چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد نهاد دیگری بدون اجازه او اقدامی انجام دهد؟

الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال ۵۱ نماینده از وزیر اطلاعات و با اشاره به دستگیری تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و ادمین ۱۲ کانال تلگرامی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: یکی از ایرادات که درباره طرح این سوال در حال حاضر مطرح می‌شود، این بوده که سوال در زمان خود معنا و مفهوم و شأنیت دارد، در حالی که یک سال و نیم از طرح این سوال در مجلس گذشته و شاید در شرایط کنونی مفهوم خود را از دست داده باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال ۹۵ در حدود ۲ ماه به انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی توسط یکی از نهادهای اطلاعاتی بازداشت شده اند، توضیح داد: هنوز حکمی از سوی قوه قضائیه برای این افراد صادر نشده است و برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی این افراد تفهیم اتهام نشده‌اند و برخلاف اصل ۳۵ تا مدت ها وکیل نداشته اند.

وی ادامه داد: دوره بازجویی از این افراد طولانی شده و برخی از خانواده‌های این افراد از وضعیت آنها بی خبر بوده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنابر برخی اخبار، وزارت اطلاعات با این دستگیری ها مخالف بوده است، یادآور شد: چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد نهاد دیگری بدون اجازه او اقدامی انجام دهد؟ لذا نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه در کشور ایجاد شود.

حضرتی در ادامه گفت: در موضوع متهمان محیط زیست، دو نهاد اطلاعاتی کشور دو راه متضاد را پیمودند و هنوز وضعیت این متهمان مشخص نیست.

وی با بیان اینکه در موضوع ادمین های کانال های تلگرامی عنوان شده که این افراد اتهامات غیرسیاسی داشته‌اند، تصریح کرد: چرا پیش از برگزاری انتخابات این افراد دستگیر نشده بودند و تنها ۲ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری و در آستانه نوروز که بسیاری از نهادها تعطیل هستند، این افراد دستگیر شدند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی قوه مقننه با تاکید بر اینکه هدف از این دستگیری، سیاسی و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود، بیان کرد: در سال ۹۱ و نزدیک به انتخابات سال ۹۲ نیز چنین اتفاقی رخ داد.

حضرتی با بیان اینکه تعطیل شدن این کانال ها باعث ایجاد کانال‌های منحرفی مانند آمدنیوز شد، افزود: این کانال مخاطب زیادی جذب کرده که در حوادث دی ماه سال ۹۶ اثرات آن مشاهده شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد نه اینکه بخشی از اختیاراتش را قوه قضائیه و برخی را دیگر نهادهای اطلاعاتی انجام دهند.