معمای نظارت بر اموال مسئولین کی حل می شود؟
یک‌بار صحبت از «اتاق شیشه‌ای» شد بار دیگر هیاهوی «از کجا آورده‌اید؟» به راه افتاد؛ گویا داستان نظارت و مبارزه با فساد تنها قصه‌ای است که در هر دوره زمانی برای مدتی بر صدر اخبار می‌نشیند و کم‌کم حتی خبرش هم مانند اجرایی شدنش به فراموشی سپرده می‌شود. اولین قانون برای نظارت بر اموال مسوولان، سال ۶۳ بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی در مجلس اول به تصویب رسید قانونی که نتیجه‌اش تشکیل بنیاد مستضعفین شد؛ قانونیکه تنها اموال مسوولین و مقامات در رژیم شاه را نشانه رفت و درباره مقامات بعد از پیروزی انقلاب سکوت کرد. حدودا ۲۰ سال بعد از تصویب این قانون موضوع رسیدگی به اموال مقامات و مسوولان مطرح شد. «طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» که برای اولین بار ۱۴ تیر ۸۴ از سوی اهالی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولین موظف شوند لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند و چنانچه مالی بر خلاف مقررات به انها اضافه شده است که شبهه تخلف در آن می رود همان ابتدای کار مانعی قانونی بر سر راهش قرار بگیرد. این طرح بعد از دوسال که روی میز کمیسیون حقوقی و قضایی بود نهایتا سال ۸۶ در صحن علنی به تصویب رسید. همان سال شورای نگهبان مهر برگشت به آن زد. دیگر عمر مجلس هفتم کفاف نداد تا بار دیگر آن را مورد بررسی قرار دهد و کار به دست مجلس هشتم سپرده شد. مجلس هشتم هم آن را مورد بازبینی قرار داد اما دوباره شورای نگهبان آن را تائید نکرد و بار دیگر این طرح به بهارستان بازگردانده شد. بعد از دو بار رفت و برگشت میان مجلس شورای نگهبان این بار نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که پا در میدان حل و فصل اختلاف میان این دو نهاد بگذارد. بر همین اساس ۲۸ فروردین ۹۰ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. نهایتا ۹ آبان ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح و تصویب این طرح پرونده آن را بست.
طرحی بعد از 24 سال
یک سال پیش درست در بحبوهه معرفی کابینه دوازدهم فراکسیون شفافیت مجلس دهم طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش از زمان رای اعتماد به وزرا شد. درست یک روز بعد از نامه فراکسیون شفافیت این درخواست از سوی ۱۶۷ نماینده مجلس نیز مطرح شد و انها هم خواستار اعلام وضعیت مالی وزرا شدند. موضوعی که به نظر می رسد سنگ بنای اولیه طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس شد.
با گذشت حدود یک ربع قرن از قانونی که برای رسیدگی به اموال مقامات رژیم پهلوی به تصویب رسید درست در روزهای آخر سال ۹۶ بود که محمد دهقان نماینده مردم نقندر طرح«اعاده اموال نامشروع مسوولان» را به هیات رئیسه تقدیم کرد. به گفته او بازه زمانی این طرح از اول انقلاب است و قرار است دارایی مسئولان ارشد کشور از سال ۵۷ تا امروز توسط هیاتی مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان لایه دوم هم درصورت وجود اطلاعات موثق وظن قوی مبنی بر تحصیل اموال نامشروع اموال آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
مطرح شدن طرح دو فوریتی اعاده اموال مقامات و مسوولان همراه شد با مطرح شدن دو طرح «الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» و «مبارزه با جرایم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» نمایندگان تصمیم گرفتند هر ۳ طرح را در هم ادغام کنند، اسمش را هم گذاشتند «فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی».
۱۴ شهریور ۹۷ این طرح به صحن علنی مجلس آمد تا نمایندگان تصمیم نهایی را درباره آن اتخاذ کنند. اما بعد از دقایقی که این طرح به بحث گذاشته شد، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار اصل ۷۵ اعلام کرد این طرح بار مالی دارد و عملا مجلس نمی‌تواند آن را تصویب کند. مسعود پزشکیان هم که آن زمان ریاست مجلس را به عهده داشت، اخطار کواکبیان را به رای گذاشت و نهایتا با رای اکثریت نمایندگان این طرح از دستورکار مجلس خارج شد. بعد از گذشت ۵ ماه باردیگر طرح «اعاده اموال نامشروع مقامات و مسوولان» به صورت جداگانه و با قید دو فوریت به صحن علنی بهارستان رسید که در جریان جلسه علنی روز سه شنبه هر چند دو فوریتش رای نیاورد اما با ۱۶۳ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر یک فوریت این طرح به تصویب رسید. البته زمزمه‌هایی که از راهروی مجلس به گوش می‌رسید حکایت از آن داشت که باتوجه به ایرادات طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان و مقامات» برخی نمایندگان به‌دنبال آن هستند تا طرحی دیگر با همین مضمون را راهی صحن کنند؛ طرحی که متولی آن این‌بار اصلاح‌طلبان مجلس هستند.
قانونی برای همه مسوولان
محمد دهقان درباره چند و چون این طرح و تفاوتش با قانون «از کجاآورده‌ای؟» به خبرآنلاین می‌گوید: قانون «ازکجا آورده ای» که ما آن را تصویب کردیم اولا مجمع آن را ناقص کرده است ثانیا هنوز اجرا نشده است ثالثا از هر موقع اجرای آن آغاز شود فرمی به افراد می دهند آنها لیست اموالشان را اعلام می کنند و در پایان کار هم باز طی فرمی لیست اموال را اعلام می‌کنند اگر به ناحق افزایش پیدا کرده باشد آن زمان به دادگاه ارسال می کنند. بر این اساس این طرح تنها از زمان اجرا به بعد است و شامل اینکه در طول این چهل سال چه ثروتی جمع شده است و آیا این ثروت مشروع بوده یا خیر نمی‌شود. بنابراین اصل ۴۹ مربوط به گذشته،حال و آینده درباره اموال نامشروع است اما اصل ۱۴۲ مربوط آینده است برای بررسی اینکه آیا اموال به ناحق اضافه شده است یا خیر. لذا می‌توان گفت اصل ۴۹ عام تر از اصل ۱۴۲ است.» او ادامه می‌دهد:«متاسفانه اصل مترقی ۴۹ قانون اساسی را در قانون سال ۶۳ ذبح کردند ما چندین سال تلاش کردیم تا بتوانیم این موضوع را در میان نمایندگان جا بیاندازیم. چقدر با مسوولان مختلف کشور حرف زدیم که زیر بار این طرح بروند. ما به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داشتیم این کار را انجام دهیم. شما هم به عنوان یک رسانه لازم است در این راستا مردم را آگاه کنید.»
طرحی برای نمایش؟
وقتی در تئوری از این طرح گفته می‌شود تقریبا همان چیزی است که سال‌ها قوانین ما انتظارش را می‌کشند اما وقتی به اجرایی شدنش فکر می‌کنیم می‌بینیم این قانون ابزار لازم برای اجرایی شدن را در اختیار ندارد و بر این اساس شاید تنها زینت‌القوانین باشد. این موضوع وقتی در کنار صحبت‌های دهقان از جمله اینکه «نباید از افکار عمومی غافل بود» «ما وظیفه‌مان را انجام دادیم» قرار می‌دهیم این شائبه بیشتر شکل می‌گیرد که چقدر نیت اجرایی در پس آن وجود دارد؟
در این میان برخی نمایندگان هم چندان نگاه خوش‌بینانه‌ای به آن نداشتند.غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از جمله نمایندگانی بود که این طرح را نوعی سیاسی کاری می دانست. او در مصاحبه ای با روزنامه ایران گفته بود: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در جهت انتقام‌گیری سیاسی است، یا موج‌سازی یا هر چیز دیگری به نظر من طراحان باید بگویند و توضیح دهند که یک سال بعد از تصویب این قانون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این سرنوشت بسیاری از قوانین حتی مهم ماست که پس از تصویب عملاً فراموش می‌شوند. او در پاسخ به این سوال که یک عده در مجلس می‌گویند این طرح سیاسی‌بازی است و یک عده دیگر معتقدند واقعاً نمایندگان طراح، دغدغه مبارزه با فساد را دارند. شما فکر می‌کنید کدام دیدگاه درست باشد گفته است: «من امیدوارم که مورد اول درست نباشد و ان‌شاءالله واقعاً دغدغه مبارزه با فساد وجود دارد. اما یک چیزی را هم نمی‌توانم اشاره نکنم و آن هم اینکه من تا اینجا واقعاً نتوانستم این دغدغه را بفهمم. چند بار هم از طراحان پرسیدم که برای چه دارید چنین قانونی می‌نویسید که البته پاسخی هم دریافت نکردم. این وضعیت اگر همین طوری باشد که من رصد کرده‌ام، به نظرم خطرناک است. به اعتقاد جعفرزاده که در این مصاحبه مطرح شده است این یک طرحی با انگیزه سیاسی بوده است.
ناگفته پیداست که عموم مردم از طرح هاییکه نظارت بر رفتار مسئولان را تشدید بکند استقبال می کنند به شرط آنکه ضمانت اجرای بدون ملاحظه جناحی قانون هم در خود قانون دیده شده باشد
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر