آمنه دهشیری
دکترای حقوق‌بشر از دانشگاه مطالعات عالی سنت آننا، ایتالیا

بیشتر از یک سال است که هر روز خبرهای تاسف باری از اعمال جنایت‌بار منتشر می‌شود. مخاطبان هر روزه این اخبار را هنگام برخورد با یک حقوقدان مشغول در حوزه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر معمولا می‌پرسند:

- چرا نهاد‌های بین‌المللی به جرایم داعش رسیدگی نمی‌کنند؟

- آیا دادگاه بین‌المللی وجود دارد که بتواند اعضای داعش را محاکمه کند؟

برای پاسخ دادن به این سوال لازم است نگاهی بیندازیم به سابقه تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در دنیای مدرن. جنگ‌های جهانی و ویرانی و کشتار و بی‌حرمتی جاری در آنها جامعه جهانی را بر آن داشت تا برای استقرار و حفظ صلح و امنیت جهانی تمهیداتی بیندیشد. تلاش برای به کیفر رساندن مرتکبان جنایاتی که سبعیت آنها جریحه‌دار می‌کند نیز از جمله این تمهیدات بود. دغدغه داشتن دادگاه بین‌المللی برای محاکمه کردن آتش افروزان و مرتکبان کشتار، برای اولین بار با تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو محقق شد. در این دادگاه‌ها به جرایم مربوط به جنگ جهانی دوم رسیدگی شد. اما هنوز تا تشکیل یک دادگاه کیفری دائمی با صلاحیت گسترده و جهانی راه زیادی مانده بود.

بعد از سال‌ها تلاش و تدوین و شورا سرانجام در سال 2002 دیوان بین‌المللی کیفری ۱ (د. ب.ک) به موجب اساسنامه رم تشکیل شد. ۲ مقر د.ب.ک مانند بسیاری دیگری از دادگاه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی شهر زیبا و آرام لاهه در هلند است که به پایتخت دادگاه‌های جهان شهرت دارد. اینکه جامعه جهانی شاهد محاکمه افراد حقیقی مرتکب یا دستوردهنده جنایات و جرایم بین‌المللی باشند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تحقق عدالت محسوب می‌شود. دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق ۳، دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا ۴ و دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان هم از جمله دادگاه‌های بین‌المللی کیفری هستند که مقر آنها در لاهه است. اما صلاحیت آنها محدود به موضوع و منطقه جغرافیایی است که برای آنها تعیین شده است. بنابراین در پاسخ پرسش بالا می‌توان گفت دیوان بین‌المللی کیفری تنها نهاد دائمی بین‌المللی است که به‌طور تخصصی برای محاکمه مرتکبان جرایم و جنایات بین‌المللی وجود دارد.

- سوال بعدی آن است که آیا اعمال ارتکابی داعش در حوزه صلاحیت د.ب.ک قرار می‌گیرد؟

د.ب.ک تنها مرتکبان جرایم خاصی را محاکمه می‌کند. علت انتخاب این گروه از جرایم میزان خطر آنها برای صلح و امنیت جهانی است. براساس ماده 5 اساسنامه، د.ب.ک تنها نسبت به چهار جرم صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتند از: جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر اعمال نمی‌شود و در حالت تعلیق قرار دارد. اگر اعمالی همچون قتل، قلع و قمع کردن، شکنجه، جابجایی اجباری مردم، تجاوزات جنسی، به بردگی گرفتن جنسی، آپارتاید، با آگاهی «در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضدمردم عادی» ارتکاب یابند، جنایت علیه بشریت رخ می‌دهد. اگر قتل اعضای گروه، آسیب شدید به تمامیت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، تحمیل شرایط زندگی غیرانسانی به اعضای یک گروه، اقدام برای جلوگیری از توالد در یک گروه و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر، قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی باشد، جنایت نسل‌کشی نامیده می‌شود. جنایات جنگی نیز به نقض کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو یا سایر قوانین و عرف‌های جنگی حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود.

بنابر گزارش‌ها و ویدئوهای منتشره از سوی گروه، رفتار داعش خالی از هرگونه اعتقاد و احترام به اصول انسانی و متمدن است. همان‌گونه که دادستان د.ب.ک در بیانیه خود ذکر کرده است، بنا به گزارش‌های موجود داعش مرتکب کشتار جمعی، به بردگی گرفتن جنسی، تجاوز و خشونت‌های مختلف جنسی، شکنجه، قطع اعضای بدن، انتقال اجباری کودکان، آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و نابودی میراث فرهنگی شده است. این اعمال از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت هستندi. همچنین برخی وقوع جنایت نسل‌کشی را نیز محتمل می‌دانند. زیرا نوع برخورد با اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌گونه‌ای بوده است که شائبه وجود قصد نابودی کامل یا بخشی از آنها را تقویت می‌کند.

- با توجه به آنچه در مورد د.ب.ک و جرایم تحت صلاحیتش بیان شد، ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا تاکنون دیوان بین‌المللی کیفری علیه اعضای داعش تشکیل پرونده نداده است؟

نکته مهم در اینجا توجه به صلاحیت جغرافیایی د.ب.ک است. صلاحیت جغرافیایی دادگاه محدود به کشور‌هایی است که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند. جرم باید در قلمرو، کشتی یا هواپیمای ثبت شده کشور عضو اتفاق افتاده باشد یا اینکه فرد مرتکب تبعه یکی از دولت‌های عضو باشد. اما عراق و سوریه هیچ‌کدام اساسنامه دیوان را امضا و تصویب نکرده‌اند. بنابراین د.ب.ک نمی‌تواند به جنایاتی که داعش در خاک آنها مرتکب می‌شود رسیدگی کند. مگر در دو صورت:

1. شورای امنیت پرونده را به د.ب.ک ارجاع دهد.

2. عراق و سوریه صلاحیت موردی دیوان را بپذیرند.


پاورقی:

۱- International Criminal Court (ICC).

2- ترجمه فارسی متن اساسنامه در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه قابل دسترسی است. http:/ / thehague.mfa.gov.ir/ index.aspx?fkeyid=&siteid=158&pageid=25887

۳- International criminal Tribunal for the former Yugoslavia.

4- International Criminal Tribunal for Rwanda.

۵- Special Tribunal for Lebanon.

i 'Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the Alleged Crimes Committed by ISIS' accessed 23 November 2015.