امام جمعه تهران: استقلال بانک مرکزی امروز مطالبه جدی رهبری است / نرخ مالیاتی نباید افزایش پیدا کند
حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد ظهر امروز در خطبه دوم نمازجمعه این هفته تهران به سالگرد رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: در سالگرد ارتحال آیتالله هاشمی رفسنجانی به گوشه‌‌‌ای از پیام رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی اشاره می‌‌‌کنم که فرمودند: «او نمونه کم‌‌نظیری از نسل مبارزان ضد ستمشاهی و از رنج‌دیدگان این راه پر خطر بود. سالها زندان و شکنجه‌‌های ساواک و بعد مسئولیت‌‌های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجمع تشخیص و مجلس خبرگان که با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌‌شناسم که تجربه‌‌ای مشترک و دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران به یاد داشته باشم.»
بودجه تبیین‌‌کننده نقشهراه یک کشور در طول یک سال است
وی ادامه داد: برای آن عالم مجاهد که سالها در نظام اسلامی تلاش کرد، از خداوند غفران و رحمت و برای ناخدای خدامحور انقلاب اسلامی از خدای سبحان عزت و اقتدار مسالت داریم.
نایب رئیس اول مجلس نهم با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به لایحه بودجه کشور است، اظهار داشت: لایحه بودجه تبیین‌‌کننده نقشهراه یک کشور در طول یک سال است. بعضی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می‌‌گویند نقشهراه را به ما بگویید تا ما تحلیل خود را از حوزه‌‌‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارائه کنیم. نقش بودجه تعیین‌‌کننده است.
قدم‌‌ها برای کاهش برخی هزینهها متناسب با حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست
ابوترابیفرد افزود: بنده توصیه‌‌هایی برای دولت داشتم که مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته است. نظر بسیاری از صاحبنظران آن است که تفاوت معناداری بین لایحه بودجه ۹۸ با سال‌‌های گذشته، غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمیشود. البته اقدامات شفاف‌‌سازی شکل گرفته است. قدم‌‌هایی کوتاه برای کاهش برخی هزینهها برداشته شده اما این اقدامات متناسب با تحول، تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید نگاه به نظام بودجه‌‌ریزی در کوتاه‌‌‌مدت تغییر کند، تصریح کرد: نکاتی که رهبر معظم در حوزه بودجه اشاره داشتند، بیانگر ضرورت و اهمیت تحول است. باید در سه حوزه سیاستهای مالی، سیاستهای پولی و نظام بانکی کشور شاهد تحول جدی باشیم. اگر سیاستهای مالی، اصلاحات ساختاری نداشته باشد در سال‌‌های پیشرو با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود.
بین ۴۰ تا ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم
خطیب نمازجمعه این هفته تهران افزود: اگر سیاستهای پولی اصلاح نشود، تورم رفع نمیشود. اگر نظام بانکی اصلاح نشود، رشد نقدینگی ناشی از بی‌‌انضباطی برای کشور چالش‌‌های جدی خلق میکند.
ابوترابیفرد با بیان اینکه در حوزه اصلاح سیاستهای ملی باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم، خاطرنشان کرد: ساختار مالیاتی کشور ساختار قابل قبولی نیست. امروز صاحبنظران اعلام می‌‌‌کنند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم یعنی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و این عدد، عدد درشتی است.
نرخ مالیاتی نباید افزایش پیدا کند
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، ابراز داشت: جامعه در حال رشد و رکود میتواند پرداخت مالیاتی داشته باشد. امروز در تعریف حکمرانی خوب، تعریف نظام مالیاتی جامع وجود دارد و ما با این امر فاصله زیادی داریم. دریافت مالیات از کسانی است که سود را کسب کرده‌‌اند. اگر شرکتی سال گذشته ۲۰۰ تومان سود داشته، متناسب با سود مالیات پرداخت می کند و امسال اگر ۱۰۰ تومان سود دارد، متناسب با سود امسال است.
این نماینده ادوار مختلف مجلس اضافه کرد: نرخ مالیاتی نباید افزایش پیدا کند اما فرار مالیاتی یعنی ستم به آنهایی که مالیات پرداخت می‌‌‌کنند. ما به قدرت رقابت در جامعه آسیب می‌‌زنیم و فساد اقتصادی تولید می شود.
اصلاح ساختار مالیاتی باید دستور اول کشور باشد
ابوترابیفرد با بیان اینکه پایه‌‌‌های مالیاتی نیز باید افزایش پیدا کند، عنوان کرد: کشورهایی که خود را از تورم نجات داده‌‌اند، نگاه ویژه‌‌ای به این مسئله داشته‌‌اند. برخی از افرادی که دستگاه قضایی آنها را محاکمه کرد، ده‌‌ها حساب بانکی داشتند و منابع کلانی جابه‌جا شد. این چه نظام مالیاتی است؟ دستگاه مالیاتی کشور برای اینکه بتواند عادلانه مالیات دریافت کند، نیازمند اطلاعات است. در برخی کشورها اگر کسی می‌‌خواهد حساب بانکی باز کند، باید با تایید دستگاه مالیاتی حساب مالی باز کند.
وی با تاکید بر اینکه در کشوری که نظام استکبار این تنگناها را خلق کرده، اصلاح ساختار مالیاتی باید دستور اول کشور باشد، یادآور شد: نمایندگان مجلس به این حوزه جدی بپردازند. بدون تعرض به حقوق افراد مراقب باشید، مبادا یک ریال از برادر یا خواهر مسلمان اضافه دریافت شود که حرام است. همانطور که فرار مالیاتی خیانت به ملت و کشور است. یکی از حوزه‌‌‌های مهم برای اصلاح سیاستهای مالی اصلاح ساختار مالیاتی است و مرکز پژوهشها به این حوزه پرداخته است.
افزایش حقوق با دست‌‌اندازی به منابع بانک مرکزی خیانت به ملت است
امام جمعه موقت تهران با یادآوری اینکه دومین قدم برای اصلاح سیاستهای مالی کاهش هزینهها در کنار افزایش درآمدها است، بیان کرد: باید هزینهها کاهش پیدا کند. کشور همسایه ما که در آغاز اصلاحات اقتصادی متوسط تورم ۶۰ درصد را تجربه می‌‌کرد با مدیریت هزینهها قدم‌‌های اصولی برداشت. هزینهها را مدیریت کنید. افزایش حقوق‌‌ها متناسب با منابع واقعی تامین شود.
ابوترابیفرد با بیان اینکه افزایش حقوق با دست‌‌اندازی به منابع بانک مرکزی یعنی کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و خیانت به ملت ایران است، گفت: ما در ظاهر پیام می‌‌‌‌دهیم ۱۰ درصد حقوق شما را فزایش دادیم اما در پس‌‌‌پرده، ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش پول شما کاهش یافته است. کاهش هزینههای عمومی باید جزئی از مسائل رسمی باشد.
روایتی از اعتبارات و بودجه یک نهاد از سال ۹۳ تا ۹۸
وی ادامه داد: من نمی‌‌‌خواهم در این مورد شفاف صحبت کنم اما اعتبارات یک نهاد را برای شما قرائت می‌‌‌کنم. اعتبارات هزینههای یک نهاد در سال ۹۳، ۷۵ میلیارد تومان مصوب مجلس با توجه به اینکه ابزار تخصیص معمولا آنچه مصوب میشود، تخصیص داده نمیشود این نهاد مصوب ۷۵ میلیارد، عملکرد ۹۷ میلیارد تومان یعنی ۲۸ درصد رشد داشته است. این چه ضابطه ای است. خدا شاهد است اینگونه کشور اداره نمیشود.
ابوترابیفرد افزود: بودجه این نهاد در سال ۹۴ به ۱۱۹ میلیارد ارتقا میکند در حالی کشور با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است. عملکرد بیش از ۱۳۰ میلیارد است. این چه نحوه تخصیص است؟ کدام ضابطه اجازه می‌دهد؟ سال ۹۵، مصوب ۱۴۷ میلیارد است ولی عملکرد بیش از مصوب یعنی بیش از ۱۶۰ میلیارد است. این نهاد در طول سال ۹۳ تا سال ۹۸، اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی‌اش ۲۲۵ درصد رشد دارد.
نمیشود با افزایش بدهی‌های دولت شاهد کاهش تورم باشیم
وی با تاکید بر اینکه ما باید در جهت کاهش هزینهها حرکت کنیم، خطاب به مدیران اظهار داشت: شما دغدغه فرزندان و خانواده خود را دارید؟ خانواده و فرزندان شما زمانی آینده مطمئنی دارند که هزینههای کشور مدیریت شود و در برابر افزایش هزینهها بایستید. این افزایش هزینه مشکلات را حل نمی‌کند.
نایب رئیس مجلس نهم با بیان اینکه نمیشود با افزایش بدهی‌های دولت شاهد کاهش تورم باشیم، تصریح کرد: باید هزینههای دولت کاهش پیدا کند تا بدهی‌ها هم کاهش پیدا کند. باید درآمدهای مشروع مالیاتی افزایش یابد تا بدهی‌ها کاهش پیدا کند. ما در این چند سال شاهد رشد بدهی‌های دولت هستیم.
نباید فاصله بین استقراض با تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند
ابوترابیفرد با اشاره به لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده، برای استقراض و فروش اسناد مالی خزانه، ۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. یعنی ۵۰ هزار میلیارد منابع بودجه از اسناد مالی تامین میشود. این مسئله میتواند در رشد کشور اثرگذار باشد اگر با توجه به تولید ناخالص داخلی استقراض شود و در حوزه‌هایی که میتواند خلق ثروت کند، هزینه شود و نه در هزینههای جاری. متاسفانه ۳۳ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت اصل و سود بدهی‌هایی که در سال ۹۸ سررسید میشود، اختصاص داده میشود و این در سال ۹۸ افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه نباید فاصله بین استقراض با تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، ابراز داشت: کمتر از ۴۰ درصد خود در موضع آسیب جدی است. این روال منتهی به کاهش این فاصله میشود. در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده که فاصله استقراض با تولید ناخالص داخلی نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد. باید بدهی‌های دولت کاهش داد و با کاهش هزینهها در این مسیر قدم برداشت.
استقلال بانک مرکزی امروز مطالبه جدی رهبری است
خطیب نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی بیان کرد: استقلال بانک مرکزی امروز مطالبه جدی مقام معظم رهبری است. افزایش نظارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی و دولت، اصل کلیدی برای انقلاب و نظام است. تشدید ساختار بانک‌ها از مطالبه نمازگزاران است.
ابوترابیفرد با بیان اینکه نمایندگان مجلس در مسیر واریز درآمدهای اختصاصی به خزانه و تخصیص مجدد آن قدم بردارند، یادآور شد: امروز این نیاز قطعی است. پیشنهاد مرکز پژوهشها مبنی بر اینکه درآمدهای حاصل از نفت به صندوق توسعه واریز شود، پیشنهاد خوبی است. دولت اگر نیاز دارد ۱۴ هزار میلیارد دلار را از صندوق توسعه بردارد و اگر هزینهها با منابع تطبیق نکند - که نمی‌کند -، میتواند به صورت شفاف و با نظارت بانک مرکزی در راه اصلاح ساختار اقتصادی کشور از آن منابع استفاده کند.
وی با بیان اینکه به دنیا پیام بدهیم شما در اندیشه کاهش فروش نفت و ما در اندیشه کاهش هزینههای جاری با استفاده از منابع نفتی هستیم، عنوان کرد: ملاک تصمیم نباید رای بلکه کاهش تورم با افزایش تولید حداکثری، کاهش هزینهها و منابع بلندمدت ملت باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر