ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت درباره اصول کلیدی حقوق شهروندی در حوزه سلامت گفت: ما در نظام سلامت نباید هیچ کاری انجام دهیم مگر اینکه ابتدا فقرا از آن بهره‌مند شوند. دراین صورت سایر اقشار جامعه نیز می‌توانند از آن خدمت استفاده کنند چون ما منابع این خدمات را از مالیات و پول نفت ۸۰ میلیون نفر جمعیت تامین می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت هرکسی باید به اندازه توان خود پرداخت و به اندازه نیازش خدمت دریافت کند. اگر کسی ثروتمند است باید پول بیشتری بپردازد. کسی که درآمد متوسطی دارد کمتر از قشر ثروتمند و اگر خانواده‌ای توان مالی ندارد نباید پولی بپردازد این موضوع در حوزه سلامت خط قرمز ما است. در برخی کشورها و گاهی کشور ما اقشاری که دسترسی به خدمات دارند بسته خدماتی بیشتری نیز دریافت می‌کردند. یکی از نکات کلیدی در حقوق شهروندی این است که آحاد ملت با هر میزان سطح درآمد و و فارغ از قومیت و محل سکونت باید بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: این یک اصل علمی توصیه شده است که پرداختی‌ها در حوزه سلامت هنگام دریافت خدمت به صفر یا حداقل برسد. در مقابل باید به صورت پیش‌پرداخت و حق بیمه این هزینه دریافت کرد. سیاست ما کاهش پرداختی از جیب مردم است. هیچ کشوری موفق نشده در بازه زمانی دو ساله ۱۶ درصد از پرداختی از جیب مردم را کاهش دهد.

حریرچی با اشاره به هزینه‌های اسفبار در حوزه سلامت اظهار کرد: تعاریف مختلفی در زمینه تعیین میزان هزینه اسفبار در اقشار مختلف جامعه وجود دارد. یکی از این تعاریف این است که هرکسی ۴۰ درصد هزینه‌های غیر خوراکی خود را برای سلامت هزینه کند، دچار هزینه‌های اسفبار می‌شود. در تعریفی دیگر آمده است که پرداخت ۴۰ درصد کل درآمد ، ۲۵ یا ۱۰ درصد کل درآمد اگر برای سلامت هزینه شود آن خانواده دچارهزینه‌های اسفبار خواهد شد. ۳۱ درصد از کسانی که در ایران دچار هزینه‌های اسفبار می‌شوند در پنجک ثروتمند جامعه قرار دارند. تاثیر این هزینه‌ها روی این پنجک جامعه این است که یا از اولویت دیگر خود کم می‌کنند یا دچار نارضایتی و عدم پس‌انداز می‌شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در بررسی دیگر مشخص شده است که ۳۵.۸ از پنجک درآمد بالای جامعه و ۱۳.۷۳ درصد پنجک فقیر جامعه دچار هزینه‌های اسفبار در حوزه سلامت می‌شوند. ۲۳ درصد این هزینه‌ها برای خدمات دندانپزشکی، ۲۳ درصد برای خدمات سرپایی و ۱۷ درصد برای خدمات پاراکلینیک، ۲۴ درصد برای بستری و ۹ درصد سرپایی صرف می‌شود.

وی درباره مصوبات جلسه شورای عالی سلامت که هفته گذشته با حضور رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: یکی از این مصوبات در زمینه شاخص‌های عدالت در سلامت بود که طبق آن سازمان مدیریت و برنامه وزارت بهداشت، مرکز آمار و موسسه ملی تحقیقات سلامت مکلف به بررسی ۶۹ شاخص در این حوزه شدند که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شودو در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت شاخص‌هایی مانند میزان مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران، امید به زندگی، شیوع فشار خون و دیابت حوادث ترافیکی و غیرترافیکی، دسترسی خانوارها به سرویس بهداشتی مناسب، فاضلاب و آب بهداشتی، نسبت روزهای هوای سالم در سال، شیوع معلولیت‌های خفیف و شدید و پوشش انواع بیمه در میان این شاخص‌ها قرار دارد.

وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت مصوبه دیگر این جلسه بود. وزارت بهداشت مکلف است این آیین‌نامه را در سطح ملی و استانی تدوین و میزان سلامت محوری استانداران، شهرداران و بخشداران را بررسی کند.

حریرچی ارتقای فرهنگ اطلاع‌رسانی درباره کیفیت انواع کالاها و خدمات مرتبط با سلامت را مصوبه دیگر این جلسه اعلام کرد و گفت: وزارت بهداشت مکلف شده است علاوه بر طبقه‌بندی کالاها از نظر مرغوب بودن،نام آن‌ها را از طریق سایت رسمی غذا و دارو اعلام کند همچنین در این جلسه به موضوع اجرای طرح راهبردی ارتقای سلامت هشت محصول کشاورزی پرداخته شد.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره تعیین سقف خدمات بیمه‌ای اظهارکرد: سازمان بیمه سلامت در حال بررسی این موضوع است. یکی از مشکلات اصلی ارائه کنندگان خدمات در حوزه سلامت این است که سازمان‌های بیمه‌گر خدمات را می‌خرند اما زمان تحویل اعتبار می‌گویند محدودیت داریم. تعیین بسته بیمه پایه‌ای وزارت بهداشت است. به همین دلیل باید برای آن حق بیمه و بودجه مناسب در نظر گرفته شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.