شیوا اسبقیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما نمی‌دانیم دردمان را به چه کسی بگوئیم تا برای حل این درد و مشکلات راهکاری پیدا شود چرا که بیش از هفت ماه است که بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و فعالان این عرصه با مشکلات عدیده‌ای در ارائه خدمات به مردم روبرو هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما از شرکت‌های داروساز یکی دو ماهه داروهایمان را با سود ۳.۵ تا ۵ درصد برای داروهای خارجی و تا ۲۰ درصد برای داروهای داخلی دریافت می‌کنیم ولی با توجه به تاخیر پرداخت حق و حقوقمان از طرف بیمه‌ها چندین ماه است که قادر به پرداخت بدهی‌مان به شرکت‌های داروساز هستیم.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان استان اردبیل با بیان اینکه براساس قرارداد امضا شده بین سازمان‌های بیمه‌گر و داروسازان مقرر است با تحویل اسناد ۴۰ درصد مبالغ به شکل نقد و مابقی نیز ظرف دو ماه به حساب داروخانه‌ها پرداخت شود، ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر مردم تحت پوشش بیمه هستند ما به رغم تحویل دارو به مشتریان بیش از ۷ ماه است که حق و حقوقمان را نگرفتیم.

اسبقیان اضافه کرد: این اوضاع سبب شده است تا ما به دلیل مشکلات مالی مجبور باشیم تا از بانک‌ها با صدها خواهش و تمنا تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کنیم که این شرایط سبب می‌شود ما نه تنها از بابت فعالیت داروخانه‌ها سودی نکنیم بلکه از جیبمان نیز سود بانک‌ها را پرداخت کنیم.

وی با اشاره به اینکه با این وضعیت داروخانه‌ها به سمت ورشکستگی می‌روند و ما حتی قادر نیستیم حق و حقوق نیروهایمان را به همراه عیدی کارکنان پرداخت کنیم، گفت: نه تنها به شرکت‌های داروساز و تهیه و توزیع در این زمینه بدهکار هستیم بلکه بعد از ۲۶ سال سابقه کار قادر به ارائه سرویس به مردم نیستیم چرا که پولی نداریم دارویی بخریم و آن را در اختیار بیماران قرار دهیم.

مشاور انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: معلوم نیست دولت چه فکر و برنامه‌ای برای حل این مشکلات در ادامه مسیراجرای طرح تحول سلامت دارد که در صورت تداوم این شرایط به نظر می‌رسد تعداد زیادی از داروخانه‌ها در سال آینده به تعطیلی کشیده شود.

اسبقیان تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را در یک فرآیند پیچیده بیمه و دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد و بیان کرد: دولت اگر می‌خواهد طرح تحول سلامت را ادامه دهد باید در شکل اجرای آن تجدیدنظر کند چرا که نمی‌شود بی‌محابا پزشکان را مجاب کرد که انوع داروها را بنویسید و یا برای بیماران آزمایش و سونوگرافی تجویز کند.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور ۱۱ هزار داروخانه و داروساز با بیش از ۵۰ هزار نفر شاغل در این حوزه مشغول ارائه خدمات به مردم هستند، تصریح کرد: در حالی که بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند جالب است که از بابت پرداخت نشدن بیمه فعالان این بخش شاغلان داروخانه‌ها را مشمول جریمه قرار می‌دهند در حالی که اگر بیمه‌ها پول ما را پرداخت کنند ما نیز به موقع حق و حقوق بیمه‌ها را پرداخت می‌کنیم.

کمبود ۳۰۰ قلم دارو در کشور 

مشاور انجمن داروسازان ایران به 300 قلم کمبود دارو در کشور اشاره کرد و گفت: با این اوضاع و احوال به نظر می‌رسد بعد از عید این کمبود به بیش از 500 قلم برسد چرا که هیچ کارخانه داروسازی تمایل ندارد که با این اوضاع و احوال اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهد.

اسبقیان اضافه کرد: سوال ما این است که چرا هیات دولت و مجلس فکری به حال ما نمی‌کند در حالی که ما به خاطر شان و جایگاهمان برازنده خودمان نمی‌دانیم که جلوی مجلس یا استانداری اعتصاب کنیم ولی انتظار می‌رود هرچه سریعتر بحران به وجود آمده در این حوزه با تدبیری مناسب رفع شود.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشورها سازمان‌های بیمه‌گر اگر به تعهدات خود عمل نکنند از بابت این تاخیر و تعلل سود بانکی پرداخت می‌کنند در حالی که جالب است همین بیمه‌های بدهکار علیه همکاران ما شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشیدند.

مشاور انجمن داروسازان ایران مشکل دیگر به وجود آمده را چک‌های برگشتی داروسازان از طرف شرکت‌های تهیه و توزیع دارو اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز چندین داروساز استان در دادگاه‌ها مشغول پاسخگویی به چک‌های خودشان هستند که ماه‌هاست از موعد پرداخت آنها گذشته است.

اسبقیان خاطرنشان کرد: ما در رایزنی که در کمیسیون دارو و غذا و کمیسیون تلفیق مجلس داشتیم از آنها خواستیم تا هر چه سریعتر برای حل این مشکلات و بحران به وجود آمده فکری بکنند چرا که با این اوضاع و احوال نمی‌توان فعالیتی کرد و کاری از پیش برد.

وی ادامه داد: اخیرا نیز با نائب رئیس مجلس نشستی داشتیم که به صراحت از نحوه اجرای طرح تحول سلامت گله‌مندی‌هایی مطرح شد که قرار نبود به این شکل طرح تحول سلامت بدون کنترل و نظارت با تجویز بی‌رویه دارو و سایر خدمات به پیش برود چرا که تنها از بابت اجرای این طرح پول‌های کلانی به حساب برخی از پزشکان ریخته شده و ادامه این مسیر بدون اجرای دقیق نظام ارجاع امکانپذیر نیست.

این داروساز باسابقه اردبیلی افزود: ۱۴۵ داروخانه در استان اردبیل فعال است که ۸۵ مورد از این داروخانه‌ها در مرکز استان فعالیت دارند و جالب است برخی از این داروخانه‌ها تا ۳ میلیارد تومان از بیمه طلب دارند که هنوز معلوم نیست کی این طلب‌ها که اغلب رقم‌های درشتی را شامل می‌شود پرداخت شده و یا صاحبان این حرف از خطر ورشکستگی بیرون می‌آیند.

اسبقیان با بیان اینکه سال‌هاست حق فنی در داروخانه‌ها با یک تغییر جزئی با ارقام ناچیزی همراه بوده است، گفت: همکاران ما ۲۴ ساعته حتی به صورت تلفنی آماده ارائه مشاوره رایگان در حوزه دارو هستند اما این عادلانه نیست که با چنین شرایط و سختی کار فعالان این بخش در سخت‌ترین وضعیت زندگی بگذرانند و حتی در دریافت حق و حقوق واقعی‌شان با تاخیر و تعلل پرداختی‌ها از سوی بیمه‌ها روبرو شوند.

وی تصریح کرد: در حالی که دولت تا ۲۰ برابر مالیات را افزایش داده و سایر هزینه‌های ما چندین برابر جهش داشته است ما نتوانسته‌ایم از حق و حقوق واقعی‌مان برخوردار باشیم و همچنان انتظار داریم تا براساس قراردادی که بین داروسازان و بیمه‌ها به امضا رسیده پرداختی ۴۰ درصد در اول کار و ۶۰

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.