قوانین دستوپا گیر برای تولیدکنندگان داخلی
زهرا باباییفرد تولیدکننده محصولات سلولزی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: شعار سال حمایت از تولید کالای ایرانی است بنابراین این حمایت باید در بخشهای مختلف جامعه و برای رفع نیازهای روزانه دیده شود و از ورود سرمایهگذار خارجی در صنعت ایران جلوگیری شود.
وی افزود: باید اجازه دهیم سرمایهگذاران داخلی وارد شرکتها شوند چراکه حضور سرمایهگذار خارجی باعث فلج شدن تولیدکنندههای داخلی میشود، در حال حاضر حدود ۳۵۰ کارخانه بزرگ و کوچک در حوزه صنایع سلولزی کشور به جهت ورود تولیدکننده خارجی تعطیلشدهاند.
این تولیدکننده خاطرنشان کرد: درحالیکه مسئولین بر حمایت از تولید داخلی تأکید میکنند حمایت از یک سرمایهگذار خارجی باعث تعطیلی این تعداد از کارخانههای محصولات سلولزی شده است، دولت برای حمایت از کالای ایرانی باید بستههای حمایتی در اختیار صنعتگران داخلی قرار دهد.
وی یادآور شد: دولت باید عمده تمرکزش را بر صنایع بومی قرار دهد، تولیدکنندههایی که با داشتن مشکلاتی از قبیل نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه تمایل به تولید دارند، باید توسط دولت حمایت شوند و بستههای تشویقی در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد.
باباییفرد با اشاره به ماده ۸۰ تأمین اجتماعی؛ یادآور شد: این ماده بسته حمایتی طرح توسعه پنجم بود که کارفرمایان به مدت ۵ سال از معافیت بیمهای برخوردار میشدند بهطوریکه در سال اول ۲ درصد، سال دوم ۴ درصد و درنهایت در سال پنجم ۱۰ درصد معافیت داشتند.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت کارفرمایان نیروهای کار زیادی جذب اما این قانون را حذف کردند و طرح کارورز را جایگزین کردند که طی آن باید کارفرما نیروهای تحصیلکرده در مقاطع لیسانس و فوقلیسانس جذب کند، اما فرد دارای مقاطع تحصیلی بالا در بخش تولید و کارگری فعالیت نمیکند.
این تولیدکننده خاطرنشان کرد: در ۵ سالی که بند و ماده ۸۰ قانون اجرا میشد من ۱۷۰ نیرو جذب کردم اما زمانی که تغییر پیدا کرد ریزیش نیرو اتفاق افتاد، بنابراین اگر بستههای تشویقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تولیدکنندگان راحتتر و با اشتیاق بیشتر برای تولید قدم برمیدارند.
وی تصریح کرد: قوانین ارگانهای دولتی ازجمله دارایی، اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی دستوپا گیر هستند و در اجرای آن با مشکل روبهرو میشویم، برای مثال مالیات شرکت ما که در ۵ سال میانگین مالیاتش ۳۰ میلیون تومان بود بهیکباره ۱ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان شده است، در این مدت خرید و فروشی صورت نگرفته بلکه صرف تجدید ارزیابی این میزان عنوانشده است.
باباییفرد اظهار کرد: برای پیگیری این مشکل باید وکیل بگیریم و ۱۰ درصد مبلغ مالیات را بهحساب وی واریز کنم که وکیل اثبات کند، این در حالی است که این هزینه حقوق یکساله کارگر من است درواقع مبلغی که باید صرف کارگر میکردم را باید صرف هزینههای مالیاتی کنم.
وی تأکید کرد: در بخش شکایت کارگری نیز نابسامانی وجود دارد، همچنین شهرکهای صنعتی البرز بدهیهای متفاوتی برای ساختوساز ملک صادر میکند؛ کارگاه تولیدی من از سال ۸۸ تأسیسشده است اما شهرداری الوند ۴۴ میلیون برای عوارض فروش تا سال ۸۴ تعیین کرده است درحالیکه سال ۸۴ کارگاه دیگری در این مکان مستقر بوده ولی ما باید این عوارض را بپردازیم بااینکه در آن زمان ما فروشی نداشتیم.
این تولیدکننده تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما نوسانات نرخ ارز است مخصوصاً شرکتهایی که بخشهایی از مواد اولیه آن وارداتی است نمیتوانند مواد اولیه وارد کنند، شرکت ما نیز به همین دلیل تعطیلشده و ۸۷ کارگر آن بیکار شدند، سرمایهگذاران خارجی چون مواد اولیه را خودشان تولید میکنند قیمت تمامشده محصولشان بسیار پایین است که قابلرقابت نیست، سرمایهگذار خارجی برای مملکت فاجعه ایجاد کرده است و باید ببینیم که مسئولان در این زمینه چه تصمیماتی اتخاذ میکنند.
وی با اشاره به مشکل قطعی برق، بیان کرد: طبق گفته مسئولین ۴۴ درصد مصرف برق در صنایع صورت میگیرد، شاید این عدد بهظاهر بزرگ باشد اما در کنار آن ما داریم تولید میکنیم و صنعت را رونق میدهیم، اما مشکل اصلی این است که قطعی برق مطابق با جدول زمانبندی صورت نگرفت و همین امر سبب ایجاد مشکلات مختلفی در صنایع شد.
باباییفرد عنوان کرد: قطعی نامنظم برق علاوه بر اینکه باعث به هم خوردن نوبتهای کاری شده است، باعث سوختن برخی از قطعات، دستگاهها و کامپیوترهای ما شده است، برخی از قطعات ما ساخت چین است بنابراین وقتی این دستگاهها بسوزد دیگر توان خرید آن را نداریم، از طرفی این قطعی برق باعث کاهش ۱۶ درصدی تولیدات ما شده است.
وی خاطرنشان کرد: قطعی برق باید طبق برنامهریزی باشد تا دچار خسارت نشویم.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر