عباسعلی کدخدایی عصر امروز در نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» که در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه برگزار شد، گفت: بعد از ۳۰ سال، دفعه دوم است که در دانشگاه شهید بهشتی حضور می‌یابم زیرا بنده نیز فارغ‌التحصیل این دانشکده هستم. یکبار درباره انتخابات و امروز هم درباره بحث شیرین FATF در اینجا حضور یافته‌ام.

وی با بیان اینکه بحث‌‌های امروز حقوقی است و با همین نگاه خدمت دوستان رسیدیم، اظهار داشت: قبلا هم گفته‌ام اگر جلسه حقوقی است نظرات شورای نگهبان را تببین کنیم مشروط بر آنکه در چارچوب مسائل و مباحث حقوقی باشد.

این حقوقدان درباره رفت و آمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از چهار مصوبه‌ای که ضمن توافق وزیر اسبق اقتصاد با مقامات FATF در آن برنامه اقدام چهل و یک بندی حاصل شده بود، مربوط به دو اصلاح دو قانون داخلی و دو کنوانسیون بود. اشکالات شورای نگهبان مربوط به اصلاح قانون مبارزه پولشویی رفع شد ولی اشکالات هیات نظارت مجمع تشخیص حل نشده بود و به مجمع رفت.

کدخدایی با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با ترویسم تصویب و به قانون تبدیل شد، خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص قرار است درباره پالرمو نظر بدهد. مصوبه مربوط به CFT همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.

وی با بیان اینکه ما از شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در چارچوب انتظارات و وظایف خود عمل کند، ابراز داشت: اخیرا آماری داده‌اند که حدود ۱۳۰، ۱۴۰ مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته که به مجمع رفته است. پس ایرادات شورای نگهبان به این مصوبات جدید نیست. شورای نگهبان هم براساس قانون باید اگر مصوبه‌ای ایراد دارد، باید بگیرد و نمی‌شود چشم‌پوشی کند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اگر کشور تصمیم گرفته عضو مرجع یا سازمان بشود یا قانونی بپذیرد براساس مصالح است، عنوان کرد: بررسی مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. درباره CFT می‌گویند براساس ضرورت‌ها است. شورای نگهبان نمی‌گوید الزام است یا خیر بلکه می‌گوید روند عضویت دارای اشکال حقوقی است. چطور درباره پالرمو و قانون مبارزه با ترویسم، ایرادات شورای نگهبان برطرف شد؟ پس نمی‌توان گفت رویکرد شورای نگهبان سیاسی است.

کدخدایی به ایرادات شورای نگهبان به CFT اشاره کرد و یادآور شد: کنوانسیونی در قالب هفت حق شرط و یک ماده واحده به شورای نگهبان رسیده است. این حق شرط‌ها برای آن است که اگر اشکالات احتمالی در متن سند وجود دارد، به عنوان رافع اشکالات عمل کنیم پس با توجه به این ایرادات حق شرط‌ها گذاشته شده است.

وی ادامه داد: خوب است برای بار منفی دادن به شورای نگهبان بگوییم ۲۲ ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است ولی ایرادات ۱۱ مورد است و ۱۱ مورد دیگر «مبنیا» است. پس بزرگنمایی نکنیم که ۲۲ ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است. دو ایراد هم شکلی و ساده است. یک مورد درخصوص ماده ۲۴ کنوانسیون درباره ارجاع داوری مطرح بود و دیگری درخصوص ماده واحده وجود داشت.

این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه چند ایراد درخصوص استرداد مجرمین وجود دارد، بیان کرد: ایراد به استرداد مجرمین، یک ایراد قدیمی است که فقها همیشه آن را گرفته‌اند و به غیر از یکی، دو مورد که در شورا پذیرفته شد به خاطر ضرورت به مجمع رفت و در آنجا تصویب شد یعنی اگر به جای CFT یک موافقتنامه درباره معاضدات قضایی می‌آمد، بازهم شورا آن ایراد را می‌گرفت. پس ایرادات تاکنون غیرحقوقی نیست.

کدخدایی بیان اینکه کنوانسیون CFT فقط درباره ماده ۲۴ حق شرط گذاشته است، گفت: ماده شش این کنوانسیون هرگونه حق شرط را منع کرده است ولی دوستان وزارت امور خارجه تحلیل دیگری داشتند که البته با توضیحات ما قانع شدند. حرف شورای نگهبان این است که حق شرط‌ها، اشکالات متن را رفع نمی‌کند. آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشنهادی دادند که چیزی بیشتر از بند دو ندارد.

وی افزود: پس ایرادات شورا، ۱۱ گانه است که دو مورد آن شکلی بوده که رفع شده است. سه، چهار ایراد هم درباره استرداد مجرمین است که قدیمی است و مابقی درباره حق شرط‌ها است.

این حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه CFT چند پیوست دارد که سه کنوانسیون مربوط به قبل از انقلاب است و فقها به همین خاطر گفته اند، بعدا درباره آنها اظهارنظر می‌کنیم، اظهار داشت: شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است بلکه جای خود نشسته است و جای خود را سفت گرفته است. شورای نگهبان می‌گوید تصویب این کنوانسیون خلاف موازین شرعی و منافع ملی است. وظیفه شورای نگهبان دفاع از شرع مقدس است اما اگر این مصوبات در مجمع تشخیص تصویب شد، به طور اولی، شورای نگهبان هم آن را می‌پذیرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.