محمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص افزایش جزی حقوق معلمان، اظهار کرد: گزارشی از وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان از آموزش و پرورش دریافت کرده‌ام. در این گزارش در خصوص افزایش ضریب حقوق فرهنگیان آمده که یک تصویب‌نامه اولیه از هیئت دولت به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ داریم و یک تصویب‌نامه دیگر به تاریخ ۱۹ خرداد ۹۷. بر اساس این تصویب نامه‌ها برای مثال حقوق یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسیده است.

 

وی در همین خصوص افزود: در بند تصویب‌نامه اولیه ضریب ۶ درصد اضافه شده بود. ضریب ثابت در بخشنامه اولیه ۶ درصد و ضریب تعدیل حداکثر ۹ درصد است. در بخشنامه دوم این ضرایب انجام شده، ولی حداقل حقوق یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون ۲۴۲ هزار تومان افزایش یافته است.

 

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از صدور احکام افزایش‌ها به این شرح اعلام شده است. حقوق کمتر از دو میلیون تومان حداکثر ۱۵ درصد، کمتر از ۳ میلیون حداکثر ۱۰ درصد، کمتر از ۵ میلیون ۸ درصد و بالای ۵ میلیون حداکثر ۶ درصد افزایش یابد.

 

ابطحی تصریح کرد: استدلال می‌کنند که آن ۱۲ درصد افزایش حقوق را در بخشنامه اول را اعمال کرده‌اند و بعد باید ۲۰ درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دادند که ۵ درصد اضافه شده است. بنابراین ادعا می‌کنند حقوق زیر دو میلیون را ۱۵ درصد افزایش داده‌اند که اگر چنین هم باشد اشتباه است چرا که باید ۲۰ درصد افزایش می‌دادند و در این خصوص تخلف کرده‌اند.

 

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اما ایراد اصلی این است که برخی ردیف‌ها در فیش حقوقی معلمان را حذف یا کاهش داده‌اند و این یعنی عملاً افزایش حقوقی انجام نشده است. وقتی سختی کار یک معلم و دیگر ردیف‌ها را کاهش شدید می‌دهند طبیعی است که افزایش حقوق احساس نشود.

 

وی بابیان اینکه این موارد سبب نگرانی شدید معلمان شده است، ادامه داد: مقرر شد فردا یکشنبه یا سه‌شنبه همین هفته وزیر آموزش و پرورش و معاون مالی وزیر به کمیسیون آموزش مجلس بیایند و در این خصوص توضیح دهند. هم‌اکنون فیش‌های حقوقی به دست بنده رسانده‌اند و در این فیش‌ها حقوقی که دو میلیون و ۵۰۰ بوده به دو میلیون ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به همین دلایل نمایندگان درباره حقوق معلمان تذکر داده‌اند و در جلسه‌ای که با وزیر خواهیم داشت این موارد را بررسی می‌کنیم.

 

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش به قانون عمل نکرده و مصوبه مجلس را اجرا نکرده است. در دولتی که ادعای اولیه‌اش عمل به مُرِ قانون بود و تأکید داشت که قانون را رعایت می‌کنیم، در انتصابات رابطه را دخیل نمی‌کنیم و رفاه طبقات ضعیف را مد نظر قرار می‌دهیم اما متأسفانه در این دولت سطح وسیعی از قانون‌گریزی وجود دارد. مجلس اگر خود را در رأس امور حفظ می‌کرد و نماینده‌ها جلوی تخلفات می‌ایستادند وضعیت به شکل امروز نبود.

 

ابطحی در پاسخ به این سؤال که چرا همیشه از حقوق معلمان زده می‌شود، گفت: متأسفانه قشر فرهنگیان را با دیگر قشرها مقایسه می‌کنند که مثلاً سه ماه تعطیل هستند. این دید در برخی مسئولان وجود دارد، به این معنا که به آموزش و پرورش به عنوان یک وزارتخانه مادر نگاه نمی‌کنند. در بودجه‌ای که دولت به وزارتخانه‌ها اختصاص می‌دهد جایگاه وزارت آموزش و پرورش سیزدهم است. اگر در ردیف بودجه وزارت آموزش و پرورش اول یا دوم بود هم‌اکنون این مشکلات را نداشتیم.

 

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر آموزش و پرورش انگیزه خود را از دست بدهد مسئولان محلی با چه توانی کار کنند. هم‌اکنون فرهنگیان دو شغله هستند و این صحیح نیست. اگر سازمان‌های مختلف تشریفات اضافی را کم کنند افزایش حقوق‌ها اصولی انجام می‌شود. 

 

وی ادامه داد: به تغییر کابینه اعتقاد نداریم چرا که رویکردها باید عوض شود. وقتی رویکردها همان است جابجایی افراد هیچ سودی ندارد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.