مجلس و شورای نگهبان و نقض قانون اساسی
همان‌گونه که در مقالة مورخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ زیر عنوان: «مجلس نمی‌تواند اصول قانون اساسی را به رأی گذارد» نوشته‌ام قانون اساسی اصل برابری عموم شهروندان را پذیرفته است و برای عضویت گروه‌های گوناگون مردم در شوراهای شهری نیازی به تصویب هیچ قانون ویژه‌ای وجود ندارد. از سوی دیگر اصل برابری عموم که دستاورد بزرگ متمم قانون اساسی مشروطیت است مورد تأیید فقیهان بلندپایه پشتیبان مشروطیت قرار گرفت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با روشنی هر چه بیشتر در بند 14 از اصل سوم و نیز اصل‌های 19 و 20 قانون اساسی تکرار گردید. اصل برابری شهروندان که دارای چنین پشتوانة نیرومندی در دو قانون اساسی کشور ماست در جای خود از حقوق ذاتی افراد بشر به شمار می‌آید. از همین‌رو ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و نمایندگان کشور ما نیز نقش فعّالی در تصویب آن داشته‌اند مقرر کرده است:
«همة افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
اصل برابری عموم همچنین از ارکان وحدت ملّی در کشور ماست. شهروندان ایرانی در طول تاریخِ این مرز و بوم در کنار هم زیسته‌اند و از تمامیت و استقلال کشور در چند هزار سال گذشته دفاع کرده‌اند. با وجود اصول روشن قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی، پافشاری پاره‌ای از اعضای شورای نگهبان بر احیای تبعیض‌های ناروا میان شهروندان ایرانی که به ناروا بر آن لباس «شرع» پوشانده‌اند تجاوز به حقوق بنیادی شهروندان و آسیب به گوهر گران‌بهای وحدت ملی در ایران است.
هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس نیز که سوگند دفاع از قانون اساسی را بر پایه اصل ۶۷ در آغاز به کار خود یاد کرده‌اند و می‌خواهند با تصویب این طرح دو فوریتی و با یک قانون عادی به پیروان ادیان دیگر حق عضویت در شوراهای شهری را بدهند اصول روشن قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی را به گونه‌ای دیگر پایمال کرده و به حقوق بنیادی پیروان ادیان الهی دیگر تجاوز کرده‌اند. همچنین نص اصل‌های ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی را که به درستی حق شرکت و عضویت در انتخابات شوراهای شهری و روستایی را به عموم شهروندان کشور صرفنظر از عقاید دینی آنان داده‌اند نادیده گرفته‌اند. از سوی دیگر انتخابات شوراها در خرداد ماه ۱۳۹۶ بر پایه قانون انتخابات شوراها که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده برگزار شده است. نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها نیز بر پایه ماده ۵۳ این قانون برعهدة هیأت نظارت برگزیدة مجلس بوده و این هیأت در چارچوب ماده ۵۶ همین قانون صحت انتخابات شورای شهر یزد را تأیید کرده است. بنابراین نه شورای نگهبان، نه مجلس و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند نتایج این انتخابات را نادیده بگیرد و یا آن را بی‌اعتبار بداند. هیأت رئیسه مجلس نیز که به ناروا تسلیم نظر خلاف قانون اساسی شورای نگهبان شده و این طرح دو فوریتی خلاف قانون اساسی را در دستور کار مجلس قرار داده آشکارا نتایج این انتخابات و حقوق رأی دهندگان و انتخاب شدگان را پایمال کرده است.
شورای نگهبان پیش از این برای ردّ عضویت ادیان الهی دیگر تنها به «شرع» استناد کرده بود ولی اکنون با استناد به اصول بی‌ارتباطی از قانون اساسی مانند اصل¬های ۱۰۰، ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی که منظور از آن روشن نیست و هرگز دلالتی بر نفی حق عضویت پیروان ادیان الهی دیگر در شوراهای شهر ندارند، مصوبة مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته است. این در حالی است که شورای نگهبان بر پایه اصل ۹۴ برای نگهبانی از اصول قانون اساسی در نظام سیاسی کشور ما با پیروی از شورای قانون اساسی در فرانسه تأسیس شده است و می‌بایست برای ردّ این مصوبة مجلس به اصل‌های ۱۹و۲۰ قانون اساسی و برابری عموم استناد کند. زیرا برابری عموم شهروندان در اصول قانون اساسی پذیرفته شده و اصل‌های ۷ و۱۰۰ قانون اساسی هم که تشکیل شوراهای شهری را برای اداره امور شهرها را پیش‌بینی کرده‌اند هیچ‌گونه تبعیضی از جهت دین و مذهب میان ساکنان شهرها در نظر نگرفته‌اند. بنابراین مصوبه مجلس تنها در برگیرندة این نتیجه است که به ناروا پیروان ادیان الهی دیگر را از شمول اصل‌های ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی خارج کرده و می‌خواهد با یک قانون عادی به آنان حق عضویت در انتخابات شورای شهری را بدهد. از این جهت شورای نگهبان باید این مصوبه را رد کند و به مجلس اجازه ندهد به نص روشن اصل‌های ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی تخصیص بزند.
این گروه از اعضای شورای نگهبان که هیچ‌گاه نام آنان در این اظهارنظرها اعلام نمی‌شود رسالت تأسیس شورای نگهبان را با تأیید بسیاری از مصوبات دیگر مجلس مانند بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله که با نقض آشکار قانون اساسی تصویب می‌شوند نادیده می‌گیرند و مشروعیت خود را از دست می‌دهند.
به ویژه هیأت رئیسة مجلس به جای دفاع از حق برابری عموم شهروندان با تسلیم شدن به نظر خلاف قانون اساسی شورای نگهبان و با نادیده گرفتن نتایج انتخابات شوراها در شهر یزد که در چارچوب قانون لازم‌الاجرای موجود انجام شده است، ساکنان این شهر را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کرده است. افزون بر آن به جای بهره گرفتن از حق نظارت خود بر اجرای قوانین و الزام وزارت کشور به رعایت اعتبار و صحت انتخابات شهر یزد چند ماه است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر یک بحران ساختگی و بیهوده قرار داده و بحران‌های اصلی کشور در زمینه بیکاری گسترده شهروندان، گسترش بزهکاری و اعتیاد، ویران کردن محیط‌زیست کشور از سوی شهرداران و پیامدهای ناگوار آن چون آلودگی هوا را که در سال گذشته به بهای از دست رفتن جان بیش از ۳۳ هزار تن از جان شهروندان کشور تمام شده به باد فراموشی سپرده است. مدیریت صدا و سیما نیز که بر پایه اصل ۱۷۵ قانون اساسی تکلیف دارد آزادی بیان و نشر افکار را تأمین کند در همه موارد مزبور سانسور خبری را در این رسانه که هزینه‌های آن را ملت ایران می‌پردازد برقرار کرده است. از مجلسی که ساختار قانون انتخابات آن در برگیرنده معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نیست بیش از این انتظاری در رعایت احترام اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندان نمی‌توان داشت.
پایان
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاریخ: ۲ دی۱۳۹۶
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر