مسأله دستگاه قضایی این است که حتی اگر یک دادگاه آن با وجود تذکرات، براساس قانون و عدالت و شفاف انجام نشود، اعتبار سایر احکام را نیز کمابیش با ابهام و سؤال مواجه می‌کند. اکنون در میان انواع پرونده‌های اقتصادی و فساد که هر روز در حال باز شدن است، نوبت رسیدگی به مدیران بانک مرکزی رسیده است. تاکنون درباره این دادگاه مطالب متنوعی در مطبوعات و سایت‌های خبری نوشته شده است. حتی از معدود مواردی است که برخورد جناحی هم با آن نشده است. رسانه‌های اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا و نیز استادان و کارشناسان اقتصادی فارغ از این تعلقات جناحی و سیاسی نیز درباره ماجرا اظهارنظر کرده‌اند و ابهامات و ایرادهای جدی به مراحل رسیدگی دادگاه وارد کرده‌اند. فقدان حضور ضابطان قضایی در این پرونده، کم‌توجهی به مستندات یا در سکوت نسبی برگزار شدن و از همه مهم‌تر چگونگی خروج متهمان اصلی از کشور، در حالی که باید متناسب با اتهامات آنان وثیقه گرفته می‌شد و موارد دیگر جملگی مسائلی است که دستگاه قضایی باید پاسخ دهد، در غیر این صورت ممکن است تعبیر دیگری از این محاکمه صورت گیرد.

 تمایز میان سیاست یا تصمیم اشتباه با جرم رکن اساسی در اینگونه رسیدگی‌های قضایی است. اگر قرار باشد افراد را به‌دلیل سیاست‌های اشتباه محاکمه و محکوم کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و سیاستگذاری را ممتنع می‌کند که اتفاقاً این بدترین اشتباه ممکن است. همه مسئولان کشوری از هنگامی که در مصدر کار قرار می‌گیرند تا پایان کارشان به‌طور معمول سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که بعضاً اشتباه است. هیچ نوع ضمانتی برای درست بودن قطعی سیاست‌ها وجود ندارد. این طبیعت سیاستگذاری است.

بنابراین هیچ مدیری را به صفت اتخاذ یک سیاست اشتباه نمی‌توان محاکمه و محکوم کرد، ولی می‌توان او را تغییر داد. تمامی مدیرانی که برکنار می‌شوند، به‌طور معمول مرتکب برخی از سیاست‌های اشتباه می‌شوند، ولی لزوماً محاکمه نمی‌شوند، تنها در مواردی می‌توان مسئولان ذی‌ربط در سیاست‌های اشتباه را محاکمه کرد که در درجه اول سوءنیت و منافع شخصی داشته باشند یا مقررات قطعی اداری را نقض کرده باشند. پرونده حاضر باید به گونه‌ای رسیدگی شود که حداقل یکی از این دو عنصر را به وضوح نشان دهد. یعنی مدیران از سیاست اشتباه نفع شخصی برده باشند، یا آنکه مقررات قطعی را آگاهانه نقض کرده باشند.
در مورد اول تاکنون ادعایی صورت نگرفته است. در مورد دوم نیز متهمان به وضوح مستندات خود را ارائه کرده‌اند.
البته این شیوه سیاست‌های ارزی اشتباه است و از چند دهه پیش نیز اجرا می‌شده است چون نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ایران به‌گونه‌ای است که به این اقدامات عادت کرده است و کسی هم جرأت تغییر آنها را ندارد. در واقع ساختار تصمیم‌گیری این موارد را می‌پذیرد و این یادداشت در مقام پرداختن به ریشه‌های غلط این سیاستگذاری‌های غیرصحیح نیست. هنگامی که بودجه اصلی حکومت و دولت بر محور ارزهای نفتی قرار دارد، طبیعی است که این شیوه‌ها نیز رایج شود و اگر بواسطه این تصمیمات افراد را محکوم کنند، تصمیماتی که طی چهار دهه گذشته همواره بوده است، گذشته از اینکه منصفانه و قانونی نیست، از این پس نیز هیچ مدیری اجازه تصمیم‌گیری را به خود نمی‌دهد و کشور در شرایط تعلیق تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت که تا حدودی هم قرار گرفته است.

اگر دستگاه قضایی خواهان مجازات مدیرانی است که برخلاف قانون، سیاستگذاری و هزینه‌های وحشتناکی را بر کشور بار کردند، پیش از همه باید آقای احمدی‌نژاد را مورد سؤال قرار دهند که چرا پرداخت یارانه‌ها را مغایر با نص قانون انجام داد و کشور را با بدترین بحران اقتصادی مواجه کرد. حتی مجلس هم بر غیرقانونی بودن اجرای آن قانون از طرف احمدی‌نژاد تأکید کرد، ولی دریغ از یک رسیدگی قضایی کوچک. امیدواریم سرنوشت این پرونده به گونه‌ای رقم بخورد که اعتبار این رسیدگی‌ها بیشتر شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.