نیمی از ایرانیان، نیمکت‌نشین تیم اقتصاد
نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم زنان از اقتصاد ایران بسیار کمتر از نسبت جمعیتی آنان و تلاشی است که برای حیات اقتصادی خود دارند. طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال ١٣٩٥ نزدیک به نیمی از جمعیت کارکنان فامیلی و کارآموزان بدون مزد کشور را زنان تشکیل می‌دهند درحالی‌که سهم زنان از جمعیت کارفرمایان و کارکنان مستقل در کشور به ترتیب تنها ٥ و ٩ درصد است. این در حالی است که اگر بخواهیم کارآموزان بدون مزد را از این گروه جدا کنیم، طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران چیزی نزدیک به ٢٠ درصد زنان شاغل کشور را کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهد. آماری که حکایت از آن دارد که زنان همچنان به هزاران دلیل گفته و ناگفته به عنوان نیروی کار لایق دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شوند یا راه بسیار سخت‌تری را برای دراختیارگرفتن فرصت‌های شغلی واقعی پیش‌رو دارند و از طرفی به دلیل وجود قوانینی مانند سهم‌الارث و... امکان فراهم‌آمدن سرمایه لازم برای کارآفرینی زنان نیز در مقایسه با شانس مردان بسیار پایین است. مقایسه‌ای بین مشارکت اقتصادی روستایی و شهری ایران اما نشان می‌دهد که زنان روستایی شانس بیشتری برای مشارکت اقتصادی دارند و این زنان شهرنشین هستند که هنوز نتوانسته‌‌اند سهم خود را از اقتصاد شهری در ایران پیدا کنند. زنانی که به دلایل فرهنگی و اجتماعی در فضای اقتصاد ایران حتی جرئت جست‌وجوی مستقیم کار را نیز ندارند. چنان که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران که مربوط به سال ١٣٩٤ است تنها ٧,٩ درصد زنان از طریق تماس یا مراجعه به کارفرمایان در جست‌وجوی شغل بوده‌‌اند در حالی که این رقم برای مردان ١٦.٣ درصد است. از طرفی نگاهی به همین آمار نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از زنان بی‌کار کشور بیش از دو سال است که بی‌کارند که گویای این حقیقت است که یا هرگز فرصت اشتغالشان فراهم نشده یا به کلی از یافتن شغل ناامید شدهاند. در چنین شرایطی زنان در سال‌های گذشته همواره بیشتر از مردان در کنکورهای سراسری دانشگاه‌های کشور پذیرفته شدهاند و نتیجتا هم‌اکنون نیز تعداد فارغ‌التحصیلان زن مقطع کارشناسی کشور بیشتر از مردان است. موضوعی که باعث شده سهم زنان متخصص از جامعه زنان شاغل ایران بسیار بیشتر از مردان متخصص باشد به شکلی که طبق آمارهای مرکز آمار ایران، ٢٦.٧ درصد زنان شاغل در کشور در گروه متخصصان مشغول به کار هستند درحالی‌که نسبت مردان متخصص شاغل به کل جمعیت شاغل مردان تنها ٦.٥ درصد است. جالب اینجاست که این نابرابری‌ها تنها مختص به کسب‌وکارهای سنتی در کشور نیست و همان‌طور که گذار از روستانشینی به شهرنشینی باعث کاهش فرصت‌های اقتصادی زنان شده، به نظر می‌رسد این فاصله در کسب‌وکارهای نوین نیز کاهش پیدا نکرده است. تنها برای نمونه تفکیک جنسیتی رانندگان اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل مسافر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای نوین کشور در حالی است که مسافران زن در قسمت تقاضای خدمات امکان استفاده از خدمات همه رانندگان را دارند اما رانندگان زن در قسمت عرضه خدمات تنها امکان حمل‌ونقل مسافران زن را دارند که عملا منجر به کسب درآمدی بسیار پایین‌تر نسبت به همتایان مرد خود شده است. با نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور می‌توان این تشبیه را به کار برد که اقتصاد ایران مانند تیمی است که نیمی از بازیکنانش را روی نیمکت نشانده است. نیمی که به نظر می‌رسد هرجا فرصت بازی برابر داشته‌‌اند، شایستگی‌های خود را نشان داده‌اند.
کلیشه‌ها، مانع رشد اقتصادی زنان ایرانی
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سهم زنان از اقتصاد کشور را کم اما روبه‌رشد می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: با یک نگاه به آمارهای اقتصادی کشور می‌توان تشخیص داد که بازار کار کشور شبیه به بازار کار یک جامعه سنتی است. کارفرمایان کشور اغلب مرد هستند و در کسب‌وکارهای کوچک‌تر مثل بازار و کارگاه‌های صنعتی کوچک هم باز دست بالا را مردها دارند که قابل‌پیش‌بینی است زیرا بازار کار ما حقیقتا هم سنتی است و همواره زنان را به عنوان کمک خانواده و مردان در کسب‌وکار به حساب می‌آورند. حتی خانواده‌ها هم در این زمینه مایل به حمایت از پسران خود برای فعالیت اقتصادی هستند، برای مثال اگر یک خانواده قرار باشد خانه خود را برای شروع یک کسب‌وکار جدید در رهن بانک بگذارد، این کار را معمولا برای پسر خانواده انجام می‌دهند نه برای دخترانشان و غالبا این احساس وجود دارد که پسران نان‌آور خانواده هستند و باید از آنها حمایت شود و نهایتا دختران ازدواج خواهند کرد و پسر خانواده دیگری حمایت از او را بر عهده خواهد گرفت و حتی این تصور سنتی در خود زنان نیز وجود دارد به شکلی که در مواردی می‌بینیم زنی حاضر است به برادر خود برای یک فعالیت اقتصادی کمک مالی کند اما روی کسب‌وکاری که دخترش قصد آغازش را دارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به این ترتیب عملا حمایتی که خانواده‌ها از پسران انجام می‌دهند بسیار بیشتر از دختران است. از طرف دیگر همین تصویر غالب باعث می‌شود زنانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند برای تهیه ضامن یا وثیقه ملکی نیز با مشکلاتی بیشتر از مردان روبه‌رو باشند. شما تصور کنید یک زن بالغ حق دارد در انتخابات‌های مختلف درباره مهم‌ترین مناصب حکومتی کشور تصمیم بگیرد اما برای دریافت یک وام بانکی نیازمند برگه رضایت همسر یا پدر خود است. با این حال روند رشد سهم زنان از اقتصاد و تحولاتی که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم تا حدودی ما را به تغییر این وضعیت امیدوار می‌کند. برای مثال سهم کارکنان فامیلی از جامعه شاغلان کشور در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. اگر تصویر امروز اقتصاد ایران را با تصویر ١٠ سال قبل مقایسه کنید، یقینا متوجه این تغییرات خواهید شد. تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی کاهش پیدا کرده و تعداد کودکان زیر ١٨ سال در بازار کار ما نیز کاهش شدیدی داشته است و خانواده‌ها هم دیگر مایل نیستند به فرزندانشان به عنوان نیروی کار بدون مزد در کنار خود نگاه کنند. از طرفی اوضاع بد اقتصادی و ضربه‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد ما وارد شد، باعث کاهش شدید تعداد کارفرمایان مرد شده در حالی که تعداد کارفرمایان زن اندکی افزایش یافته است و از طرفی سهم زنان متخصص در مشاغل تخصصی کشور افزایش خارق‌العاده‌ای یافته است. با این حال می‌توان گفت سهم زنان از بازار کار کشور متناسب با حجم حضور آنان در مقاطع مختلف تحصیلی نیست. اگر سردرگمی‌های فعلی در مباحث اجتماعی، حقوقی و اقتصادی حل شود، مطمئنا بسیاری از زنان تحصیل‌کرده‌ای که امروز به سهم اندک خود در اقتصاد کشور معترض هستند، به حق خود خواهند رسید. سهمی که امروز کافی نیست اما یقینا به مرور افزایش خواهد یافت و ما امروز نشانه‌های آن را می‌بینیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر