صندوق بین المللی پول در گزارشی از چشم انداز توسعه اقتصادی و تحولات جهانی اعلام کرد که  یک پنجم از پرجمعیت ترین کشورهای دنیا تنها ۴ درصد از تولیدات جهان را در اختیار دارند.

این گزارش البته بر روی افزایش بدهی دولت ها متمرکز شده است،اما به ترکیب بدهکاران هم پرداخته است. دلیل این تمرکز البته یافتن راهی است که به وسیله آن بتوان با روش های مطمئن و با همکاری بین کشورها،میزان بدهی کشورهای بدهکار را کاهش داد.

ترکیب بدهی ها در کشورهای مختلف متفاوت است. ریشه این بدهی ها از شوک هایی که به آنها وارد شده از جمله افت شدید قیمت کالاها د سال ۲۰۱۴،کاهش درآمد صادرکنندگان کالا،شیوع بیماری ابولا و جنگ های قبیله ای در بالاترین سطح به تولید ملی و سرمایه گذاری اقتصادی این کشورها آسیب وارد کرده است،برمی گردد.

افزایش میزان نقدینگی و نقشی که نقدینگی توانسته بر افزایش بدهی های این دولت ها بگذارد، عامل دیگری است که دریافت وام ها را آسان تر کرده و بر میزان بدهی ها افزوده است.

بدهی دولت ها افزایش می یابد

در دهه اخیر به دنبال کاهش درآمد کشورها کسری بودجه افزایش یافته است: 70 درصد کشورهای با  درآمد پایین در سال 2017 با کسری بودجه ای مواجه شده اند که ناشی از کمبود درآمد طی سالهای 2010 تا 2014 بوده است.

در عین حال در این مدت صادرکننده های کالا، با کمبود کالا برای صادرات مواجه شده ،در حالی که واردات افزایش داشته است. برای کشورهای متوسط،افزایش بدهی های عمومی نسبت به GDP به میزان 47 درصد گزارش شده است که این نرخ در سال 2013 به میزان 33 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

اگرچه براساس اقدامات بین المللی جامعه جهانی رشد بدهی های عمومی کشورهای بدهکار کاهش یافته  که بیشترین کاهش به کشورهای فقیر برمی گردد،اما همچنان این موضوع نگران کننده است.

البته کسری بودجه عمومی و سطح بالای بدهی ها در راستا سرمایه گذاری در ساختارها،چندان مانع نیست ، چون کشورهایی که در این مسیر حرکت می کنند، می توانند با بدست آوردن  رشد اقتصادی در بلند مدت،بدهی های خود را جبران کنند.شمن اینکه بررسی ها نشان می دهد که کشورهایی که در این مسیر حرکت کرده اند،منابع بیشتری صرف آموزش و سرمایه گذاری کرده اند.

در واقع، حدود یک سوم از کشورهای فقیز مثل بنگلادش،کنیا ،مادگاسکار،مولداوی و نیکاراگوئه شاهد رشد سرمایه گذاری در مواردی بیش از کسری بودجه بوده اند که سبب شده نیمی از بدهی های آنها کاهش یابد.بنابراین روشن است که این روش  موجب می‌شود که کشورها  با کمک به سرمایه گذاری بدهی های خود را محدود کنند.

 خطر بحران جدید

در این میان،چندین کشور،از جمله چاد،موزامبیک و جمهوری کنگو در معرض تهدید بدهی های تازه قرار گرفته اند،هرچند برخی از آنها به دنبال پرداخت بدهی های خود هستند.اما آیا با درآمدهای پایین دغدغه کشورهای بدهکار رفع می شود؟

برای کمک به کشورهایی که درآمد پایین و بدهی های آسیب پذیر دارند،کشورهای قرض دهنده و موسسات بین المللی قرار است با هم کار کنند.

کشورهای با درآمد پایین لازم است با احتیاط درباره بدهی های جدید، اقدام کرده و بیشتر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش درآمدهای مالیاتی تمرکز کنند. برنامه های سرمایه گذاری آنها باید بر روی  سرمایه های پربازده،متمرکز شود  و البته باید در جریان  وضعیت خود درباره بدهی هایشان باشند.

در کنار آن وام دهنده ها هم باید در جریانتاثیر وام ها بر کشورهایی که قرض دریافت می کنند،باشند و بدانند که آیا پولی که قرض داده‌اند منجر به توسعه شده است؟ در واقع دو گروه بدهکار و طلبکار باید قوانین بازی را  در نظر بگیرند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.