القدس العربی گزارش داد، کمپین بین‌المللی تحریم امارات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که درخواستش برای اخراج امارات از شورای بین المللی حقوق بشر که در آن به عنوان ناظر عضویت دارد به دلیل رفتار  سرکوبگرانه و شنیع این کشور با پناجویان سوری است که هفته گذشته از خاکش بیرون کرد و به این ترتیب تعداد پناهجویان سوری که در سه ماه اخیر از امارات اخراج شده‌اند به ۷۰۰۰ تن رسید.

 

در این بیانیه تاکید شد، امارات به کشوری سرکش تبدیل شده که هیچ توجهی به حقوق بشر یا اصول آن نداشته و اقدامات شنیعی را علیه پناهجویان سوری انجام می‌دهد که امکان بازگشت به کشورشان را نداشته و در میان آنها کودکان، نوزادان و سالمندان به چشم می‌خورند.

این کمپین افزود: مسئولان اماراتی چند روز قبل یک خانواده سوری را بدون رعایت هیچگونه حقی از امارات بیرون کردند در حالی که تنها دو روز قبل یک نوزاد در این خانواده متولد شده بود.

به گفته این خانواده، امارات اخطاریه‌ای مبنی بر لزوم ترک فوری این کشور برای آنها ارسال کرد. با اینکه این خانواده تلاش کردند با نیروهای امنیتی امارات مذاکره کنند اما این تلاش‌ها فایده‌ای نداشت و تنها چند ساعت پس از این اخطاریه مجبور به ترک بیمارستان به سوی فرودگاه منتقل شدند و  پس از ۴۸ ساعت آنها به سودان رفتند.

این کمپین در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل اقدامات امارات را "دیوانگی، پستی و نقض غیرقابل توجیه" حقوق بشر دانست.

سخنگوی این کمپین تاکید کرد: جامعه جهانی و نهادهای مدنی باید امارات را محاکمه کرده و از مشارکت در هرگونه نشست یا فعالیتی در ارتباط با حقوق بشر به دلیل جنایاتش علیه یمنی‌ها و پناهجویان سوری طرد کنند.

وی افزود: پناهجویان سوری که به صورت اجباری از امارات بیرون رانده شدند در نهایت یا در فرودگاه‌ها آواره هستند و یا اینکه با بازگشت به برخی شهرهای سوریه در جریان جنگ داخلی جان خود را از دست می‌دهند.

سخنگوی این کمپین در ادامه بر مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ملل در ممانعت از شرکت امارات در نشست‌های شورای حقوق بشر و هرگونه نشستی در این رابطه به دلیل کارنامه سیاه این کشور تاکید کرد.

اتحادیه بین‌المللی حقوق و توسعه (افرد) در همین راستا خواستار مسدود شدن پایگاه‌های نظامی امارات در سومالی که تهدید برای امنیت و صلح منطقه هستند، شد.

این اتحادیه که مقر آن در رم قرار دارد با انتشار بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: امارات از پایگاه‌های نظامی خود در سومالی و دیگر کشورهای آفریقایی برای افزایش نفوذش در این قاره و جنگ مستمر علیه یمن استفاده می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: پایگاه‌های امارات خطرات بزرگی برای ساکنان سومالی داشتند و به منزله نقض آشکار حقوق آنها به ویژه در سایه وجود مخالفان داخلی در این کشور محسوب می‌شود.

همچنین این اتحادیه به اتهامات مکرر امارات درخصوص دست داشتن در جنایات جنگی در سومالی و تلاش برای برهم زدن وحدت و ثبات در این کشور اشاره کرده و خواستار تعطیلی فوری پایگاه‌های نظامی امارات در این کشور شد.

احمدعلی طاهر، دادستان کل سومالی دو هفته قبل در کنفرانس مطبوعاتی در موگادیشو اعلام کرد: دو تن از اعضای پارلمان سومالی مبالغ هنگفتی را از امارات برای نابودی دولت سومالی و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی دریافت کردند.

وی از رئیس پارلمان این کشور لغو مصونیت قضائی این دو نماینده را جهت محاکمه آنها به اتهام خیانت علیه کشور و ارتباطات مشکوک با امارات و دریافت حمایت‌های مالی از این کشور برای ایجاد آشوب و ویرانی خواستار شد.

اتحادیه بین‌المللی حقوق و توسعه افزود: اتهامات یاد شده علیه امارت جدید نبوده و پیش از این نیز این کشور با هدف قرار دادن وحدت سومالی و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی درمورد سومالی در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی‌اش متهم شده است.

این اتحادیه تاکید کرد: امارات در سومالی فعالیت‌های به شدت خطرناکی دارد و تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم در این کشور را ناکام می‌گذارد.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.