ضرر ۹ میلیارد دلاری سالانه هند به واسطه توقف واردات نفت ارزان ایران و مسئولیت دشوار و تاریخی مقامات این کشور به استناد و به اذعان مقامات رسمی هند، یکی از عوامل مؤثر در دستاورد اقتصادی مودی در دوره پنج ساله اول خود، مستقیماً متأثر از عامل انرژی به ویژه قیمت نسبتاً ثابت و ارزان آن بوده است. هند ۸۰ درصد از نیاز خود به انرژی را از خارج تأمین می کند و طبیعتاً قیمت بالای انرژی در دوره مذکور می توانست، آثار ملموسی در میزان کسری بودجه، وضعیت قیمت ها، نرخ تورم، ارزش پول ملی و نهایتاً نرخ رشد اقتصادی هند به همراه داشته باشد.

در این راستا، نقش تعیین کننده ایران به عنوان تأمین کننده ۱۰ درصد از نفت مورد نیاز هند به کرات از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی هند مورد اذعان قرار گرفته است. در این باره آمارهای اقتصادی منتشره در رسانه های هفته گذشته هند (از جمله روزنامه استیسمن) حاکی از سود ۹ میلیارد دلاری خالص هند از مجموع ۱۷ میلیارد دلار مبادلات اقتصادی با کشورمان در یک سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۹ بوده است. همزمان با انتشار این آمار، شاهد برگزاری نشستی فوق العاده توسط چند عضو عالیرتبه کابینه جدید هند به ریاست آمیت شاه، وزیر کشور بودیم که با هدف بررسی وضعیت انرژی از جمله تصمیم گیری درباره ادامه واردات نفت از ایران برگزار شد.

اگرچه صرف برگزاری این نشست مؤید تمایل دولتمردان هندی برای تداوم واردات نفت از کشورمان و بررسی راه های متصور بدون درگیری و چالش با آمریکا بوده، لیکن عدم انجام ملاقات رئیس محترم جمهوری کشورمان با نارندرا مودی در حاشیه اجلاس سران شانگهای در بیشکک، در نوع خود خبری ناامید کننده و مبین استیصال و ناتوانی مقامات هندی و نداشتن پاسخ منطقی به ایران است. این در حالی است که هندی ها هرگز قادر به تأمین نفت جایگزین با شرایط مشابه ایران از جمله اعطای مهلت شصت روزه، حمل و بیمه رایگان، پرداخت روپیه (به جای دلار)، و تسویه پنجاه درصد از وجوه نفتی در ازای صادرات به ایران نخواهند بود. جالب اینجاست، ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا در سفر اخیرش به دهلی نو و در پاسخ سؤال خبرنگاران مبنی بر امکان اعطای تخفیفات مشابه نفت ایران از سوی آمریکا، به خصوصی بودن شرکت های نفتی و عدم کنترل دولت بر آنها اشاره و آن را رد کرد.

علی الحال، طی روزهای گذشته نارندرا مودی سرخوش از پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی با سیلی از اخبار منفی درباره دستاوردهای اقتصادی دولت در دوره ۵ ساله گذشته و اوضاع وخیم کنونی مواجه شده است. اخباری که اگر در دوره تبلیغات انتخاباتی افشا می شد، چه بسا نتیجه را تغییر می داد. افشای این اطلاعات نه تنها احزاب و فعالین اقتصادی که حتی مردم عادی را بسیار شگفت زده کرده است. در این باره، افشاسازی آرویند سوبرامانیان، مشاور اقتصادی سابق دولت مودی و محقق کنونی دانشگاه هاروارد مبنی بر روش مغالطه آمیز و اشتباه در محاسبه تولید ناخالص داخلی و بالاتر نشان دادن نرخ رشد در سالهای ۲۰۱۶ و ۱۷ بود که در هفته گذشته رسانه ای شد. وی در گزارش تحقیقاتی منتشره در دانشگاه هاروارد مدعی شده که نرخ رشد اقتصادی هند در طول دوره مذکور ۵/۴ درصد و نه ۷ درصد بوده است.

