حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون قضایی طی دو سال گذشته ۶۸ مورد طرح و لایحه ارجاعی را مورد بررسی قرار داد، افزود: همچنین طی این دو سال به ۲۰ مورد قانون ابلاغی، برنامه و دو مورد نیز بودجه سنواتی رسیدگی شد.

وی بررسی لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی و تبدیل آن به قانون را از موارد مورد بررسی کمیسیون طی دو سال گذشته دانست و بیان کرد: با تصویب قانون الحاق یک ماده (ماده ۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر، هزاران نفر از اعدام رهایی و نجات یافتند و مبارزه با قاچاق مواد مخدر علمی، کاربردی و سیستماتیک شد.

**لغو ۲ هزار قانون

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: سه مورد طرح الغای قوانین که موضوع آنها کاربردی نبود و حدود ۲ هزار انواع قانون بود را از رده خارج کردیم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، یادآور شد: طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که بر اساس تبصره یک این ماده حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود؛ واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

**۵ هزار میلیارد تومان عایدی دولت از اجرای نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعابات

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از برق، آب، تلفن، فاضلاب و گاز که مشکل عمده دولت بود را تصویب کردیم، گفت: با این اقدام سالانه ۵ هزار میلیارد تومان عاید دولت می شود.

**بررسی مفاسد اقتصادی در دادگاه علنی

نوروزی ادامه داد: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین داردسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد و در واقع مفاسد اقتصادی در دادگاه به صورت علنی انجام می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اضافه کرد: بررسی طرح و لوایحی مانند تمدید مهلت اجرایی آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح اصلاح ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف که بر اساس آن حقوقی که به کارمندان شورای حل اختلاف پرداخت می شود باید حداقل قانون کار باشد، معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی، لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی که کار آن در کمیسیون انجام و قرار است در صحن اعلام شود، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، طرح اصلاح قانون صدور چک که بسیار مهم است و بر اساس آن چک حکم پول نقد را دارد را در کمیسیون به اتمام رسیده است.

نوروزی ادامه داد: در حال حاضر بررسی لوایح مهمی مانند قضازدایی، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، طرح تشکیل دادگاه های جرایم اقتصادی در دستور کار کمیسیون قرار دارد و همچنین لایحه قانون تجارت فردا در صحن مورد بررسی قرار می گیرد.

**ایرادات قانون رسیدگی به اموال مسئولان احصا شود

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، یادآور شد: طرح هایی مانند اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، لایحه حمایت از محیط بانان، طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیز از جمله مواردی است که از سوی کمیسیون تصویب یا در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عنوان داشت: بررسی کنوانسیون ارتباطی در جریان کیفری و حقوقی میان ایران- ترکمنستان، ایران- مالزی، ایران- اندونزی، ایران- چین، ایران و کره طی دو سال گذشته در کمیسیون مورد توجه قرار گرفت.

نوروزی گفت: قانونی در سال ۱۳۹۴ برای رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شد که اعضای کمیسیون از دستگاه قضا درخواست کردند آن را اجرایی کند و مشکلات سد راه آن را به مقام معظم رهبری یا کمیسیون اعلام کند.

**طرح تشکیل دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: همچنین در این نشست مشکلات دستگاه قضا از لحاظ نیروی انسانی و اقتصادی بررسی و مقرر شد لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری هر چه سریع تر توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شود همچنین در مورد حقوق کارمندان شوراهای حل اختلاف نیز بحث و گفت و گو شد و از سویی نگرانی در مورد مسائل ناامنی از طریق مرزها به ویژه جنوب کشور، مبارزه با قاچاق کالا و ارزش و کنترل گمرکات و بحث جرم بودن رانت نیز در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، با بیان اینکه طرح تشکیل دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس دستگاه قضا مطرح شد، تصریح کرد: نگران بودیم قوه قضائیه با این موضوع مخالفت کند اما رئیس قوه قضائیه نیز بر این باور بود که این دادگاه مستقل باید شکل بگیرد زیرا این دادگاه با آیین دادرسی خاص، ضابطان و قضات خاص فعالیت می کند.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از موضوعات مطروحه بسیار مهم در این نشست بحث اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری بود که اگر مشکلات این دستگاه رفع شده و قضات آن به درستی حکم را تعیین کنند بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد زیرا در حال حاضر نسبت به اغلب احکامی که از دیوان عدالت اداری صادر می شود اخبار خوشی نداریم و نظر دیوان نیز این بود که اصلاحیه ای که به قوه قضائیه فرستاده شده هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود و مجلس به آن رای دهد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.