اژه‌ای: محاکمه سران فتنه منوط به تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان از جمله شما از بدنه جامعه دور افتاده‌اید و شما گفتید مسئولین صداقت در خود اطهاری دارند پس چه کسانی اختلاس می کنند. شما گفتید سازمان بازرسی وقت ندارد رسیدگی کند، پس وظیفه این سازمان چیست اظهار کرد: از شما توقع دارم فی المجلس حرف ها را تحریف نکنید. من گفتم مسئول فرد فرد جامعه طبق قانون بازرسی کل کشور نیست. بازرسی کل کشور واقعا به روز نمی‌تواند به همه ارگانهای زیر مجموعه رسیدگی کند.
وی اضافه کرد: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بازرسی بالای سر کارمندان باشد زیرا هم شدنی نیست و هم جز وظایفش نیست. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مختصر می‌گویم که با تبانی مدیرعامل گذاشتند و شرکت صوری راه انداختند. یک شعبه انتخاب کردند و شرکت‌های صوری برای گرفتن ضمانتنامه درخواست دادند و طبق قانون باید اعتبار سنجی می شد اما اعتبارسنجی نشد.
محسنی اژه‌ای افزود: برای ضمانت باید وثیقه قوی گرفته می‌شد که نشد و یک چک یا سفته گرفتند. بازرسی کل کشور این را کشف کرد و به بانک سرمایه اعلام کرد که معوقه زیادی دارد. بعد از گذشت مدت کوتاهی این معوقات رفع شد که جای خوشحالی داشت.
وی ادامه داد: بازرسی کل کشور وقتی دید در مدت بسیار کوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشکوک شد و وقتی بررسی کرد فهمید که بانک در قبال طلب‌های خود تهاتر کرده است. در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنجا بود که افرادی بازداشت شدند فعلا سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند و گرنه باید تعداد زیادی بازداشت می شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعد از هشت سال چرا سران فتنه به مجازات نرسیدند گفت: اتفاقاتی بعد از انتخابات سال ۸۸ افتاد که حقیقتا گران بود و هزینه بر کشور بار کرد. یک انتخابات خوب برگزار شد و سازوکارهای قانونی برای اعتراض وجود داشت اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، هزینه ایجاد کردند و اموال عمومی تخریب شد و افرادی کشته شدند و دشمن بی نهایت سوء استفاده کرد و امیدوار شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی با قانون شکنان برخورد کردند و خیلی ها دستگیر و محکوم شدند؛ البته نسبت به قشر دانشجو یک تخفیفاتی قائل شدند و گفتند این ها دانشجو هستند و شاید در موج احساسات قرار گرفتند. البته آنها هم محکوم شدند اما تخفیفاتی در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: اما چرا سران این قضیه تحت تعقیب قرار نگرفتند. شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تشخیص‌شان بر این شد که الان محاکمه قضایی این‌ها به مصلحت کشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت های ایجاد شود. چه زمانی مصلحت است؟ شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نکرده است و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی تواند محاکمه کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: شورای عالی امنیت ملی هنوز تصمیم خود را درباره سران فتنه تغییر نداده است و اگر این تصمیم تغییر یافت، وظیفه قوه قضاییه هم به میان می آید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر