ترقی: دشمن تلاش دارد تا نظام را وادار به اصلاح قانون اساسی کند
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به هشدار رهبری درخصوص سال ۹۸، اظهار کرد: برنامه‌ای که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند در واقع یک برنامه طولانی ۳۰ ساله بود که بعد از جنگ پروژه‌ای تحت عنوان پروژه ۲۰۲۰ توسط تیم زبده آمریکایی به عنوان دکترین براندازی جمهوری اسلامی از طریق جنگ نرم طراحی و به سه قسمت ده ساله یعنی سال‌های ۷۸، ۸۸ و ۹۸ تقسیم شد.
وی افزود: بنا شد که در این پروژه چهار نظام سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مورد تهاجم قرار دهند و از آن مقطع به بعد این طرح و پروژه اجرا و تا سال ۸۸ دو فتنه آن با همت و هوشیاری ملت یکی در ۲۳ تیر سال ۷۸ و یکی نیز در ۹ دی سال ۸۸ خنثی شد.
ترقی بیان کرد: دشمنان برای ادامه این پروژه تا سال ۹۸ چند موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که عمده آن در درجه اول نفوذ در دولت، مراکز پژوهشی، استراتژیک علمی و تحقیقاتی و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور بوده تا بتوانند چند موضوع را دنبال کنند که یکی از این موضوعات جلوگیری از شکل‌گیری حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه در کشور بوده که برنامه‌های مفصلی را ذیل آن طراحی کردند که این برنامه‌ها شامل ترویج سکولاریسم و تفکیک دین از سیاست، جلوگیری از دخالت دین در مسائل اداره کشور و حتی جلوگیری از تاثیر ایدئولوژی بر سیاست خارجی بود.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه دوم تلاش جهت تغییر قانون اساسی است، عنوان کرد: آن‌ها اشکالات موجود در جامعه و کشور را به اشکالات ساختاری مرتبط می‌کنند و تلاش دارند تا نظام را وادار به اصلاح قانون اساسی در ابعاد مختلف آن کنند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی اضافه کرد: هدف دیگر جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی از طریق سیاه‌نمایی نسبت به پیشرفت کشور، برجسته کردن مشکلات جزئی جامعه، وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم شدن در برابر غرب، حذف استکبارستیزی از سیاست خارجی، جلوگیری از موفقیت جمهوری اسلامی در حل مشکلات اقتصادی مردم و در نهایت انحراف از امام، نظام و اهداف انقلاب اسلامی است که بارها مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه دشمن برای تحقق این اهداف پروژه‌های مختلفی را دنبال می‌کند، تصریح کرد: یک پروژه حمایت از فتنه‌گران قبلی و تابوزدایی از مساله سران فتنه و امثال آن‌ها بوده و پروژه دیگر ناراضی کردن مردم و تحریک آن‌ها به اغتشاش و اجتماعات اعتراضی مدنی خصوصا در قشر کارگر، فرهنگیان و غیره است.
ترقی افزود: پروژه‌های دیگر نیز شامل حمله به نهادهای انقلابی همچون سپاه و بسیج و تضعیف جایگاه آن‌ها و ترویج فضاهای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی در دست بیگانه بوده که تلاش می‌کنند تا نقش سازماندهی در این نوع مسائل را ایفا کنند، بنابراین با توجه به مجموعه این مسائل به نظر می‌رسد که عمده هدف دشمن برای سال ۹۸، اختلالات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همزمان با انتخابات خواهد بود و با توجه به اینکه ممکن است دولت مشکلات اقتصادی بیشتری را در سال آینده داشته باشد، طبیعتا یکی از محورهای اصلی افزایش فشار اقتصادی و ناراضی‌تراشی از بعد اقتصادی در بین مردم خواهد بود.
این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص خنثی کردن برنامه‌ریزی‌های دشمن توسط دولت و حاکمیت، گفت: راه‌هایی که دولت و سران سهقوه در حال حاضر پیش‌بینی و طراحی کرده‌اند و اعتباراتی که به اقشار ضعیف جامعه اختصاص داده‌اند تا فشار روی آن‌ها کاهش پیدا کند، از جمله راهکارهایی است که دولت و مسئولین دنبال می‌کنند تا بتوانند این پروژه‌های دشمن را خنثی کنند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی بیان کرد: همکاری مردم در این رابطه نیز لازم است، همچنین دولت باید تلاش کند تا با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف در جامعه کمک کند. دولت باید با تحقق هرچه سریع‌تر اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و مقابله با گرانی، قاچاق و احتکار کاملا بر اوضاع اقتصادی کشور مسلط شود.
وی با بیان اینکه مردم اکنون هشیار بوده و متوجه هستند که نباید فرصتی را برای سوءاستفاده دشمن از اعتراضاتشان دهند، عنوان کرد: از طرف دیگر دولت تلاش کرده تا با دادن سبد کالاهای خاص به اقشار ضعیف جامعه بخشی از این مشکلات و فشارها را در جامعه کاهش دهد. در حال حاضر شرایط به اندازه سال گذشته غیر قابل تحمل برای اقشار ضعیف جامعه نیست اما به نظر می‌رسد که دولت با حساسیت بیشتری باید در جهت رفع نارضایتی مردم خصوصا نظارت بر قیمت‌ها اقدام کند.
ترقی اضافه کرد: نباید این امر توسط دولت رها شود. اینکه چند وقتی سخت بگیرند، مراقبت کنند و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند اما باز رها کنند و هر کسی هر کار می‌خواهد انجام دهد و بدون دلیل و استدلال درستی با هر قیمتی جنس بفروشد، طبیعتا این هرج و مرج موجب نارضایتی عامه مردم می‌شود.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: آمارهایی که دولت برای تورم و امثال آن می‌دهد برای مردم قابل قبول نیست چون واقعیت چیز دیگری است. مردم تورم را بالای ۶۰ درصد را احساس می‌کنند اما دولت بین ۱۲ تا ۱۳ درصد آمار می‌دهد، بنابراین دولت باید جلوی افزایش نرخ‌ها را با شدت و جدیت بیشتری بگیرد و اجازه ندهد که قاچاق هزینه‌های بی‌جهتی را روی مردم تحمیل کرده و به آن‌ها فشار بیاورد تا اینکه تاب تحمل مردم به اتمام برسد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه یکی از راه‌ها برای سازماندهی و شناسنامه‌دار شدن اعتراضات، تقویت احزاب است، تصریح کرد: یکی از راه‌ها برای اینکه اعتراضات و نارضایتی‌های مردم سازماندهی، شناسنامه‌دار و قابل کنترل شود و در همان چارچوب قانون اساسی یعنی تجمعات بدون سلاح و کاملا مسالمت‌آمیز شکل بگیرد، تقویت احزاب در این رابطه است اما متاسفانه دولت هیچ گامی در جهت تقویت احزاب بر نمی‌دارد و در حال حاضر احزاب نه تنها گرفتار قانون جدید احزاب و مجوز گرفتن مطابق با اساسنامه‌های جدی و امثال آن بلکه فاقد توان مالی و اعتبار نیز هستند.
وی ادامه داد: زمانی که دولت هیچ بهایی به احزاب نمی‌دهد و به خواسته‌ها و پیشنهادات آن‌ها توجه نمی‌کند، طبعتا احزاب در این مسائل نیز چندان نمی‌توانند ورود پیدا کنند، بنابراین صرفا به اعلام موضع‌گیری، بیانیه، نصایح و انتقادات سیاسی، مطبوعاتی و رسانه‌ای اکتفا می‌کنند و عملا اکثر تجمعاتی که اکنون به عنوان اعتراض نسبت به کار، اشتغال، حقوق و مسائل دیگر در کشور شکل می‌گیرد، هیچ کدام شناسنامه حزبی ندارد و همه خودجوش هستند که نمی‌تواند قابل شناسایی، کنترل و مهار باشد و ممکن است مهار آن از دست مسئولین خارج و خود به بحران جدیدی در کشور تبدیل شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر