متن اصل به این شرح است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». پیش از رأی‌گیری، موارد قابل ذکری مطرح شد.

یکی از آقایان گفتند: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. ما معتقدیم که این غیراسلامی و غیرانسانی است و رأی هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو، سه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند، ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟». رئیس جلسه در پاسخ گفت: «کسب اطلاع راه‌هایی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را به‌دست آورند».

سؤال‌کننده اظهار کرد: «اگر چند شکنجه این‌طوری به او بدهند، مطلب را می‌گوید...». رئیس پاسخ داد: «ضرر این کار بیش از نفعش است». سؤال‌کننده مجددا گفت: «مسئله دفع افسد به فاسد، آیا در این مورد صدق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». شهید بهشتی اظهار کرد: «توجه بفرمایید که مسئله، راه چیزی بازشدن است. به‌محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ‌کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ۱۰ نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است». رئیس جلسه اظهار کرد: «اگر گناهکاری آزاد شود، بهتر از این است که بی‌گناهی گرفتار شود».

دیگر مطالب قابل‌توجهی که در این جلسه پیش از رأی‌گیری مطرح شد، یکی صحبت آقای آیت‌الله یزدی بود که معتقد بود باید اصل جوری تنظیم شود که شکنجه روحی و روانی را نیز دربر بگیرد. ایشان گفتند: «... اما شکنجه روانی و معنوی یعنی ایجاد محیطی بکنند که طرف شکنجه ببیند و ناراحت بشود، این عبارت منع این کار را نمی‌رساند». نهایتا به منظور تأمین این نظر، ترکیب «شکنجه به هر نحو» به «هرگونه شکنجه» تغییر داده شد.

آقای آیت‌الله مکارم‌شیرازی اظهار کردند: «در تمام دنیا شکنجه ممنوع است. در اسلام هم ما جایی در تاریخ ندیده‌ایم که کسی را برای اقرارگرفتن، شکنجه کنند پس هم از نظر اسلامی و هم از نظرات دیگر، این کار ممنوع است. سابقا که خود ما محکوم بودیم، شکنجه را منع می‌کردیم ولی حالا که حکومت به دست ما افتاده، چرا شکنجه را منع نکنیم؟ اگر این کار را نکنیم، خیلی اثر سوء می‌گذارد». سپس رأی‌گیری به عمل آمد؛ عده حاضر ۶۲  نفر؛ تعداد آرا ۶۲  رأی؛ موافق ۵۰ نفر؛ مخالف هیچ؛ ممتنع ۱۲ نفر؛بنابراین اصل تصویب شد.

۲- مانند بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی، این اصل نیز نیاز به ضمانت اجرا داشت. بنابراین در قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که قانونی دائمی است و جنبه آزمایشی ندارد، به این مسئله توجه شد. از نظر کلی ماده ۵۷۰ قانون مذکور می‌گوید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

اما به‌طور خاص درباره  شکنجه، ماده ۵۷۸ قانون مذکور مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه‌بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی دراین‌باره دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». قابل ذکر است که هرچند در این ماده برای اذیت و آزار صفت «بدنی» آمده است، اما اطلاق اصل ۳۸ قانون اساسی و به‌ویژه مذاکرات مربوط به این اصل که به تغییر «شکنجه به هر نحو» به «هرگونه شکنجه» منتهی شد، آزار و اذیت روانی و معنوی را نیز دربر می‌گیرد.

۳- از آنجا که ظاهرا –به‌رغم وجود ضابطه قانونی- از نظر اجرائی مشکلاتی وجود داشت، مرحوم آیت‌الله شاهرودی در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ بخشنامه شماره ۷۱۶/۸۳/۱ را خطاب به مراجع قضائی، انتظامی و اطلاعاتی کشور صادر کردند. این بخشنامه که ۱۴ بند دارد، جنبه‌های مختلف حقوق متهمان و مردمی را که به نوعی در معرض اتهام قرار می‌گیرند، بیان کرده است که نقل کل آن از حوصله این مقال بیرون است اما مواردی را که به این مورد به‌خصوص مربوط می‌شود، می‌توان نقل کرد. «بند ۶- در جریان دستگیری یا بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. بند ۷ -بازجویت و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت‌سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند...

بند ۹- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت...».

با توجه به اهمیت موضوع و محتوای این بخشنامه، مجلس شورای اسلامی آن را عینا در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به صورت قانون درآورد و تصویب کرد. عنوان قانون «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» است.

در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب شد که در واقع اصلاح قانونی بود که در ۴/۱۲/۹۲ تصویب شده بود و عملا پیش از اجرا اصلاح شد. در این قانون موارد بسیاری در راستای حقوق متهم یا فرد تحت نظارت یا بازداشت‌شده آمده است اما آنچه مربوط به مطلب ما است، ماده ۷ اصلاحی است که می‌گوید: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی... محکوم می‌شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد».

۴- نتیجه اینکه درخصوص موضوع مورد بحث به‌هیچ‌وجه با خلأ قانونی مواجه نیستیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.