اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی سال ها پیش ابلاغ شد.

بر این اساس خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد.

اما با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج آن به صراحت توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران را مورد تصریح قرار داده است هنوز نمی توان به بخش خصوصی برای حفظ و ارتقاء اقتصاد کشور در برهه های حساس و شرایط خاص دوران تحریم اعتماد کرد.

اقدامات دولت های مختلف در واگذاری بنگاه های دولتی همواره با انتقادات فراوان روبرو بوده است. در حالی که حتی آن بخش از دولت که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت هنوز با گذشت سال ها قابلیت اتکا و اعتماد برای ایفای نقش در اقتصاد کشور را ندارد.

از سوی دیگر بخش خصوصی فعال که همواره زبان به انتقاد از دولت گشوده و در تمام مقاطع زمانی اقدامات دولت را در بوته نقد و سیاه نمایی قرار می دهد طی دو سال اخیر علیرغم اعتماد بالای دولت و تلاش برای حل معضلات کلان کشور نه تنها در کنار و همراه دولت نبود که خود به معضلی بزرگ تبدیل شد. از دریافت ارز دولتی برای واردات گرفته تا عدم ارائه ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما.

 

سربازان خط مقدم حمله به تحریم‌ها آماده نیستند

بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان خط مقدم حمله به تحریم ها هستند چرا که دولت در مقام فرماندهی مقابله با این تحریم ها باید با تعیین استراتژی و تاکتیک‌های برخوردهای بین المللی وظایف را به عهده بخش های متخصص واگذار کند. البته این بدان معنا نیست که با واگذار کردن مسئولیت‌ها دیگر وظیفه ای به عهده دولت نیست، اما برای تبادلات تجاری و مقابله با تحریم ها قطعا ارتباطات مویرگی فعالان اقتصادی و تجار می تواند کارساز بوده و دولت را در اجرای هرچه بهتر سیاست های دیپلماتیک خود یاری کند.

حال که تحریم های ترامپ علیه اقتصاد کشور وارد مرحله جدی خود شده است دیپلماسی سیاسی به کمک بخش خصوصی آمده تا عرصه را برای فعالیت هرچه بهتر این بخش در دور زدن تحریم ها و حل مشکلات ناشی از محدودیت های تجاری فراهم کند.

ظریف: انسجام بین دولت و بخش خصوصی مهمتر از نان 

حدود یک سال پیش محمد جواد ظریف به عنوان فرمانده اصلی سیاست و بین الملل کشور در جمع بازرگانان و فعالان اتاق بازرگانی از موضوعی با دقت هر چه تمامتر انتقاد کرد، موضوع انتقادات بخش خصوصی از دولت و اقتصاد کشور در دوران برجام و پسا برجام.

ظریف در بخشی از سخنان خود خطاب به فعالان اقتصادی گفت: اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که پیش بینی کردیم با مشکل مواجه خواهیم شد قطعا همان که می‌گوییم محقق خواهد شد. ما امروز نیاز به خیال‌بافی نداریم، نیاز به امید داریم، اگر ناامیدی از اقتصادمان را به دنیا تزریق کنیم نباید انتظار داشته باشیم که دنیا به اقتصاد ما امید داشته باشد.

ظریف تصریح کرد: در حال حاضر انسجام داخلی از هر چیز دیگری در کشور مهمتر است. انسجام داخلی در حال حاضر از نان شب و هوا نیز برای ما مهمتر است.

وی با اشاره به تحریم ایران توسط آمریکا گفت: اروپایی‌ها، چینی‌ها، روس‌ها و آفریقایی‌ها برای همکاری اقتصادی با ایران آماده‌اند.

وزیر خارجه دولت روحانی افزود:‌ البته کار دشوار است و من نمی‌گویم که تصور غیرواقع‌بینانه‌ای ترسیم کنیم. سختی در مسیر راه فراوان است اما اعتقاد دارم که این موانع قابل رفع است و می‌توان آن را برطرف کرد، اگر همه‌مان در کنار هم باشیم.

از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در سفرهای خارجی به همراه هیئت هایی از فعالان بخش خصوصی و روسای اتاق بازرگانی بستر تعاملات تجاری بین المللی را به عنوان رئیس دولت ایجاد و به کرات تاکید بر نقش بخش شخصوصی در تعامل تجاری با کشورهای خارج از محدوده تحریم های آمریکا داشته و فعالان اقتصادی را همراه دولت برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کشور عنوان کرد.

 

برجام؛ فرصتی که با زیاده خواهی از دست رفت

با اجرای برجام و ایجاد فضای مناسب‌تر بین‌المللی در مورد ایران، افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و باز شدن نسبی مراودات بانکی، تحولات مثبتی در تجارت خارجی کشور رخ داد. با رفع برخی محدودیت‌های رسمی و غیررسمی تجارت خارجی در سطوح داخلی و خارجی و افزایش تعاملات و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر اثرات برجام به‌صورت ملموس‌تر در اقتصاد مشاهده شد. در این میان، هم‌افزایی و اجماع داخلی بر سر برنامه‌های اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، می‌توانست شرایط بهره‌گیری مطلوب‌تر از فرصت‌های موجود را فراهم کند، اما بخش خصوصی که باید بیشترین نقش را در این موقعیت ایفا می‌کرد، در هر شرایطی کنار گود نشسته و تنها به انتشار انتقاد از محدودیت‌ها و شرایط موجود و قیمت ارز پرداخت.

این وضعیت تا بدان جا پیش رفت که در عرصه‌های تجارت خارجی موقعیت‌هایی را هم که هیچ ارتباطی به محدودیت‌های ناشی تحریم نداشت از بین برد. ماجرای درگیری روسیه با ترکیه و بازار چند میلیارد دلاری کشاورزی روسیه، قطر، عراق و افغانستان و سایر بازارهای اطراف کشور که می‌توانست موقعیت‌های جدیدی را برای کشور ایجاد کند هنوز از یاد نرفته است.

برخی از همین فعالان بخش خصوصی درست در سر بزنگاه بحران های اقتصادی، از همراهی با دولت دست کشیده و چه بسا با اقدامات خود مشکلات داخلی دولت را نیز افزایش دادند. نمونه بسیار ملموس آن دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و کنترل قیمت بازار و سوء استفاده های چند ۱۰ میلیاردی از اعتماد دولت و ارزهای دولتی است.

سوال مهم این است که نقش بخش خصوصی در دوران تحرم های اقتصادی چیست و این بخش چه زمانی دین خود را به دولت و مردم ادا خواهد کرد؟ سوالی که شاید بد نباشد فعالان بخش خصوصی و منتقدان دولت در این حوزه برای پاسخ به آن حاضر شوند.

شکاف میان دولت و بخش خصوصی در دوره تحریم ها می تواند اقتصاد و بازارها را بیش از پیش شکننده کرده و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد خرد و معیشت مردم وارد کند. چنان که طی ماه های اجرایی شدن برجام هیچ دستاوردی برای کشور نداشته و تنها به انتقاداتی از قبیل نرخ ارز و آزادسازی قیمت کالا و خدمات و رهاسازی میزان صادرات و واردات بسنده کردند.

از سوی دیگر اعتماد دولت های قبل به بخش خصوصی در بحران های اقتصادی و تحریم ها نیز نتیجه مثبتی برای کشور نداشته و در نهایت منجر به تشکیل پرونده های متعدد اختلاس مانند بابک زنجانی و پتروشیمی و ... شد.

حرکت مویرگی برای دور زدن تحریم ها

در این رابطه مسعود خوانساری در گفتگو با مهر، از آغاز حرکت مویرگی بخش‌خصوصی ایران برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس، کارگروه ویژه‌ای در اتاق بازرگانی تهران به منظور ارائه راهکارهایی در حوزه مقابله با تحریم‌ها، به زودی تشکیل خواهد شد که البته عمده کار آن، ارائه راهکار به دولت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: با توجه به مجموعه محدودیت‌های تحریم، بخش‌خصوصی کشور فعال شده و راهکارهایی را مدنظر دارد تا بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد؛ این در حالی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از محدودیت‌های آمریکا بر علیه اقتصاد ایران، مجبور هستیم با جابجایی درآمدهای ارزی ایران از یک کشور به کشور دیگر، راهکارهایی را برای دور زدن تحریم به کار بندیم که این موضوع به طور قطع، هزینه‌های کشور را بالا می‌برد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، ایران با هفت کشور محصور در خشکی همچون افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان همسایه است و البته اینها کشورهایی هستند که پتانسیل خوبی به لحاظ تبادلات اقتصادی با ایران دارند که می‌توان از آن استفاده کرد.

به گفته خوانساری، ایران باید هر چه سریع‌تر تهاتر کالا را با این کشورها راه اندازی کرده و بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی خود را مستقیم از این کشورها وارد نماید؛ این در حالی است که تجار این کشورها کاملاً آمادگی دارند تا با هزینه کمتر و به صورت راحت‌تر در همکاری با بخش‌خصوصی ایران، این انتقال کالا را انجام دهند.

حال باید منتظر ماند و دید خط مقدم اقتصاد کشور برای دور زدن تحریم ها آیا باز هم منافع شخصی و گروهی خود را در دوره سخت تحریم و کمبود کالا بر منافع مردم و کشور ارجح میداند یا نه.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.