ماجرای دلواپسان، کرسنت و دولت احمدی نژاد
بیژن نامدار‌زنگنه بیشتر از هر مدیر نفتی در کشور سابقه وزارت دارد. او حالا برای چهارمین دوره چهارساله، دو دوره در دولت اصلاحات و دو دوره در دولت اعتدال، وزیر نفت ایران است اما به جز این، در نیمی از دولت سوم و بخشی از دولت چهارم وزیر جهاد سازندگی بوده و بخش دیگر دولت چهارم را به‌همراه دولت‌های پنجم و ششم به عنوان وزیر نیرو پشت سرگذاشته است. به گفته دیگر
با وجود این میزان از تجربه و این سطح از موفقیت اما زنگنه همیشه منتقدانی جدی و سرسخت نیز داشته است؛ منتقدانی که در سال‌های اخیر و پس از بازگشت او به وزارت نفت در سال ٩٢ هر بار به بهانه‌ای او را برای سوال و استیضاح به مجلس کشاندند و در رسانه‌های‌شان علیه او نوشتند. منتقدانی که عمدتا از طیفی از اصولگرایان با گرایش‌هایی خاص هستند که این سال‌های اخیر به عنوان دلواپسان توصیف شده‌اند و نکته جالب دیگری که این منتقدان را در این سال‌ها علیه زنگنه هم‌قسم کرده، پرونده قراردادی است که در دولت اصلاحات و زیر نظر زنگنه تهیه شده اما دولت احمدی‌نژاد مجری آن بوده است.
بهمن‌ماه سال ٨٤ بود که محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات در یک مصاحبه مطبوعاتی از فساد ٢١ میلیارد دلاری در پرونده کرسنت سخن گفت و به‌جای ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی برای مخالفان زمینه بهره‌برداری سیاسی و انتقاد به دولت اصلاحات را ایجاد کرد. رحیمی آن زمان گفته بود این قرارداد ٢٥ ساله در نهایت موجب می‌شود کشور ٢١ میلیارد دلار سود کمتری داشته باشد. حال آنکه اجرای این قرارداد از سال ٨٥ و در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد و در متن قرارداد نه‌تنها امکان اصلاح آن وجود داشت، بلکه این امکان برای مجریان جدید کرسنت در وزارت نفت احمدی‌نژاد فراهم بود که قرارداد را فسخ کنند.
قرارداد کرسنت که در این سال‌ها به ادعای مخالفان زنگنه پرونده‌ای است از فساد و رشوه سنگین، حالا بار دیگر به انگیزه‌ای برای استیضاح زنگنه تبدیل شده و قرار است وزیر نفت با حضور در جلسه امروز کمیسیون انرژی به سوالات استیضاح‌کنندگان در این پرونده پاسخ دهد.
هرچند که این نخستین‌بار نیست که زنگنه برای پاسخگویی به سوالات استیضاح‌کنندگانش آن هم با محوریت بحث کرسنت به مجلس و کمیسیون انرژی می‌رود. مهرماه سال ٩٤ و در آخرین سال کاری مجلس نهم نیز زنگنه به کمیسیون انرژی رفت و به سوالات استیضاح‌کنندگانش در این پرونده پاسخ گفت. زنگنه همچنین در ابتدای هر دو دولت یازدهم و دوازدهم هنگامی که برای کسب رای اعتماد به مجلس رفت با سوالاتی در این رابطه روبه‌رو شد و هربار نیز به طور شفاف به آن پاسخ گفت. با این حال، طرح مجدد این مسائل آن هم در شرایطی که او و همکارانش در وزارت نفت همین دو، سه روز قبل پس از مذاکرات سخت در اوپک موفق به حفظ سهمیه ایران شدند، شائبه سیاسی بودن این استیضاح را تقویت می‌کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر