقق جرم شمرده می شود. در این پرونده و فیلمهای منتشر شده علی الظاهر موضوع ما سوءنیتی نمی بینیم و خانواده های این دو نفر مشکلی ندارند و زوج و زوجه کنار همدیگر نشسته اند. ولی باز هم به نظر من، جنبه های عمومی اقدام به انتشار تصویر این دختر هنگامی که به عقد موقت مردی با دو برابر سن او درمی آید، مطرح است.

قاضی تجدیدنظر استان مازندران معتقد است: اگر دادستان به عنوان مدعی العموم بخواهد وارد شود و هر اقدامی را که باعث شود مصالح عالیه طفل در خطر یا تحت الشعاع اقدام از جمله پخش و انتشار تصویر طفلی که با شوهری بسیار بزرگتر از خودش ازدواج کرده است، قرار گیرد، ممکن است انتشار تصاویر کودک را هم قابل تعقیب بداند. نکته اینجاست که از لحاظ دفاع از حیثیت عمومی افراد دادستان می تواند اقدام کند. حتی اگر ولی طفل در ماجرا، خودش متهم باشد، دادستان می تواند قیم اتفاقی، تعیین کند و حتی خودش راسا اقدام به طرح شکایت علیه انتشار دهندگان فیلم و تصویر کودک کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.