اخبار شگفت آور دیگر ناظر بر افزایش بی سابقه نرخ بیکاری و رسیدن آن به بالاترین میزان در طول ۴۵ ساله گذشته هند بود. مزید بر این، افشای کاهش شدید در تولیدات کارخانجات داخلی که به دنبال خود کاهش نرخ رشد اقتصادی و نهایتاً از دست دادن جایگاه اول هند به عنوان سریعترین رشد اقتصادی جهان را در پی آورد. پرواضح است، انتشار این قبیل اخبار تأثیر مستقیمی در میزان جذب سرمایه های خارجی هند (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) خواهد داشت. این در حالی است که ورود سرمایه خارجی به هند، پایه و اساس توسعه اقتصادی و به نوعی تنها موتور پیش برنده رشد مستمر هند در دو سه دهه اخیر بوده است.

بالطبع توقف یا کاهش جدی در جذب سرمایه خارجی، اقتصاد هند را به یک باره با معضلات پیچیده ای روبه رو خواهد کرد. همچنان که رشد اقتصادی حاصل از سرمایه خارجی غالباً با پارادوکس کاهش اشتغال توأم است. امری که علت اصلی ناکامی مودی در عمل به وعده انتخاباتی و اشتغال زائی صد میلیون نفری در دوره اول بود. مختصر اینکه دولت جدید تحت رهبری حزب بهاراتیا جانتا در مقطع کنونی با معضلات جدی و جدیدی به ویژه در دو عرصه بیکاری مزمن، و کاهش رشد اقتصادی روبه روست. بنابراین باید دید که دولت جدید هند با چه ابزار و سیاستی قادر به ایجاد رونق تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی و همزمان ایجاد شغل (آن هم به صرف تمسک به ابتکار «در هند بسازید») خواهد شد.

به ویژه در شرایطی که سرمایه گذاران خارجی غالباً تمایلی به سرمایه گذاری در پروژه های دیربازده نداشته و بیش از آنکه به فکر منافع درازمدت اقتصادی کشور پذیرنده باشند، به فکر بازگشت سریع سرمایه و سود و خارج ساختن آن از کشورند، لذا هر گونه موفقیت دولت در مقطع حاضر، مستلزم تأمین سرمایه مورد نیاز از منابع داخلی خواهد بود.

و کلام آخر: نخست وزیر هند در چنین اوضاع نابه سامان اقتصادی، سرگرم تعیین تکلیف واردات نفت از ایران است. نفتی که بنا به اذعان آمار و ارقام رسمی سودی معادل ۹ میلیارد دلار خالص را نصیب وی در ظرف یک سال گذشته کرده است. مزید بر این، بیش از ۵۰ درصد حساب روپیه ای حاصل از وجوه نفتی کشورمان در حساب یوکو بانک هند، مجدداً به حساب صادرکنندگان هندی مسترد می شود. بدیهی است توقف خرید نفت از ایران نتیجه ای جز خالی شدن حساب روپیه ای و محروم شدن شرکت های صادرکننده هندی از درآمدهای میلیارد دلاری در بر نخواهد داشت.

حال آنکه یافتن بازار جایگزین برای برخی اقلام صادراتی هند به ایران (نظیر صادرات یک میلیارد دلاری برنج معادل ۳۰ درصد کل برنج صادراتی هند و یا صادرات ۲۵ درصد کل محصول کنجاله سویا) یقیناً برای شرکت های هندی آسان نخواهد بود. امری که تاکنون برخی از سازمان ها و شرکت های تجاری هند مراتب نگرانی خود از بابت اتمام منابع روپیه ای حاصل از وجوه نفتی و نهایتاً از دست رفتن بازار مهم خود در ایران را ابراز داشته و به دولتمردان خود نسبت به عواقب وخیم توقف واردات نفت هشدار داده اند.

به سخن روشن تر، قطع واردات نفت به صفر شدن صادرات هند به ایران منجر خواهد شد. در چنین شرایطی است که مقامات دهلی نو باید پیرامون آینده مناسبات انرژی خود با دومین دارنده منابع انرژی جهان و شریک تاریخی و قابل اعتماد خود تصمیم گیری کنند. ناگفته نماند که این نوشتار صرفاً به آثار و نتایج اقتصادی مترتب بر مراودات نفتی هند با ایران پرداخته و بالطبع مقامات هندی، در پروسه بررسی و تصمیم گیری درباره تداوم خرید نفت ایران، ملاحظات استراتژیک عدیده ای را در کنار تأثیر اقتصادی مورد مداقه قرار خواهند داد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.